« الأعلى لتنظيم الإعلام»: «التنظيم الذاتي» تعزيز رسالة الإعلام وتدريب العاملين على رأس التوصيات
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أطلق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مبادرة «التنظيم الذاتى» لضبط الإعلام الرياضى والبرامج الحوارية والأنشطة الإعلانية، بعد تكرار المخالفات المهنية فى أنماط الأداء الإعلامى المصرى مؤخراً، بشكل أساء إلى منظومة الإعلام، وانطلاقاً من مسئولية المجلس، وتفعيلاً لاختصاصاته المنصوص عليها فى القانون 180 لسنة 2018، وعلى الأخص ما يتعلق بمسئوليته عن إجراء الحوار البنّاء مع المؤسسات المعنية من أجل تحسين بيئة العمل الصحفى والإعلامى.
وبعد اجتماع تشاورى بمقر المجلس حضره الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمستشار ياسر المعبدى، أمين عام المجلس، والخبير الإعلامى د. ياسر عبدالعزيز، ارتأى المجلس أن يدعو أطراف صناعة الإعلام فى مصر لمناقشة تطورات الصناعة، ومحاولة التوافق على حلول مهنية للحد من التجاوزات والانتهاكات، وإيجاد السبل اللازمة لتطوير الصناعة وفق المعايير المهنية، وبالفعل عقد جلستين دعا فيهما المختصين والمؤسسات المعنية بالعمل الإعلامى فى مصر، حيث تناولت الجلستان قضية ضبط أداء البرامج الحوارية المتعلقة بالأحداث الجارية، والبرامج الرياضية التليفزيونية والإذاعية، والأنشطة الإعلانية.
وقال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن هناك تحديات كبرى تواجه الإعلام فى عدة مجالات بالنسبة للبرامج الحوارية والرياضية والأنشطة الإعلامية، فضلاً عن العلاقة بين كليات ووسائل الإعلام حتى تقدّم هذه الكليات خريجين على أعلى مستوى. وأضاف «جبر»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مبادرة «التنظيم الذاتى للإعلام» التى دشّنها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وناقشت النشاط الإعلانى والبرامج الرياضية والبرامج الحوارية، خرجت بعدد من التوصيات الفعّالة، نتاج جلسات شهدت آراء مهمة جداً طرحها الأساتذة والخبراء، لكن ستكون هناك جلسات أخرى وتعقبها توصيات يجرى عرضها ثم اعتمادها.
وأوضح أن تفعيل وتنفيذ هذه التوصيات يكون من خلال القنوات أو وسائل الإعلام نفسها، إذ يكون هناك اتفاق للإعلاميين على مناقشة مشكلات الإعلام ووضع الحلول والتصور، وإذا حدث توافق حول هذه القضايا ورأوا أنها ضرورية فى هذا الوقت يكون هناك التزام أدبى على الأقل بتنفيذها. وأشار إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام به ضوابط وأكواد وقرارات وأيضاً سياسات واستراتيجيات، وكل هذه المنظومة تصل بالإعلام إلى الصورة المرجوة منه.
وأشار «جبر» إلى أن القيادات الإعلامية اتفقوا على توصيات، أهمها ضرورة ضبط مدد الإعلانات مقابل المواد الدرامية والبرامج، وأن تحصل الإعلانات على تصريح من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قبل عرضها، وكذلك ضرورة ضبط وقت البرامج الحوارية، بما لا يزيد على ساعة ونصف، والحد من الآراء الذاتية لمقدّمى البرامج.
وأوصت مبادرة «التنظيم الذاتى للإعلام» التى دشّنها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بضرورة مساعدة وسائل الإعلام الخاصة فى أداء مهمتها، بما يساعد فى تعزيز رسالة الإعلام الوطنى، مع ضرورة وجود ضوابط وجزاءات قانونية على استخدام الذكاء الاصطناعى بشكل يسىء إلى الرموز، فضلاً عن تفعيل مواثيق الشرف الصحفية والإعلامية والأكواد الإعلامية، وأهمية قيام كل مؤسسة إعلامية بمحاسبة مقدّمى البرامج حال وقوع أى خطأ.
وجاء من بين التوصيات تدريب وتأهيل العاملين بالبرامج الرياضية من مقدمين وفرق إعداد من خلال دورات تدريبية، بالتعاون مع كليات الإعلام، وعدم تحويل مذيعى «التوك شو» بالبرامج لبث أفكارهم الخاصة، فضلاً عن قيام القنوات بوضع «استايل بوك»، لتنظيم أداء المذيعين وطريقة العرض وهوية القناة، وأهمية العمل على وجود جمعيات حماية حق الجمهور فى المشاهدة النظيفة.
وطالبت مبادرة «التنظيم الذاتى للإعلام»، فى توصياتها بالعمل على وجود مسوح ودراسات تحليلية للمشهد الإعلامى واستقاء الآراء حول ما يقدّم فى الإعلام وما يهم الجمهور، مع توفير الإمكانيات التكنولوجية ودمجها فى وسائل الإعلام، فضلاً عن تشكيل لجان لإعداد ملفات ورصد دقيق حول مشكلات الإعلام، والتعاون بين وسائل الإعلام والمصادر وأجهزة الدولة، للحصول على المعلومات الصحيحة، وسرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات.
