المشدد 15 عاما لعاطل قتل شخص لسرقة 13 ساعة في الإسكندرية
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، بمعاقبة المتهم " م.ع.م" بالسجن المشدد 15 عاما عما أسند إليه والزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بقتل المجني عليه " ن.ج.ش"
تعود احداث القضية المقيدة برقم 48043 لسنة 2011 جنايات قسم قسم شرطة المنتزة اول عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزة اول يفيد بمفتل المجني عليه داخل محل سكنه بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات ، الي قيام المتهم " م.ع.م" عاطل ،بالاشتراك مع اثنين آخرين تمت محاكمتهم ،بان اتفقوا فيما بينهم علي قتل المجني عليه " ن.ج.ش" يحمل أحدي الجنسيات الأجنبية ، وعقب دخول المتهم الي مسكن المجني عليه ،وعند استيقاظه اطبق المتهم بيده علي فمه لكتم أنفاسه حتي إزهاق روحه وسرقة مبالغ مالية نقدية وطنية وأجنبية وكذلك 13 ساعة يد ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية عقوبة القتل سرقة منقولات ساعات يد محكمة جنايات الإسكندرية أخبار اليوم المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
احذر.. جريمة الاختلاس تعرضك لعقوبة السجن المؤبد طبقا للقانون
تعتبر جريمة الاختلاس من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات ، حيث وضع قانون العقوبات عدد من العقوبات المغلظة لجريمة الاختلاس ، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
عقوبة الاختلاسنصت المادة 112 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
(أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس