الجديد برس:

رفعت مصر رسوم الإقامة على اليمنيين في أراضيها، ليشمل ذلك الأطفال وكبار السن للمرة الأولى. جاء ذلك بعد أقل من شهرين من زيادة السلطات المصرية لأسعار الموافقات الأمنية لدخول اليمنيين القادمين من خارج اليمن.

وبحسب تعميم صادر عن بنك مصر، ارتفعت رسوم تجديد الإقامة بشكل مفاجئ من 1870 جنيهاً مصرياً (ما يعادل 40 دولاراً) إلى 7095 جنيهاً (قرابة 150 دولاراً) للفرد الواحد عن كل ستة أشهر إقامة، حيث كان السعر القديم سارياً حتى يوم الخميس الماضي.

وأفادت مصادر مطلعة بأن هذا الرفع، الذي لم يُعلن عنه رسمياً، بدأ تطبيقه منذ عدة أيام. وأكدت أن الزيادة تشمل أيضاً الأطفال دون سن 16 عاماً وكبار السن فوق 50 عاماً، الذين كانوا يحصلون على الإقامة مجاناً سابقاً. ويعيش في مصر أكثر من 250,000 يمني.

وفي الثامن من أغسطس الماضي، قامت السلطات المصرية برفع أسعار الموافقات الأمنية لدخول اليمنيين إلى مصر إلى 490 دولاراً.

وقد لقيت هذه الزيادات المتتابعة استياءً واسعاً بين أفراد الجالية اليمنية في مصر، حيث من المتوقع أن تفاقم هذه الإجراءات من معاناتهم، خاصة العائلات التي تضم أعداداً كبيرة من الأطفال والنساء.

المصدر: الجديد برس

إقرأ أيضاً:

دبي.. إدانة وتغريم 21 متهماً 25 مليون درهم في أكبر قضايا استغلال تأشيرات الإقامة

حصلت نيابة الجنسية والإقامة بدبي على حكم بالإدانة بمبلغ وقدرة 25 مليون و210 ألف درهم من محكمة الجنسية والإقامة بدبي بحق 21 متهماً من جنسيات مختلفة، بعد إدانتهم في واحدة من أكبر القضايا المتعلقة باستغلال غير مشروع لتأشيرات الإقامة وإغلاق منشآت دون تسوية أوضاع العاملين.


وصرّح المستشار د. علي حميد بن خاتم، المحامي العام الأول رئيس نيابة الجنسية والإقامة أن النيابة العامة تولّت التحقيق في القضية بعد ضبط المتهمين والشركات من قِبَل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، من خلال الرصد والمتابعة وإجراء عمليات التفتيش على مقر تلك الشركات والتي تبيّن أنها غير قائمة والغرض منها فقط الحصول على تأشيرات الإقامة خلافاً للأنظمة المعمول بها. وفور ضبط المتورطين، تم عرضهم علي نيابة الجنسية والإقامة بدبي والتي باشرت إجراءات التحقيقات وجمع الأدلة اللازمة، إذ تمت عقب ذلك إحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة، حيث صدر الحكم بالإدانة .


وأضاف المستشار د. علي حميد بن خاتم أن التحقيقات شملت 33 منشأة تجارية، وجرى من خلالها استغلال 385 تأشيرة إقامة بطريقة غير مشروعة، كما كشفت التحقيقات أن غالبية الرخص التجارية للمنشآت المتورطة صادرة بعناوين وهمية، ما يشير إلى نية التحايل المُسبق على القانون، واستغلال نظام الإقامة والعمل المتاح لتحقيق منافع غير مشروعة.

وأكد أن 'النيابة العامة ستواصل جهودها مع الشركاء للتصدي لأي خرق للقوانين والأنظمة المرتبطة بقانون دخول وإقامة الأجانب وقانون تنظيم علاقات العمل، حفاظاً على استقرار المجتمع وسوق العمل'.

مقالات مشابهة

  • الصليب الأحمر الدولي: مخلفات الحرب تهدد اليمنيين وتعيق جهود الإغاثة
  • بغداد تستعد لدخول موسوعة غينيس عبر أطول لوحة فنية في العالم
  • افتتاح دورة تدريبية حول “صياغة العرائض” في نقابة المحامين اليمنيين بصنعاء
  • اختبارات إلزامية وزيادة سنوات الإقامة.. البرتغال تشدد شروط الجنسية
  • الذهب يلتقط أنفاسه.. أسعار النفط ترتفع بعد هبوط تاريخي وتحرّكات مفاجئة من ترامب!
  • شروط جديدة حدّدها القانون لدخول المحاصيل للحجر الزراعي
  • 33 منشأة و21 متهماً.. تفاصيل إحدى أكبر قضايا استغلال تأشيرات الإقامة في دبي
  • رسالة يمنية هامة تمثل كل اليمنيين من محمد عبدالسلام وهذه تفاصيلها
  • 5 مكاسب لإطعام الطعام .. سبب لدخول الجنة والنجاة من النار
  • دبي.. إدانة وتغريم 21 متهماً 25 مليون درهم في أكبر قضايا استغلال تأشيرات الإقامة