«حقوق الإنسان بالنواب»: مناقشة قانون تجريم الفتوى من غير المختص دور الانعقاد المقبل
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أعلن طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تأييده التام لتصريحات الدكتور أسامة السيد الأزهرى، وزير الأوقاف، التي أكّد فيها أنَّه سيتم إعادة قانون تجريم الفتوى من غير المختص وأنه سيعمل الفترة المقبلة مع الأزهر الشريف ودار الإفتاء ومجلس النواب، لإعادة بعث هذا القانون وسرعة إصداره، حيث إنه شغلي الشاغل خلال تلك الفترة، إذ أن هذا القانون منتهي بالفعل لكن طول بحثه واكبت انتهاء مدة برلمان 2105، فتوقف إصدار القانون.
وقال «رضوان» فى بيان له اليوم، إنه يجب على الحكومة والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية بل والبرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للرؤية الواضحة والثاقبة من العالم الكبير والمستنير الدكتور اسامة الأزهرى وزير الأوقاف للإسراع فى إصدار هذا التشريع المهم بعد أن أصبح هناك العديد من غير المتخصصين في إصدار الفتاوى يتربعون على منابر ومنصات الفضائيات والتواصل الإجتماعى ويصدرون العديد من الفتاوى بغير علم.
وأكّد أن وزير الأوقاف أصاب كبد الحقيقة عندما أكد أن تعدد جهات الإفتاء في الأزهر الشريف ودار الافتاء ووزارة الأوقاف يؤدي إلى الوصول إلى كل المصريين، وهذا لا يعني وجود صراع بين العاملين بالفتوي بل يجب أن يكون هناك تكامل وتعاون من أجل المصريين.
الدخلاء على مهنة إصدار الفتاوىوكشف طارق رضوان عن أنه استجابة لرؤية أسامة الأزهرى فإنه سوف يتقدم مجدداً بمشروع قانون لتحريم إصدار الفتاوى من غير المتخصصين مع بدء دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب في فصله التشريعي الثاني في شهر أكتوبر المقبل، مشيراً إلى أنَّه عندما تقدم بهذا التشريع فى البرلمان السابق كان هدفه القضاء نهائياً على ظاهرة الدخلاء على مهنة اصدار الفتاوى.
كما أعلن اتفاقه التام مع تأكّيد أسامة الأزهري بأن الرؤية التي يعمل على صياغتها في الوزارة والعمل تتمحور حول نسج وبناء العلاقة بين الوزارة ومشيخة الأزهر الشريف ودار الإفتاء ومشيخة الطرق الصوفية ونقابة الاشراف لأنّهم أعمدة المؤسسة الدينية في مصر، مثمناً تأكيد وزير الأوقاف الواضح والحاسم بأنه يجل أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف لأنه الأعلم والأكبر والمعبر عن المؤسسة أمام العالم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق إنسان النواب حقوق الإنسان الإفتاء وزير الأوقاف الأزهر الشریف ودار وزیر الأوقاف من غیر
إقرأ أيضاً:
حكم تأخير الصلاة عن وقتها.. الإفتاء: يجوز في هذه الحالات
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول الحالات التي يجوز فيها تأخير الصلاة، مؤكدا أن الأصل في الصلاة هو أداؤها في وقتها المحدد، ولكن هناك بعض الحالات التي يجوز فيها تأخير الصلاة، بشرط ألا يخرج الوقت المحدد للصلاة.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية سابقة له، أنه يمكن تأخير الصلاة إلى آخر وقتها إذا كان الإنسان مشغولًا في دراسة أو طلب علم أو عمل، بشرط أن يصلي قبل خروج الوقت، مشيرا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى في أول الوقت وفي آخره، حيث قال سيدنا جبريل عليه السلام: "الوقت بين هذين"، وهذا يعني أن هناك وقتًا مرنًا لأداء الصلاة في آخر الوقت قبل خروجه.
الإفتاء توضح حكم سنة صلاة العصر وعدد ركعاتها
هل يجوز قطع الصلاة لإنقاذ طفلي من خطر؟ ..الإفتاء تجيب
هل يجب تغيير مكان صلاة النافلة بعد الفريضة؟.. أمين الفتوى: تشهد عليه الأرض
هل يجب الاستعاذة قبل الفاتحة في الصلاة؟.. حكم تكرارها بكل ركعة
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن تأخير الصلاة حتى خروج وقتها لا يجوز إلا في حالات استثنائية، مثل السفر، في حال السفر، يمكن للمسافر جمع الصلاة وقصرها، مما يتيح له تأخير الصلاة إذا كانت الظروف تستدعي ذلك.
وضرب أمين الفتوى في دار الإفتاء، مثالًا آخر يتعلق بالحالات الطبية الطارئة: "إذا كان الشخص طبيبًا وكان منشغلاً في إجراء عملية طبية واستغرق الوقت من صلاة المغرب إلى ما بعد صلاة العشاء، وكان هذا من باب إنقاذ حياة مريض، فيجوز له تأخير الصلاة إلى ما بعد العملية، وأن هذا لا إثم عليه في هذه الحالة، حيث يُعتبر هذا تأخيرًا مبررًا نتيجة للضرورة".
حكم تارك الصلاةقال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، ردًا على سؤال حول حكم ترك الصلاة عمدا، إن ترك الصلاة من الكبائر العظيمة، ولا ينبغي لمسلم أن يتساهل فيها أو يتكاسل عنها، فهي عمود الدين، و"من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين".
وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء "من يتكاسل عن الصلاة ويقول: (نفسي أصلي لكن الشيطان يغلبني)، فهذا أمل في خير، ونقول له: ارجع إلى الله، وباب التوبة مفتوح، لكن أن يترك الصلاة وهو في كامل وعيه ويفعل ذلك عمدًا مع قدرته، فهذا يُخشى عليه جدًا، ويجب أن يُراجع نفسه سريعًا، لأنها ليست مجرد عبادة بل صلة بالله".
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن هناك فرقًا بين من ينكر الصلاة كليًا ويقول إنها ليست فرضًا، فهذا يقع في الكفر الصريح، لأنه أنكر معلومًا من الدين بالضرورة، وهذا أمر نادر ولا يُتصور حصوله في الغالب، أما من يتركها كسلًا أو تسويفًا، وهو يعلم أنها فريضة، فهذا مرتكب لكبيرة عظيمة، لكنه لا يُخرج من الإسلام، ومع ذلك فعليه أن يتوب فورًا.
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الله سبحانه وتعالى يغدق على الإنسان من النعم ما يستوجب منه الشكر الدائم، والصلاة من أعظم صور الشكر، موضحا: "تقوم من نومك، ترى، تتحرك، تمشي، تقضي حاجتك بنفسك، كلها نعم، فهل لا تستحق هذه النعم أن تُقابل بسجدة شكر وخضوع؟! الصلاة 10 دقائق كل بضع ساعات، منحة من الله وليست عبئًا".