مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
كرس الاجتماع الذي حضره نائب رئيس المجلس محمد حسن الدرة، لمناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية بالمجلس حول مؤشرات الأوضاع الاقتصادية والتجارية في ظل العدوان والحصار.
وفي الاجتماع الذي استهل بقراءة الفاتحة على اروح شهداء العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان وفلسطين.. ثمن رئيس مجلس الشورى جهود المجلس السياسي الأعلى والحكومة وما اتخذته من سياسات اقتصادية ساهمت بشكل كبير في استقرار الوضع الاقتصادي وتثبيت الأسعار والعملة الوطنية.
ولفت الى ضرورة العمل على تقديم التسهيلات المناسبة للمستثمرين وتنفيذ نظام النافذة الواحدة لخلق بيئة جاذبة للاستثمار تسهم في تحريك عجلة التنمية والاقتصاد الوطني.
ونوه العيدروس بأهمية تعزيز جهود الدولة نحو تبني استراتيجية وطنية لتحفيز الاستثمارات الوطنية والخارجية وتحسين البيئة الاستثمارية وتطوير البنية التحتية.
وحث اللجان الدائمة بالمجلس باستيعاب كل المتغيرات الطارئة في الساحة عند إعداد التقارير بما ينسجم مع برنامج حكومة التغيير والبناء و يوكب متطلبات المرحلة.
وأشاد بجهود اللجنة الاقتصادية بالمجلس في إعداد التقرير.. واعتبره يمثل خطوة إضافية إلى جانب ما سبق واعده المجلس من دراسات وتوصيات عبر اللجنة المالية عن الواقع الاقتصادي وتحديد أولويات تحسين الأداء الاقتصادي والاستثماري.
واستمعت اللجنة الرئيسية بمجلس الشورى إلى عرض رئيس اللجنة الاقتصادية الدكتور حسين عبد الخالق الجلال حول ما تناوله التقرير من جوانب متعلقة بالتدهور الاقتصادي في النشاط التجاري نتيجة العدوان والحصار، و جهود الدولة المبذولة لمواجهة التحديات الاقتصادية.
فيما استعرض نائب رئيس اللجنة الاقتصادية الدكتور احمد شماخ المحاور الرئيسية للتقرير والتي اشتملت على تأثير القيود والعقوبات الدولية والتحديات التي تواجه النشاط التجاري والاقتصادي، فيما تطرق مقرر اللجنة محمد الزوم إلى أهم الاستنتاجات والتوصيات التي خلص إليها التقرير.
وأثرى الاجتماع بعدد من المداخلات اكدت في مجملها بأهمية تشجيع الاستثمار لرؤوس المال الوطنية والمغتربين، وتقديم التسهيلات المناسبة للقطاع الخاص لتنشيط المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والعمل على دعم توجهات الدولة في اصلاح السياسات المالية والاقتصادية.
وأقرت اللجنة الرئيسية إعادة التقرير إلى اللجنة الاقتصادية لاستيعاب الملاحظات الواردة عليه، وكانت اللجنة قرأت محضر اجتماعها السابق واقرته.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: اللجنة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
"تعليم الشورى" تناقش معايير استحقاق المخصصات المالية لطلبة الابتعاث الداخلي
مسقط- الرؤية
استضافت لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار بمجلس الشورى صباح أمس الاثنين عددًا من المختصين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، لمناقشتهم بشأن معايير استحقاق المخصصات المالية لطلبة الابتعاث الداخلي الدارسين بمؤسسات التعليم العالي الخاصة؛ تنفيذًا للأوامر السامية في هذا الشأن.
وخلال اللقاء- الذي عُقد برئاسة سعادة جمال بن أحمد العبري رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة- ناقشت اللجنة مع المختصين الآلية التي من أجلها وضعت تلك الضوابط والمعايير، مؤكدة أهمية مراجعتها لما لها من تداعيات على الشريحة غير المستحقة؛ تحقيقًا لمبدأ المساواة وضرورة استحقاق هذه المخصصات لجميع طلبة الابتعاث الداخلي بمؤسسات التعليم العالي الخاصة كما هو المعمول به في مؤسسات التعليم العالي الحكومية.
وأعربت اللجنة عن استياء المجتمع من تخصيص المستحقات لفئات معينة وفق ضوابط محددة، لا سيما الأسر العُمانية ممن لديهم أبناء ولا تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، مُضيفين في هذا الشأن إلى أن الضوابط الموضوعة لا تعكس بالضرورة الواقع المادي الفعلي للحالة المعيشية للأسرة.
وأوضح المختصون أن معايير استحقاق المخصصات المالية لطلبة المنح الداخلية تستند إلى عدة عوامل؛ أهمها: دخل الأسرة وعدد أفرادها، إضافة إلى معيار المسافة بين مقر السكن ومقر الدراسة، مضيفين أن الوزارة تلقَّت العديد من الشكاوى في هذا الشأن من قبل أولياء الأمور، وعدد من شرائح المجتمع ممن تطالب بإعادة النظر في تلك المعايير.
من جانب آخر، استعرضت اللجنة تقرير استضافتها للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بشأن مراجعة سياسات التقويم في التعليم المدرسي، كما استعرضت التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام 2024، وجملة من الموضوعات المدرجة ضمن خطة عمل اللجنة لدور الانعقاد العادي الحالي.