وأوصت المبادرة بضبط وقت برامج «التوك شو»، بما لا يزيد على ساعة ونصف شاملة الإعلانات، فضلاً عن تقليل عدد المقبولين فى كليات الإعلام، ووجود شراكة بين المؤسسات العامة وكليات ومعاهد الإعلام للتدريب الميدانى للعاملين فى المجال الإعلامى، مع ضرورة الاهتمام ببرامج الأطفال والشباب والمحتويات الثقافية والقنوات المتخصّصة والإقليمية.
وخلال اجتماعات مبادرة «الأعلى للإعلام» أكد كرم جبر على أهمية عقد مثل تلك اللقاءات لمناقشة التحديات التى تواجه صناعة الإعلام فى مصر، مضيفاً أن الإعلام المصرى حقّق نجاحات مشهوداً لها خلال الفترة الأخيرة. وأضاف أن هناك رواجاً كبيراً فى الإعلام المصرى، خصوصاً مع زيادة عدد القنوات الفضائية ذات التأثير خلال الفترة الماضية، وكذلك الدماء الشابة التى تم ضخها فى القنوات، مشيراً إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجه وسائل الإعلام، ومنها وسائل الإعلام الحديثة أو السوشيال ميديا، وكذلك الثورة التكنولوجية التى يشهدها العالم والذكاء الاصطناعى.
وأشار رئيس «الأعلى للإعلام» إلى ضرورة إيجاد سُبل للتعاون بين كليات الإعلام ووسائل الإعلام، مضيفاً أن هناك إشكالية فى غاية الأهمية، تكمن فى ظهور بعض الشخصيات على الهواء بزعم أنهم متخصصون فى القطاعات المختلفة المهمة كالطبية أو القانونية دون التأكد من هويتهم، مما يؤدى إلى نشر آراء غير علمية تُسهم فى تضليل المشاهد، متسائلاً: «لماذا تسمح القنوات باستضافة هؤلاء الشخصيات دون التأكد من هويتهم ومؤهلهم العلمى للحديث فى القضايا الشائكة وإبداء آرائهم التى تؤثر فى الرأى العام».
وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن هذه المبادرة تندرج ضمن آليات التنظيم الذاتى للعمل الإعلامى، وهى الآليات التى تستهدف تعزيز الالتزامات الطوعية والأخلاقية لأطراف الصناعة، بما يُعزّز آراءها ويُحد من تجاوزاتها، مع الحفاظ على حرية الرأى والتعبير، واستكمالاً للجهود التى يبذلها فى مجال ترقية المواكبة الإعلامية للرياضة المصرية والإقليمية والعالمية، وعطفاً على «كود الإعلام الرياضى»، الذى أصدره المجلس فى 2019، والمنشور بالجريدة الرسمية، وسعياً لتطوير قدرة المنظومة الإعلامية الرياضية الوطنية على الوفاء بالمعايير والقواعد الأخلاقية والمهنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنظيم الإعلام الأعلى للإعلام الإعلام المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام المجلس الأعلى لتنظیم الإعلام البرامج الحواریة وسائل الإعلام
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يزور مكتبة الإسكندرية.. اعرف ماذا فعل هناك؟
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والشراكة مع مكتبة الإسكندرية ندوة تحت عنوان: "نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان"، والتي استضافتها مكتبة الإسكندرية كإحدى أعرق المؤسسات الثقافية في مصر، ورافداً رئيسياً من روافد التنوير، ومساحة فكرية راسخة للحوار المجتمعي والانفتاح على قضايا التغيير والتحول الثقافي.
جاء ذلك بحضور السفير محمود كارم رئيس المجلس، والنائب محمد أنور السادات عضو المجلس ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، وهدى راغب عضو المجلس، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، والدكتور مجدي عبد الحميد المدير التنفيذي لمشروع الاتحاد الأوروبي، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور سامح فوزي كبير باحثين بمكتبة الأسكندرية، والدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم الأسبق، والدكتورة إلهام عبد الحميد أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة القاهرة، والدكتورة يسرا شعبان أستاذ القانون المدني بجامعة القاهرة، وانجاد البرعي الناشط الحقوقي والمحامي بالنقض.
نشر ثقافة حقوق الإنسانوأكد السفير كارم، أن مكتبة الإسكندرية تمثل منارة حقيقية للعلم والثقافة في مصر والمنطقة، وشريكًا وطنيًا له ثقله في دعم الجهود التنويرية، وأن التعاون معها في إطار نشر ثقافة حقوق الإنسان يُعد إضافة نوعية تعكس أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات الوطنية.
وأشار كارم إلى أن المجلس أَولّى منذ تأسيسه اهتمامًا بالغًا بنشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع، إيماناُ منه بأن التوعية المجتمعية تمثل إحدى الأدوات الأساسية لترسيخ احترام الحقوق والحريات، موضحًا أن التعليم من المجالات الرئيسية التي ركّز عليها المجلس، سواء من خلال مراجعة المناهج الدراسية من منظور حقوقي، أو عبر تنفيذ أنشطة وورش تفاعلية داخل المدارس تهدف إلى غرس قيم التسامح واحترام التنوع وقبول الآخر.
