العراق يطلب من منظمة الإسكوا التعاون لتنفيذ التعداد السكاني
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
طلب رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني من منظمة الإسكوا التابعة للأمم المتحدة فتح آفاق التعاون في مجال تنفيذ التعداد السكّاني الذي سيجري نهاية العام الحالي.
وذكر مكتبه الإعلامي، في بيان ، أن “السوداني استقبل مساء الأحد بتوقيت بغداد، الأمينة التنفيذية للّجنة الاقتصادية والاجتماعية في غرب آسيا (الإسكوا/ESCWA) في منظمة الأمم المتحدة، رولا عبد الله دشتي، وذلك على هامش مشاركته في نيويورك باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ79”.
وأضاف، أن “اللقاء شهد استعراض مجمل البرامج الحالية للمنظمة الدولية في مجالات الحماية الاجتماعية، والمياه، والبيئة، ومواجهة التغيير المناخي، والمجالات التي يمكن فيها تنمية التعاون بين العراق والإسكوا، خاصة في دعم التحوّل الرقمي، والأمن السبراني، والذكاء الاصطناعي”.
وثمّن السوداني “جهود المنظمة الدولية خلال المرحلة السابقة”، مؤكداً أن “التجربة العراقية في الحماية الاجتماعية من التجارب الرائدة، إذ شهدت الانتقال من مرحلة تقديم الإعانات النقدية إلى منح الإعانات المشروطة لمعالجة الفقر متعدد الأبعاد، حيث اشتملت الحماية الاجتماعية على ما يقرب من 2.2 مليون أسرة”.
وأشار إلى “أهمية التعاون مع الإسكوا في إطار تحديث ستراتيجية التخفيف من الفقر المعتمدة”، موضحاً “سعي الحكومة إلى اعتماد قطاعات التحوّل الرقمي والذكاء الاصطناعي، والاقتباس من أفضل التجارب لتنفيذها على المستوى الوطني”.
وتطرّق السوداني، خلال اللقاء، إلى “سبل تفعيل التواصل مع المنظمة الدولية من خلال تعزيز حصّة العراق من الموظفين في الإسكوا، لاسيما أن العراق لديه خبرات فنية وتقنية مؤهِّلة”.
وبيّن “ضرورة فتح آفاق التعاون في مجال تنفيذ التعداد السكّاني الذي سينفذ نهاية العام الحالي، إلى جانب تطوير البرامج الهادفة لتمكين المرأة اقتصادياً”.
وطرح “مسألة الأوضاع الإنسانية في غزّة التي تتعرض إلى عدوان مستمر منذ أشهر، ودور المنظمة الدولية، والإسكوا على وجه الخصوص في التخفيف من وطأة هذه الأوضاع على شعبنا الفلسطيني في عموم الأراضي المحتلة”.
من جانبها، قالت دشتي: “ترغب الإسكوا بتقديم الخبرات والدعم الفني في المجالات التنموية كافة، خاصة دعم برامج الحماية الاجتماعية العراقية لتكون جزءاً من مرحلة تحسين أوضاع المستفيدين منها، عبر الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المسار”.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
نقابة UMT في المالية ترفض اختيارات المؤسسات المالية الدولية التي فاقمت الفوارق الاجتماعية
أعلنت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، رفضها للاختيارات « اللاشعبية » المفروضة من المؤسسات المالية الدولية، والتي فاقمت الفوارق الاجتماعية والمجالية، وأثرت سلبًا على القدرة الشرائية للطبقة العاملة والمواطنين بشكل عام، وشجعت على انتهاك الحقوق والحريات النقابية.
وطالبت النقابة في بيان أصدرته عقب انتهاء مؤتمرها الوطني، الحكومة بالاستجابة لمطالب الاتحاد المغربي للشغل، والتي تشمل زيادة الأجور والحد الأدنى للأجور والتعويضات العائلية، وتخفيض الضريبة على الدخل، ورفع المعاشات، وحل النزاعات الاجتماعية. وأكدت النقابة استعدادها للانخراط والمشاركة في كافة المعارك النضالية والاحتجاجية التي يقررها الاتحاد دفاعًا عن مطالب الطبقة العاملة.
كما أعلنت النقابة رفضها للمقاربة « التقنية والمحاسبية الضيقة » لإصلاح التقاعد، القائمة على رفع سن التقاعد، وزيادة المساهمات، وتخفيض المعاشات. وشددت على رفضها لمخطط تفكيك منظومة الوظيفة العمومية وخصخصة الخدمات العمومية، معبرة عن تضامنها المطلق مع نضالات الطبقة العاملة بقيادة الاتحاد المغربي للشغل.
ودعت النقابة إلى الإسراع بإصدار القرارات التنظيمية المتعلقة بتنفيذ مقتضيات النظام الأساسي (الحركة الانتقالية والحركية بين المديريات، التكوين والتكوين المستمر، الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات، وخارطة الوظائف المتعددة)، وذلك بالتوافق مع النقابة. وطالبت بإحداث درجة جديدة للترقي لجميع الفئات العاملة بالوزارة، وتجويد مضامين النظام الأساسي لمعالجة النواقص.
وأكدت النقابة أن التكوين والتكوين المستمر المنصوص عليهما في النظام الأساسي يقتضيان إحداث معهد للمالية بمواصفات دولية، لتقديم برامج تدريبية عالية الجودة لمواكبة التطورات التكنولوجية والرقمية والمهن المالية الجديدة. وطالبت بإقرار نظام أساسي واحد وموحد يوحد المسار ويطور المكتسبات ضمن وزارة الاقتصاد والمالية.
ثمنت النقابة إحداث « مديرية حكامة نظم المعلومات » بهيكل وزارة الاقتصاد والمالية لتعزيز الأمن السيبراني، ودعت إلى تطوير الرأسمال البشري بالوزارة من خلال تنمية القدرات والمهارات في مجالات الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة.
وشددت النقابة على ضرورة إصلاح شامل لمنظومة العلاوات بمعايير العدالة والإنصاف ضمن مقاربة تشاركية، وأوصت بالحرص على التفعيل الأمثل لأهداف الاستراتيجية الاجتماعية لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للفترة من 2026 إلى 2030، ورقمنة جميع الخدمات لتعميم الاستفادة.
كما دعت النقابة إلى وضع حد للارتباك في تدبير الموارد البشرية بالخزينة العامة للمملكة بعد نقل بعض الاختصاصات إلى المديرية العامة للضرائب، مطالبة الوزارة بإيجاد آليات لتمكين أطر الخزينة من متابعة مهامها باستقرار وظيفي ووضوح مسار مهني.
وطالبت النقابة بإحداث نظام للمصالح اللاممركزة لوزارة الاقتصاد والمالية لضمان التنفيذ الفعال والتقائية السياسات والبرامج على المستويين الجهوي والإقليمي. كما دعت الوزارة إلى تسوية الوضعية الاعتبارية للموظفين حاملي شهادة الدكتوراه عبر مسار مهني منصف ومحفز، وإعطاء الأولوية لأطر المديريات المختلفة لولوج جهاز المفتشية العامة للمالية.
ودعت النقابة إلى وضع ميثاق اجتماعي ضمن مقاربة تشاركية وناجعة لتحقيق التوازن والتحفيز والإنصاف والعدالة الاجتماعية وتعزيز التعاون والاستقرار والسلم الاجتماعي بالوزارة.
كلمات دلالية الإتحاد المغربي للشغل نقابة
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني