« الأعلى لتنظيم الإعلام»: «التنظيم الذاتي» تعزيز رسالة الإعلام وتدريب العاملين على رأس التوصيات
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أطلق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مبادرة «التنظيم الذاتى» لضبط الإعلام الرياضى والبرامج الحوارية والأنشطة الإعلانية، بعد تكرار المخالفات المهنية فى أنماط الأداء الإعلامى المصرى مؤخراً، بشكل أساء إلى منظومة الإعلام، وانطلاقاً من مسئولية المجلس، وتفعيلاً لاختصاصاته المنصوص عليها فى القانون 180 لسنة 2018، وعلى الأخص ما يتعلق بمسئوليته عن إجراء الحوار البنّاء مع المؤسسات المعنية من أجل تحسين بيئة العمل الصحفى والإعلامى.
وبعد اجتماع تشاورى بمقر المجلس حضره الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمستشار ياسر المعبدى، أمين عام المجلس، والخبير الإعلامى د. ياسر عبدالعزيز، ارتأى المجلس أن يدعو أطراف صناعة الإعلام فى مصر لمناقشة تطورات الصناعة، ومحاولة التوافق على حلول مهنية للحد من التجاوزات والانتهاكات، وإيجاد السبل اللازمة لتطوير الصناعة وفق المعايير المهنية، وبالفعل عقد جلستين دعا فيهما المختصين والمؤسسات المعنية بالعمل الإعلامى فى مصر، حيث تناولت الجلستان قضية ضبط أداء البرامج الحوارية المتعلقة بالأحداث الجارية، والبرامج الرياضية التليفزيونية والإذاعية، والأنشطة الإعلانية.
وقال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن هناك تحديات كبرى تواجه الإعلام فى عدة مجالات بالنسبة للبرامج الحوارية والرياضية والأنشطة الإعلامية، فضلاً عن العلاقة بين كليات ووسائل الإعلام حتى تقدّم هذه الكليات خريجين على أعلى مستوى. وأضاف «جبر»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مبادرة «التنظيم الذاتى للإعلام» التى دشّنها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وناقشت النشاط الإعلانى والبرامج الرياضية والبرامج الحوارية، خرجت بعدد من التوصيات الفعّالة، نتاج جلسات شهدت آراء مهمة جداً طرحها الأساتذة والخبراء، لكن ستكون هناك جلسات أخرى وتعقبها توصيات يجرى عرضها ثم اعتمادها.
وأوضح أن تفعيل وتنفيذ هذه التوصيات يكون من خلال القنوات أو وسائل الإعلام نفسها، إذ يكون هناك اتفاق للإعلاميين على مناقشة مشكلات الإعلام ووضع الحلول والتصور، وإذا حدث توافق حول هذه القضايا ورأوا أنها ضرورية فى هذا الوقت يكون هناك التزام أدبى على الأقل بتنفيذها. وأشار إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام به ضوابط وأكواد وقرارات وأيضاً سياسات واستراتيجيات، وكل هذه المنظومة تصل بالإعلام إلى الصورة المرجوة منه.
وأشار «جبر» إلى أن القيادات الإعلامية اتفقوا على توصيات، أهمها ضرورة ضبط مدد الإعلانات مقابل المواد الدرامية والبرامج، وأن تحصل الإعلانات على تصريح من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قبل عرضها، وكذلك ضرورة ضبط وقت البرامج الحوارية، بما لا يزيد على ساعة ونصف، والحد من الآراء الذاتية لمقدّمى البرامج.
وأوصت مبادرة «التنظيم الذاتى للإعلام» التى دشّنها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بضرورة مساعدة وسائل الإعلام الخاصة فى أداء مهمتها، بما يساعد فى تعزيز رسالة الإعلام الوطنى، مع ضرورة وجود ضوابط وجزاءات قانونية على استخدام الذكاء الاصطناعى بشكل يسىء إلى الرموز، فضلاً عن تفعيل مواثيق الشرف الصحفية والإعلامية والأكواد الإعلامية، وأهمية قيام كل مؤسسة إعلامية بمحاسبة مقدّمى البرامج حال وقوع أى خطأ.
