حماس تطالب بمقاضاة بلينكن بعد تقرير موقع "بروبابليكا"
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
غزة - صفا
أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن ما كشفه تقرير لموقع "بروبابليكا" الأمريكي عن تعمد قيام وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وبتواطؤ من رئيسه بايدن، إخفاء حقيقة تجويع الكيان الإسرائيلي لشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وتعطيله إدخال المساعدات لغزة، أمام الكونغرس خشية أن يؤثر ذلك على توريدات السلاح لجيش الاحتلال، هو تأكيد جديد على تواطؤ هذه الإدارة الأمريكية، وبلينكن وبايدن شخصياً، في جريمة الإبادة ضد شعبنا.
وقالت "حماس" في بيان لها وصل وكالة "صفا"، الأربعاء، إن "هذا السلوك الإجرامي الذي قام به بلينكن، يستدعي من الشرفاء في الكونغرس الأمريكي والهيئات القضائية الأمريكية التحقيق فيما قام به، ما تسبب بمقتل الآلاف من أبناء شعبنا، سواء بالقتل المباشر بالسلاح الأمريكي أو من خلال التواطؤ مع سياسات التجويع والحرمان التي نفذها ومازال ينفذها الكيان الصهيوني المجرم، في انتهاك لأدنى قواعد القانون الدولي الإنساني".
وطالبت المؤسسات القضائية الدولية، وفي مقدمتها محكمة الجنايات الدولية، بضرورة أخذ هذه التقارير على محمل الجد، واتخاذ المقتضى القانوني ضد بلينكن، باعتباره مشاركاً في التجويع المتعمد والإبادة ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: حماس تجويع المساعدات
إقرأ أيضاً:
المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية تعترض على قانون تجنيد الحريديم
أكدت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية جالي باهراف-ميارا، أن مشروع القانون الذي يعمل الكنيست على تمريره لتنظيم تجنيد أبناء التيار الحريدي (اليهود المتدينين المتشددين) في الجيش الإسرائيلي؛ سيؤدي إلى تقليل الدافعية للتجنيد، بدلاً من تعزيزها، وسيخدم احتياجات المدارس الدينية الحريدية وطلابها أكثر من تلبية الاحتياجات الفعلية للجيش.
وقالت باهراف-ميارا، في مذكرة قانونية،إن التشريع المقترح لن يخفف النقص الحاد في القوى البشرية داخل الجيش الإسرائيلي، ولن يحد من العبء المتزايد على قوات الاحتياط، بل إنه من شأنه حرمان الجيش من أدوات فعالة لفرض قانون التجنيد.
وأضافت باهراف - ميارا، اليوم الأربعاء، حسب صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) ، إن "مشروع القانون لا يعزز انخراط أبناء المجتمع الحريدي في الخدمة العسكرية؛ بل يتضمن محفزات سلبية تُضعف التجنيد، ويُرسّخ على المدى الطويل حالة عدم المساواة بين من يخدمون في الجيش ومن لا يخدمون".
وتابعت: "مشروع القانون الجديد يُعتبر تراجعاً عن الأدوات القانونية المتاحة حالياً للحكومة والجيش من أجل زيادة نسبة التجنيد في المجتمع الحريدي".
وبحسب المدعية العامة، فإن المشروع يمنح فوراً "دعمًا مباشرًا وغير مباشر" للمدارس الدينية (اليشيفوت)، ويعيد الامتيازات التي كان يتمتع بها طلابها قبل أن تلغيها المحكمة العليا، كما يشمل إلغاء عشرات آلاف أوامر التجنيد التي صدرت هذا العام بحق شبان "حريديم"، وإلغاء إجراءات الإنفاذ الفردي ضد المتهربين من الخدمة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش