وزير النقل يشهد توقيع عقد بين ميناء الإسكندرية وتحالف شركات
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل التوقيع بالأحرف الأولى على عقد منح التزام مشروع بناء وتطوير واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة ومنطقة لوجستية لتداول وتصنيع البضائع الصب النظيف بميناء الدخيلة على مساحة 300 ألف متر مربع بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وتحالف شركات (ميديترانيو للتجارة ـ السويدى للاستثمار - لات للتجارة والملاحة ـ الشركة القابضة للنقل البحري والبري ) .
وقام بالتوقيع عن هيئه ميناء الإسكندرية اللواء بحري احمد عبد المعطي حواش رئيس مجلس اداره الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ومن جانب تحالف الشركات محمد حسن المفوض عن شركات التحالف .
وزير النقل اللبناني ينفي توقف الملاحة الجوية في الأجواء اللبنانية وزير الخارجية يرحب بانخراط شركات إسبانيا في مشروعات النقل المصريةأكد الفريق مهندس نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هذا التوقيع يأتي في اطار تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتطوير منظومه النقل البحري المصري والموانئ البحرية ومن بينها الهيئة العامة لميناء الإسكندرية تحقيقا للرؤيه الاستراتيجيه للقيادة السياسية التي تهدف لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت واستكمالا للمشروعات العملاقة التي يتم تنفيذها بمينائي الإسكندرية والدخيلة حاليا والتي من المنتظر باكتمالها ان تجعل من ميناء الإسكندرية الكبير احد اهم محاور النقل البحري واللوجيستي على البحر المتوسط وحلقه الربط بين قاره افريقيا وقارتي اسيا واوروبا.
واضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن مشروع إنشاء محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للتداول والتخزين للحبوب والغلال خصوصاً الأقماح والذرة وفول الصويا حيث أنه من المخطط أن يضيف طاقة إستيعابية تقديرية من 6-7 مليون طن / سنة ؛ وانه قد تم بالفعل البدء في تنفيذ البنيه التحتية للمشروع وقد بلغت نسبه التنفيذ 51% تقريبا حيث يتكون المشروع من أرصفة بطول 1160م بعمق يصل إلى 16م وبمساحة أرضية تبلغ 300 ألف م2 وقادر على إستقبال عدد 4 سفن بطول 240 م ، مما يعزز قدرة ميناء الدخيلة كمحطة ترانزيت للبضائع الصب النظيف التي يتم إعادة توزيعها للموانىء الأصغر حجماً بالدول المجاورة لجمهورية مصر العربية .
وتجدر الإشارة الإ ان تصنيع البضائع الصب داخل المحطة لإنتاج السلع المحورة بكفائة عالية لخدمة الأسواق المحلية والتصديرية وإنشاء قاعدة صناعية تنافس الدول المصدرة للبضائع المماثلة المحيطه في خدمة دول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا – حيث تمثل التكلفة الإستثمارية للمشروع نحو 450 مليون دولار . واضاف ان تنفيذ ذلك المشروع يتم في اطار الخطة المتكاملة لتطوير ميناء الإسكندرية الكبير والتي تهدف باكتمال المشروعات المختلفة سواء المرتبطة برفع الطاقات الاستيعابية او تدعيم القدرات التشغيلية للوصول بهيئة ميناء الإسكندرية الى طاقه استعابيه تتجاوز 120 مليون طن سنويا من مختلف انواع البضائع مع تحقيق التكامل والترابط مع مختلف المشروعات بالموانئ المصرية الاخرى وايضا الربط الكامل مع وسائل النقل متعددة الوسائط البريه والنهرية والسكك الحديدية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير النقل ميناء الأسكندرية الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل میناء الإسکندریة رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
لمواجهة الضغط وخسائرة طائرات اليمنية.. تحرك حكومي لتفعيل شركات الطيران الخاصة
كثفت الحكومة اليمنية، جهودها لتمكين شركات الطيران الخاصة الاستثمارية من الدخول السريع إلى سوق النقل الجوي، لسد الفجوة التشغيلية الطارئة وتخفيف الضغط الكبير على الرحلات الجوية، في أعقاب الضربة الجوية التي شنّتها إسرائيل على مطار صنعاء الدولي وتدمير طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية.
وشكّل فقدان أربع طائرات من أسطول "اليمنية" ضربة قاسية لقطاع النقل الجوي، وأدى إلى اضطراب كبير في جدول الرحلات من وإلى عدد من الوجهات الإقليمية، ما فاقم معاناة المسافرين اليمنيين خاصة المرضى والطلاب الذين يواجهون ظروفًا إنسانية صعبة.
وفي هذا السياق، عقد وزير النقل الدكتور عبدالسلام حُميد اجتماعًا موسعًا في العاصمة عدن، ضم كلاً من وكيل الوزارة لقطاع النقل الجوي المهندس طارق عبده، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الكابتن صالح بن نهيد، والوكيل المساعد لقطاع السلامة الكابتن محمد مقبل، إلى جانب ممثلي شركات الطيران الاستثمارية الخاصة الحاصلة على تراخيص تشغيل جديدة، وهي: طيران فلاي عدن، طيران حضرموت، وطيران بلقيس.
وخُصص الاجتماع لمناقشة آلية التسريع في استكمال الإجراءات الفنية والإدارية المتعلقة ببدء التشغيل. حيث تعهد الوزير اليمني تقديم كافة التسهيلات الحكومية الممكنة لتمكين هذه الشركات من الانطلاق الفعلي في أسرع وقت ممكن.
وأكد عبدالسلام حُميد أن الحكومة اليمنية حريصة على توفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للقطاع الخاص، خاصة في مجال النقل الجوي. لافتًا إلى أن تمكين شركات الطيران الخاصة لا يمثل فقط استجابة طارئة للأزمة الحالية، بل هو توجه استراتيجي نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودفع عجلة التنمية وخلق فرص عمل للكادر الوطني.
وشدد الوزير على أهمية تسريع إجراءات هيئة الطيران المدني لمنح التراخيص النهائية، مشيرًا إلى أن هذه الشركات ستكون رافدًا مهمًا لقطاع الطيران اليمني الذي يعاني من ضغط هائل، كما أنها ستخفف من كُلفة السفر التي يتحملها المواطن، وتفتح مجالات أوسع للحركة الجوية من وإلى اليمن.
من جهته، أكّد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الكابتن صالح بن نهيد، أن الهيئة حريصة على دعم التوجه نحو تنويع مشغلي النقل الجوي في البلاد، داعيًا الشركات الخاصة إلى استكمال المتطلبات الفنية والإدارية بأقصى سرعة، لبدء التشغيل الرسمي وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة.
كما أشار بن نهيد إلى أهمية إدماج الكادر الوطني المؤهل ضمن طواقم شركات الطيران الجديدة، بما يسهم في بناء قدرات محلية مستدامة في قطاع النقل الجوي.
يُذكر أن الشركات الخاصة الثلاث قد حصلت مؤخرًا على تراخيص تشغيل، وتستعد لبدء تسيير رحلاتها من عدن ومطارات محلية أخرى، في خطوة تأمل الحكومة أن تساهم في تخفيف الضغط الكبير الذي خلفه تضرر الخطوط الجوية اليمنية، وتوسيع خيارات النقل أمام المواطنين في هذه المرحلة الحرجة.