وجاء من بين التوصيات تدريب وتأهيل العاملين بالبرامج الرياضية من مقدمين وفرق إعداد من خلال دورات تدريبية، بالتعاون مع كليات الإعلام، وعدم تحويل مذيعى «التوك شو» بالبرامج لبث أفكارهم الخاصة، فضلاً عن قيام القنوات بوضع «استايل بوك»، لتنظيم أداء المذيعين وطريقة العرض وهوية القناة، وأهمية العمل على وجود جمعيات حماية حق الجمهور فى المشاهدة النظيفة.
وطالبت مبادرة «التنظيم الذاتى للإعلام»، فى توصياتها بالعمل على وجود مسوح ودراسات تحليلية للمشهد الإعلامى واستقاء الآراء حول ما يقدّم فى الإعلام وما يهم الجمهور، مع توفير الإمكانيات التكنولوجية ودمجها فى وسائل الإعلام، فضلاً عن تشكيل لجان لإعداد ملفات ورصد دقيق حول مشكلات الإعلام، والتعاون بين وسائل الإعلام والمصادر وأجهزة الدولة، للحصول على المعلومات الصحيحة، وسرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات.
وأوصت المبادرة بضبط وقت برامج «التوك شو»، بما لا يزيد على ساعة ونصف شاملة الإعلانات، فضلاً عن تقليل عدد المقبولين فى كليات الإعلام، ووجود شراكة بين المؤسسات العامة وكليات ومعاهد الإعلام للتدريب الميدانى للعاملين فى المجال الإعلامى، مع ضرورة الاهتمام ببرامج الأطفال والشباب والمحتويات الثقافية والقنوات المتخصّصة والإقليمية.
وخلال اجتماعات مبادرة «الأعلى للإعلام» أكد كرم جبر على أهمية عقد مثل تلك اللقاءات لمناقشة التحديات التى تواجه صناعة الإعلام فى مصر، مضيفاً أن الإعلام المصرى حقّق نجاحات مشهوداً لها خلال الفترة الأخيرة. وأضاف أن هناك رواجاً كبيراً فى الإعلام المصرى، خصوصاً مع زيادة عدد القنوات الفضائية ذات التأثير خلال الفترة الماضية، وكذلك الدماء الشابة التى تم ضخها فى القنوات، مشيراً إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجه وسائل الإعلام، ومنها وسائل الإعلام الحديثة أو السوشيال ميديا، وكذلك الثورة التكنولوجية التى يشهدها العالم والذكاء الاصطناعى.
وأشار رئيس «الأعلى للإعلام» إلى ضرورة إيجاد سُبل للتعاون بين كليات الإعلام ووسائل الإعلام، مضيفاً أن هناك إشكالية فى غاية الأهمية، تكمن فى ظهور بعض الشخصيات على الهواء بزعم أنهم متخصصون فى القطاعات المختلفة المهمة كالطبية أو القانونية دون التأكد من هويتهم، مما يؤدى إلى نشر آراء غير علمية تُسهم فى تضليل المشاهد، متسائلاً: «لماذا تسمح القنوات باستضافة هؤلاء الشخصيات دون التأكد من هويتهم ومؤهلهم العلمى للحديث فى القضايا الشائكة وإبداء آرائهم التى تؤثر فى الرأى العام».
وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن هذه المبادرة تندرج ضمن آليات التنظيم الذاتى للعمل الإعلامى، وهى الآليات التى تستهدف تعزيز الالتزامات الطوعية والأخلاقية لأطراف الصناعة، بما يُعزّز آراءها ويُحد من تجاوزاتها، مع الحفاظ على حرية الرأى والتعبير، واستكمالاً للجهود التى يبذلها فى مجال ترقية المواكبة الإعلامية للرياضة المصرية والإقليمية والعالمية، وعطفاً على «كود الإعلام الرياضى»، الذى أصدره المجلس فى 2019، والمنشور بالجريدة الرسمية، وسعياً لتطوير قدرة المنظومة الإعلامية الرياضية الوطنية على الوفاء بالمعايير والقواعد الأخلاقية والمهنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنظيم الإعلام الأعلى للإعلام الإعلام المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام المجلس الأعلى لتنظیم الإعلام البرامج الحواریة وسائل الإعلام
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين تخاطب الأعلى للإعلام لحل أزمة خصم بدل صحيفة الطريق
دعا مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي، المجلس الأعلى للإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، لعقد اجتماع عاجل بين المجلسين؛ لمناقشة أزمة قطع بدل 55 زميلًا في جريدة "الطريق"، والإجراءات غير المسبوقة التي اتخذها المجلس الأعلى في هذا الشأن دون الرجوع إلى النقابة أو الالتزام بالقواعد المعمول بها منذ عقود، وذلك للاتفاق على حل نهائي لهذه الأزمة بما يحافظ على حقوق الزملاء.