وأشار إلى أن المجلس قام بإطلاق برامج توعية لآلاف الطلاب في المدارس والجامعات لإعداد جيل شبابي واعٍ بحقوقه وملتزم باحترام حقوق غيره، مضيفا أن المجلس يتطلع إلى توسيع أطر التعاون مع مؤسسات ثقافية وتعليمية راسخة مثل مكتبة الإسكندرية، من خلال تنظيم فعاليات مشتركة وصالونات فكرية دورية، تُخصص لمناقشة قضايا حقوق الإنسان وتحديات العصر، بما يسهم في ترسيخ الوعي المجتمعي وتكامل الجهود الوطنية في هذا المجال.
وأكد الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، أن انعقاد هذه الندوة يعكس التقاء الأهداف المشتركة بين المجلس ومكتبة الإسكندرية، مشيرا إلى أن القضايا التي تُعنى بها منظومة حقوق الإنسان هي ذاتها التي تُعنى بها المؤسسات الفكرية والثقافية الجادة في الدفاع عن القيم والمواقف الإنسانية.
وأشار إلى أن تاريخ حقوق الإنسان يُظهر كيف تطورت النظرة إلى هذه القضايا من مجرد التركيز على الحريات العامة إلى منظومة أشمل تضم الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، موضحًا أن الحقوق الثقافية أصبحت جزءًا لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان، لا سيما في ما يتعلق بحقوق الأقليات والحفاظ على الهوية والتراث.
وأضاف أن انعقاد الندوة في هذا التوقيت يتماشى مع توجه الدولة المصرية نحو تعزيز قيم المواطنة، والارتقاء بمكانة حقوق الإنسان كهدف وطني، يشمل كافة أبعادها السياسية والمدنية والاجتماعية والثقافية.
فيما أشار أنور السادات إلى أن الحديث عن ثقافة حقوق الإنسان من داخل مكتبة الإسكندرية لِما لها من رمزية معرفية وتاريخية، يمثل رسالة مهمة تتجسد في السياسات والممارسات التي تصون كرامة المواطن، وتحترم حقوقه، وتؤكد أن حماية الإنسان تظل أولوية حتى في أوقات التحديات.
وأضاف أن تعزيز العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة يتطلب بيئة يشعر فيها الجميع بالعدالة والأمان والاحترام، مشيرًا إلى أن نشر ثقافة حقوق الإنسان مسؤولية جماعية لا تقتصر على المجالس أو الهيئات، بل تشمل مختلف مؤسسات الدولة، خاصة التشريعية والتعليمية والثقافية.
وأكد أن التعليم يمثل ركيزة أساسية في بناء وعي حقيقي لدى الأجيال الجديدة، من خلال مناهج وأنشطة تُغرس فيها مفاهيم الحقوق والواجبات، وقيم التعددية وقبول الآخر والانتماء.
وأشار الدكتور مجدي عبد الحميد، إلى أن الندوة تُعقد في إطار اهتمام المجلس بإرساء ثقافة حقوق الإنسان كجزء أصيل من بنية المجتمع، وضمن رؤيته التي تُعلي من قيمة الوعي الحقوقي كأداة فاعلة لبناء مجتمع عادل يقوم على المواطنة والمساواة، والتي تمثل تحركًا نوعيًا نحو تفعيل القيم الحقوقية في الواقعين التعليمي والمجتمعي، عبر بناء منظومة تستوعب هذه القيم وتُمارسها على مستوى السياسات والمؤسسات، بما يعزز من حضورها في الحياة اليومية والسلوك العام.
وتناولت الندوة واقع تدريس حقوق الإنسان في التعليم الجامعي كأحد المسارات الأساسية لتشكيل وعي الطلاب بقيم المواطنة والعدالة، ومجالآ لإعادة بناء المناهج على أسس تكرّس مفاهيم حقوق الإنسان، وتعزز قدرة الطلاب على ممارسة الحقوق في واقعهم الأكاديمي والمجتمعي، وذلك إدراكاً لأهمية هذه المرحلة التعليمية في بلورة المفاهيم الحقوقية لدى الأجيال الجديدة وتأسيس وعي نقدي قادر على الربط بين المعرفة النظرية والتطبيق.
وشارك في الحلقة النقاشية عدد من خبراء مكتبة الإسكندرية، وأكاديميون متخصصون في مجالات حقوق الإنسان، والقانون، والعلوم التربوية، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بقضايا التوعية الحقوقية.
وتأتي هذه الحلقة امتدادًا لدور المجلس في الدفع نحو إدماج حقوق الإنسان في مسارات التعليم والتنشئة، بما يعزز من إنتاج وعي مجتمعي يعكس حضورًا حقيقيًا ومستدامًا لمبادئ حقوق الإنسان داخل النسيج المؤسسي والمجتمعي.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال