تورط السفير الفرنسي السابق بالجزائر كزافييه دريانكورت في فضيحة مدوية رفقة رجل الأعمال المتواجد في السجن  “رضا كونيناف”. بتهم ثقيلة تخص المعاملات المشبوهة، الرشوة، إستغلال المنصب. التهرب الضريبي والتصريح الكاذب تسببت في خسائر مادية كبيرة للخزينة العمومية،

حيث أقدم السفير السابق بالجزائر كزافييه دريانكورت، والذي عمل لفترتين “من 2008 إلى 2012” ومابين “2017 إلى 2020”.

وباستعمال نفوذه ومنصبه على بيع قطعة أرض تابعة للسفارة الفرنسية تتواجد بشارع سفينجة بلدية الأبيار، وتتربع على مساحة 10517 متر مربع.

واستنادا لموقع “لوسوار” فقد تمت عملية البيع لرجل الأعمال المدان كونيناف بسعر 50 مليار سنتيم بناء على وعد بالبيع. تم يوم 24 فيفري 2011 وبالتوسط من قبل الوزير الأول آنذاك عبد المالك سلال.
أين تم بيع قطة الأرض التي تحتوي على فيلا، بقيمة 47 ألف دج للمتر المربع. في حين قيّمت أملاك الدولة سعر المتر المربع الواحد بـ 230 ألف دج.

وهو الأمر الذي تسبب في خسائر كبير للخزينة العمومية، خاصة وأن السفير الأسبق تلقى قيمة مالية بـ 2 مليون أورو كعمولة من أجل إتمام الصفقة.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

استقالة وزير العدل بالكونغو الديمقراطية بعد اتهامه بالاختلاس

قدم وزير العدل في جمهورية الكونغو الديمقراطية كونستانت موتامبا استقالته أمس الثلاثاء على خلفية فضيحة تتعلق باتهامه باختلاس الأموال العامة.

وقد قدم موتامبا (37 عامًا) استقالته خلال لقاء جمعه بالرئيس فيليكس تشيسيكيدي بهدف "إفساح المجال أمام العدالة"، وفقا لأحد مساعديه.

وتأتي هذه الاستقالة بعد عدد من الاتهامات التي هزت الحكومة الكونغولية.

فضائح متتالية

تم تعيين موتامبا وزيرا للعدل في مايو/أيار 2024، وهو الآن محط تحقيقات تتعلق باختلاس 19 مليون دولار كانت مخصصة لبناء سجن في مدينة كيسانغاني في شمالي شرقي البلاد.

وقد ظهرت هذه الفضيحة بعد أن تم الكشف عن شكوك حول سوء إدارة هذه الأموال ووجود فساد محتمل، مما زاد من تعقيد الوضع السياسي والقضائي في الكونغو الديمقراطية.

وجاءت استقالة موتامبا في وقت حساس، إذ فرض المدعي العام في محكمة النقض فيرمين موند حظرا على موتامبا يمنعه من مغادرة العاصمة كينشاسا.

كما أن البرلمان رفع عنه الحصانة، مما سمح بفتح تحقيق قضائي بحقه. ووفقا للتقارير، فإن الوزير المستقيل يُتهم أيضا بالإساءة إلى المؤسسات بعد أن وصف التهم الموجهة إليه بـ"المؤامرة السياسية" ضده.

رئيس الكونغو فيليكس تشيسيكدي يواجه تحديا جديدا بعد استقالة وزير العدل إثر فضيحة فساد مدوية (رويترز)

بالإضافة إلى اختلاس الأموال العامة، يُتهم موتامبا أيضا بإصدار أوامر بإطلاق سراح سجناء بشكل غير قانوني، كانوا قد أدينوا بجرائم خطيرة مثل القتل والتعذيب أو السرقة المسلحة.

وقد جرت هذه العمليات بشكل مخالف للإجراءات القانونية المعمول بها، مما يكشف عن خلل كبير في عمل وزارة العدل.

وكان كونستانت موتامبا قد ترشح للانتخابات الرئاسية في 2023، ورأى في تعيينه وزيرا للعدل فرصة لتنفيذ إصلاحات جذرية في النظام القضائي.

وكان من بين أبرز أهدافه المعلنة محاربة الفساد في القطاع القضائي الكونغولي، وهي وعود تبدو الآن مهددة بفعل الاتهامات التي تواجهه.

إعلان

مقالات مشابهة

  • الإمارات.. القبض على الهارب الدولي المولدوفي فيتالي بيرلوغ المطلوب على خلفية قضية فساد
  • سفير ايران لدى فرنسا: لم ننتهك ميثاق الأمم المتحدة قط
  • فضيحة تهز الجيش الجزائري.. صور تكشف هشاشة التغذية داخل الثكنات رغم المليارات المرصودة
  • هل تنبأ مؤشر البيتزا بهجوم إسرائيل على إيران وردّ حزب الله سابقا؟
  • عاجل | ترامب: قد أقوم بضرب المنشآت النووية الإيرانية وقد لا أقوم بذلك وكان على إيران التفاوض معنا سابقا
  • "قطر للطاقة" تفوز برخصة للتنقيب واستكشاف النفط و الغاز بالجزائر
  • استقالة وزير العدل بالكونغو الديمقراطية بعد اتهامه بالاختلاس
  • دعوات قلب نظام إيران.. أمركا فعلتها سابقا ولكن هذا ما حصل والتداعيات
  • تسلطانت: توقيف شاب متورط في سرقة هواتف محمولة بطريق أوريكة
  • كامل إدريس قرب اضانك جاى