جاء ذلك في خطاب أرسله خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إلى المهندس خالد عبدالعزيز رئيس "الأعلى للإعلام"، تنفيذًا لقرارات مجلس النقابة خلال اجتماعه الأخير يوم الإثنين 16 يونيو 2025م.
وأوضح خطاب النقابة أن بدل التدريب والتكنولوجيا ورد إلى النقابة في شهر يونيو الجاري من المجلس الأعلى للإعلام مخصومًا منه 858 ألف جنيه، وبالاستفسار من مسئولي الحسابات بالمجلس، تم إخطار النقابة شفهيًا بأنه تم خصم بدل التدريب لـ55 زميلًا بصحيفة "الطريق" لمدة 4 أشهر بأثر رجعي من مارس إلى يونيو، وهو ما يُعد نيلًا من حقوق الزملاء، يهدد أوضاعهم المهنية والاجتماعية، واستقرارهم، فضلًا عن مخالفته للقواعد المستقرة.
غدًا.. "الأعلى للإعلام" يعقد اجتماعا مع أعضاء مجلس نقابة الصحفيين
لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين تدعو لاجتماعها الأول الأربعاء المقبل
وأشار خطاب النقابة إلى أن المجلس الأعلى للإعلام اتخذ إجراء الخصم دون إخطار النقابة بشكل رسمي بأية خطوات أو مبررات قانونية، باستثناء إشارات شفهية لورود شكوى للأعلى للإعلام من مالك الجريدة، وهي الإشارة التي انتهت إلى وعد بمخاطبة النقابة رسميًا للرد على ما ورد في هذه الشكوى - وهو ما لم يحدث - ورغم ذلك فقد قامت النقابة بإرسال ردٍ مطولٍ للمجلس، لتفاجأ بالخصم دون أي مراجعة، وبأثر رجعي من أموال تحوَّل للزملاء بالاسم فور وصولها، وهو ما ينتقص من حقوق الزملاء المستقرة، فضلًا عن أنه يحمِّل النقابة عبئًا ماليًا إضافيًا من خلال خصم أموال توجه للصرف على أعباء العلاج والمعاشات وغيرها.
وأكدت النقابة أن العلاقة الخاصة بالبدل تقوم بين طرفين هما النقابة والمجلس الأعلى للإعلام، ولا علاقة للمؤسسات الصحفية بها، ويتم صرفه بناءً على عضوية النقابة لصالح الصحفي فور وصوله لحسابات النقابة دون تأخير.
وشددت النقابة في خطابها على أن هذا الخصم يأتي بالمخالفة للمستقر من الأحكام القضائية، وبناءً على شكوى من مالك الجريدة وهو رجل أعمال صدرت بحقه سلسلة من الأحكام الجنائية، كما أنه قام بجريمة تمثلت في فصل الصحفيين بأثر رجعي ودون إجراءات قانونية وقد تم ذلك دون تحقيق أو استجلاء للحقيقة أو حتى سماع رأي أي طرف، فضلًا عن عدم وجود أي سند قانوني للخصم بأثر رجعي.
كما أن الخصم يأتي مخالفا لأحكام القضاء الإداري، التي أكدت أن بدل التدريب والتكنولوجيا صار حقًا أصيلًا ومكفولًا لجميع أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، تنفيذًا للعديد من الأحكام القضائية، ومنها الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية - الدائرة الرابعة - في الدعوى رقم (2562 لسنة 67 ق)، بجلسة 25/6/2013م، الذي جاء منطوقه:
"تلتزم الدولة باتخاذ إجراءات منح بدل التدريب والتكنولوجيا لجميع الصحفيين المقيدين بجدول النقابة، أيًا كانت الجهة الصحفية التي يعملون بها، قومية، مستقلة، حزبية، أو وكالات أنباء، سواء كانت مطبوعة أو رقمية".
