نتطلع لتعاون أكبر مع الجانب الصينى فى جذب الاستثمارات خاصة الشراكات مع القطاع الخاص المصرى
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
عقد أحمد كجوك وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع نظيره الصيني «لان. فوه. آن»، على هامش مشاركتهما فى اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية بأوزبكستان، لمناقشة سبل توسيع آفاق التعاون الاستثمارى بين البلدين، وتبادل الرؤى والأفكار فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، أخذًا فى الاعتبار علاقة الشراكة القديمة بين البلدين، باعتبارهما من أبرز الأعضاء المؤسسين لبنك الاستثمار الآسيوى الذى يعد أحد أهم البنوك الداعمة والمعبرة عن الاقتصادات الناشئة، وكذلك بنك التنمية الجديد الذى يتبنى أيضًا توجهات وأجندة الاقتصادات الناشئة على الساحة العالمية، لافتًا إلى الاستمرار فى العمل سويًا لتعميق العلاقات المالية والاقتصادية الثنائية وتحقيق الأهداف الإنمائية المشتركة.
أكد كجوك، أننا نحرص على تعزيز التعاون المالي مع الصين لضمان تنويع مصادر التمويل والاستدامة المالية وتعبئة الإيرادات المحلية، موضحًا أن مصر كانت من أولى الدول الأفريقية التى دخلت الأسواق الصينية بدعم قوى من وزارة المالية والبنك المركزى الصينى، وأصدرت بنجاح سندات الباندا، وهو ماسينعكس إيجابيًا على تسهيل وصول القارة الأفريقية لأسواق المال الآسيوية من خلال أسواق المال الصينية.. وأعرب عن تطلع الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة إلى تعاون أكبر مع الجانب الصينى فى جذب الاستثمارات خاصة الشراكات مع القطاع الخاص المصرى.
قال إننا نتطلع إلى تعزيز التمويل والشراكات الاستثمارية والدخول فى تحالفات ثنائية واعدة، ونستهدف زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر الصيني فى التصنيع والخدمات اللوجستية وإدارة الموانئ، والتركيز على جذب المزيد من مشروعات التنمية الصناعية والبنية التحتية والطاقة المتجددة وتوطين التكنولوجيا، موضحًا أن «المنطقة الاقتصادية لقناة السويس» تعد أحد الأماكن التى تشهد تواجدًا قويًا للشركات الصينية فى مصر.
أضاف كجوك، أن مصر شريك استراتيجي فى مبادرة «الحزام والطريق» بما يسهم فى تسهيل حركة التجارة الإقليمية وتحسين الترابط والتعاون على نطاق واسع يمتد عبر القارات، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا تنافسية للشركات الصينية فى القطاعات المستدامة كالزراعة وتحلية المياه والرعاية الصحية على نحو يساعد فى تحسين الميزان التجاري بزيادة حجم ونمو الصادرات المصرية إلى الصين وجذب المزيد من الحركة السياحية إلى مصر.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
رهان حكومي على استئناف تصدير النفط لحل الأزمة المالية
في خطوة تؤكد الإصرار الرسمي على قرار استئناف تصدير النفط، ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني، الثلاثاء، بالعاصمة عدن، اجتماعًا للجنة العليا لتسويق النفط الخام.
ووفق الإعلام الرسمي، فقد كُرّس الاجتماع لمناقشة الإجراءات التنفيذية للعمل على استئناف تصدير النفط، تنفيذًا للقرار الذي اتخذه مجلس الدفاع الوطني في اجتماعه الأخير.
واستعرضت اللجنة، بمشاركة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، الخطوات الفنية والإدارية واللوجستية اللازمة لاستئناف عمليات التصدير، وآليات التنسيق بين مختلف الجهات المختصة، بما يضمن التنفيذ الفاعل والسريع للإجراءات.
رئيس الوزراء أكد بأن الحكومة تتحرك وفق رؤية واضحة لتحويل توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى إجراءات تنفيذية، لضمان استئناف تصدير النفط بكل الوسائل الممكنة، باعتباره استحقاقًا وطنيًا وسياديًا لا يحتمل التأجيل، وحقًا أصيلًا للشعب اليمني في الاستفادة من ثرواته.
