الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري تعتمد الحركة القضائية الجديدة
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
اعتمدت الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الاداري الحركة القضائية للعام الجديد 2024/ 2025، خلال اجتماعها بمقر مجلس الدولة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، وحضور المستشار حسام عميرة، نائب رئيس مجلس الدولة، وأعضاء الجمعية العمومية للمحكمة.
وتضمنت الحركة القضائية توزيع 1223 عضوًا من أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة، وفق القواعد المقررة من المجلس الخاص، فيما رحب المستشار أحمد عبود، بأعضاء الجمعية العمومية، وقدم التهنئة لعم ببداية العام القضائي الجديد.
وشدد عبود على أهمية تنظيم سير العمل في المحكمة، وزيادة عدد الدوائر للانتهاء من القضايا المتراكمة، وتقليص زمن التقاضي وصولاً لتحقيق العدالة الناجزة، كما أكد حرصه على توفير بيئة مناسبة للقضاة والمتقاضين، من خلال جاهزيه جميع المباني والمقار على مستوى الجمهورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمعية العمومية الحركة القضائية العام القضائي القضاء الإداري المجلس الخاص المصلحة العامة رئيس مجلس الدولة الجمعیة العمومیة
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يوافق على إنشاء شعبة جزائية ثانية بمحكمة استئناف تعز
كما أقر المجلس النتيجة النهائية لطلاب الدفعة الثانية دبلوم جنائي قسم التأهيل المستمر وتعيينهم في درجة مساعد نيابة عامة (ب)، وكذا الإحصائية القضائية للمحكمة العليا، وتقرير أداء هيئة التفتيش القضائي للنصف الأول من العام المنصرم 1446هـ.
وفي الاجتماع أقر المجلس مشروع اللائحة التنظيمية للحراسة القضائية، الذي يهدف إلى تنظيم عمل الحراسة القضائية على الأموال المتنازع عليها أمام القضاء وتحديد حالاتها وشروطها، والإجراءات والضوابط القانونية المتعلقة بها.
وتضمن المشروع التزامات ومسؤوليات عمل الحارس القضائي في سبيل ضمان حماية الأموال المتنازع عليها.
وناقش المجلس مشروع معايير وضوابط قاضي التحضير، وقاضي الصلح المقدم من الأمانة العامة للمجلس وتعزيز دورهما في القيام بتنظيم إدارة الدعوى والالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، بما فيها تحديد المسائل المتنازع عليها وإرشاد الأطراف لاستيفاء البيانات والأدلة اللازمة، إضافة إلى تشجيع الأطراف والتوفيق والاصلاح بينهم وفقا لأحكام الشرع والقانون قبل إحالة القضية إلى قاضي الموضوع للفصل فيها بحكم.
وأرجأ المجلس إقرار المشروع إلى اجتماع قادم لمزيد من الاطلاع وإثراء الموضوع بالآراء والمقترحات اللازمة من قبل أعضاء المجلس.
وفي الاجتماع وافق المجلس على إنشاء شعبة جزائية ثانية بمحكمة استئناف محافظة تعز، بناء على العرض المشترك المقدم من قبل وزير العدل وحقوق الإنسان، ورئيس هيئة التفتيش القضائي.
ونظر في عدد من الطلبات والتظلمات المقدمة من القضاة وأعضاء النيابة، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