وقد صار هذا الحكم نهائيًا وباتًا وغير قابل للطعن، عقب رفض الطعن رقم (36696 لسنة 59 ق عليا) المقدم من الجهة الإدارية أمام المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثامنة.
وشددت النقابة في خطابها على أن هذا الخصم يخالف توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي صدرت خلال مؤتمر بني سويف يوم السبت الموافق 16 سبتمبر 2023م، لتتوافق مع حكم القضاء الإداري، وهي التوجيهات التي أكد خلالها الرئيس ضرورة "سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا لكل الصحفيين المقيدين بالنقابة"، وهو ما يعزز مطلب النقابة بصرف البدل لجميع الأعضاء، بصرف النظر عن جهة عملهم.
وأوضحت النقابة في خطابها أن المفارقات الصادرة عن المجلس الأعلى للإعلام تضمنت قيامه - برئاسة المهندس خالد عبد العزيز - بمخاطبة النقابة لصرف البدل لأحد المنتسبين بناءً على حكم قضائي، رغم أن اللائحة المعمول بها تحصر أحقية الحصول على البدل في أعضاء النقابة بجدولي تحت التمرين والمشتغلين، وهو ما يتعارض مع ما تم مع الزملاء في "الطريق".
وأكدت النقابة أن هذا الخصم، الذي تم بأثر رجعي، يمثل سابقة خطيرة، خاصة أن الأموال وصلت من وزارة المالية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تمهيدًا لتحويلها لحساب الزملاء عبر النقابة.
وفندت النقابة في خطابها الشكوى، التي تم على أساسها الخصم، مؤكدة أنها شابتها العديد من الأخطاء، ورغم ذلك قام "الأعلى للإعلام" باعتماد ما ورد بها دون أي مراجعة أو تحقق، حيث تلقت النقابة شكاوى من زملاء بـ"الطريق" تفيد بإخطارهم بمديونية بدل سابقة على تاريخ التحاقهم بالنقابة بـ15 شهرًا، وقد أحالتها النقابة للأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام لاتخاذ اللازم.
كما قدمت النقابة نسخًا من "برنتات" التأمين تفيد باستمرار الزملاء محل الشكوى في العمل حتى بداية 2025م، وهو ما يكشف تلاعب رجل الأعمال الشاكي في البيانات، التي قدمها للمجلس الأعلى للإعلام.
واستمرارًا للمفارقات الغريبة، قام المجلس الأعلى للإعلام بإخطار أمين صندوق النقابة بأن النقابة صرفت البدل لمدة عام ونصف العام لاسم "أحمد صلاح عبد الجليل" عن جريدة "الطريق"، علمًا بأن المذكور ليس عضوًا بالنقابة أصلًا.
وجود إخطار بعودتهافضلًا عن أن مبررات الخصم الشفهية أشارت إلى توقف الجريدة ووقف طباعتها، رغم وجود إخطار بعودتها وطباعة عددٍ منها يوم 2 مايو الماضي.
وأعادت النقابة التذكير في خطابها بأنه تم اعتماد لائحة صرف البدل وقت تولي الأستاذ كرم جبر رئاسة المجلس الأعلى للإعلام، التي انتهت إلى منح البدل بموجبها لكل أعضاء النقابة في جدولي تحت التمرين والمشتغلين المقيمين داخل مصر، وهي اللائحة التي وقّع عليها أعضاء المجلس الأعلى للإعلام السابق ومستشاره القانوني وقتها، بحضور الأمين العام المستشار ياسر المعبدي.
واختتمت النقابة خطابها بأن هذه الإجراءات الصادرة عن المجلس الأعلى للإعلام تعد مخالفة حتى للقواعد والأعراف السابقة على اعتماد اللائحة الجديدة، وللأحكام المتكررة والتوجيه الرئاسي، الذي صدر من خلال "الأعلى للإعلام" ترحيب رسمي به.
وأخيرًا، تؤكد نقابة الصحفيين تمسكها الكامل بحقوق الزملاء، ورفضها التام لأي مساس بمكتسباتهم المستقرة، وتشدد على ضرورة احترام أحكام القضاء والقواعد النقابية، وتطالب المجلس الأعلى بمراجعة ما تم حفاظًا على حقوق الزملاء.
وزيرة البيئة تبحث الاستفادة من جريد النخيل بالوادي الجديد