وشدد الزنداني على أن عائدات النفط ستوجه لخدمة المواطنين في جميع أنحاء اليمن، وفي مقدمة ذلك الإيفاء بالالتزامات الأساسية للحكومة، وصرف المرتبات، وتحسين الخدمات، ودعم الاستقرار الاقتصادي.
ووجه رئيس الوزراء اللجنة العليا لتسويق النفط والجهات المختصة بسرعة استكمال الإجراءات التنفيذية والفنية، ورفع التقارير الدورية حول مستوى الإنجاز، والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز التحديات، بما يضمن استئناف عمليات التصدير وفق أعلى معايير الكفاءة وحماية المصالح الوطنية.
وشددت مناقشات اللجنة على أن استئناف تصدير النفط يمثل أولوية وطنية وحكومية في هذه المرحلة، باعتباره المدخل الرئيس لتعزيز الموارد العامة، واستعادة التعافي الاقتصادي، وتمكين الدولة من القيام بواجباتها تجاه المواطنين.
مؤكدين الحرص على المواءمة بين التصدير وتلبية احتياجات السوق المحلية ومحطات الكهرباء من المشتقات النفطية، وفق خطط ورؤية واضحة.
وتراهن الحكومة على النجاح في خطوة استئناف تصدير النفط لحل الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها منذ توقف التصدير جراء هجمات مليشيا الحوثي على موانئ التصدير في أكتوبر من عام 2022م.
وتجلت هذه الأزمة في البيانات التي أوردها التقرير الحديث الصادر عن البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن، حول العام المالي 2025م، وكشف عن تسجيل الموازنة العامة للحكومة عجزًا بنحو 50%.
>> عجز بنحو 50% في موازنة الحكومة للعام الماضي 2025م
وبحسب التقرير، فقد سجلت الإيرادات العامة خلال العام الماضي 1,435 مليار ريال، مقابل نفقات بـ2,773 مليار ريال، وبعجز نقدي قدره 48.2%.
ويعود العجز إلى تدني الإيرادات العامة مع تسجيل صفر إيرادات نفطية للعام الثالث على التوالي، جراء استمرار عملية تصدير النفط، والذي تؤكد الحكومة بأن عائداته كانت تمثل 70% من الإيرادات.
ومع غياب الأرقام الرسمية حول حجم الإنتاج والتصدير النفطي خلال سنوات التصدير السابقة، إلا أن تصريحات تلفزيونية حديثة لوزير النفط محمد بامقاء تقدم أرقامًا تقريبية لذلك.
حيث أشار الوزير في تصريحاته إلى إمكانية إنتاج حالية من حقول شبوة وحضرموت ومأرب تتراوح ما بين 51 ألفًا إلى 63 ألف برميل يوميًا، مع وجود كميات مخزنة في منشأة الضبة النفطية تُقدّر بنحو 1.7 مليون برميل جاهزة للتصدير.
وزير النفط أشار إلى إمكانية زيادة في كميات الإنتاج من الحقول النفطية بنحو 25 إلى 30% في حالة نجاح الحكومة في استئناف تصدير النفط، الذي أكد بأنه تسبب في مشاكل وتحديات فنية بالإنتاج.
ومع ارتفاع أسعار النفط عالميًا جراء التصعيد الأخير في المنطقة، تُراهن الحكومة على حل الأزمة المالية التي تعاني منها باستئناف عملية تصدير النفط، بتحصيل إيرادات أكبر مما كان عليه الوضع قبل وقف التصدير.
ففي حين كان متوسط سعر البرميل قبل وقف التصدير يبلغ 60 دولارًا، يتراوح المتوسط حاليًا عند سقف 80 دولارًا، وهو ما يعني إيرادات سنوية للحكومة من تصدير النفط قد تصل إلى نحو 1.7 مليار دولار، وفق أرقام الإنتاج التي قدمها وزير النفط.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية