اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب تحل محل المكتب التنفيذي في كافة حقوقه والتزاماته
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أعلنت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، برئاسة معالي خالد محمد بالعمى محافظ المصرف المركزي، أنه بموجب قرار مجلس الوزراء فإن اللجنة الوطنية تحل محل المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في كافة الحقوق والالتزامات، وينقل إليها جميع العاملين في المكتب التنفيذي، وتعيين حامد سيف الزعابي، أميناً عاماً للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
ونقل الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية "يأتي القرار بناءً على المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة (2018)، في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة".
وأضاف الموقع "شملت التعديلات إنشاء أمانة عامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، برئاسة أمين عام، ويكون نائباً لرئيس اللجنة الوطنية، وعضواً في اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة: "يأتي قرار مجلس الوزراء، تجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وانعكاساً لالتزام دولة الإمارات القوي والراسخ في حماية نزاهة وسلامة النظام المالي المحلي والعالمي، واتخاذ جميع التدابير اللازمة بمكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم".
وأضاف: "ترتكز جهود الدولة في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، على منهجية متكاملة تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة، وتوجيهات اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى منظومة وطنية فاعلة وإطار قانوني ومؤسسي قوي".
وقال معاليه: "يُسهم القرار في تمكين الدولة من تعزيز منظومتها الوطنية، وبناء هيكل وطني قوي ومستدام لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وترسيخ القدرات المؤسسية المحلية وضمان استدامتها، وتوطيد التكامل والتواصل والتنسيق على كافة المستويات المحلية والاتحادية، وتعزيز التعاون الدولي والشراكات مع دول العالم، وتطوير الاستراتيجيات الهادفة للحد من المخاطر، بهدف تعزيز مسيرة بناء اقتصاد مستدام ومزدهر، وقادر على إدارة ومواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية على نحو فعّال، والارتقاء بتنافسية دولة الإمارات ومكانتها الرائدة كمركز مالي عالمي". أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب غسل الأموال مكافحة غسل الأموال مكافحة تمويل الإرهاب غسل الأموال وتمویل الإرهاب اللجنة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تدعو إلى تشجيع الدول على إدماج مفهوم المساواة بالتشريعات والسياسات العامة
دعت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى ضرورة تشجيع الدول على إدماج مفهوم المساواة في التشريعات والسياسات العامة، وتبني تدابير إيجابية مؤقتة لتعزيز مشاركة المرأة في جميع المجالات.
وأكدت سعادتها، خلال مداخلتها في الدورة الـ 59 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف، على التقدم المُحرز في دولة قطر بهذا المجال، وكذلك في العديد من دول العالم، مشيرة إلى التحديات التي لا تزال تُشكل عائقاً أمام تمكين المرأة.
وقالت العطية "على رأس تلك التحديات؛ التغيرات المناخية، والنزاعات المسلحة، وارتفاع معدلات الهجرة والنزوح، إلى جانب الاستخدامات غير الأخلاقية للتكنولوجيا الناشئة التي تُعمِّق العنف والتمييز والتفاوت الرقمي بين الجنسين"، لافتة إلى أنه "في إطار جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، ومتابعتها للجهود الوطنية والدولية المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فإننا نوصي بمساعدة الدول المتأثرة بالنزاعات المسلحة على تفعيل الخطط الوطنية ذات الصلة بالقرار رقم 1325، لضمان المشاركة الفعّالة للنساء في جهود الأمن والسلام والإنعاش وإعادة الإعمار، بما يتوافق مع التعليق العام رقم 30 للجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بجانب التأكيد على أهمية مشاركة المرأة في رسم السياسات واتخاذ القرارات، إعمالاً لمبدأ الشمولية وضماناً لمشاركة النساء في تحديد مستقبل مجتمعاتهن".
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال