حقيقة إجبار المزارعين على زراعة القمح وفرض غرامات على الممتنعين
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حقيقة إجبار المزارعين على زراعة القمح ابتداءً من الموسم المقبل وفرض غرامة على الممتنعين.
وكشفت الوزارة، أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، مشيرة إلى عدم إجبار المزارعين على زراعة القمح ولا يوجد فرض غرامة على الممتنعين.
وأكدت وزارة الزراعة، أن المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة وفول الصويا، يتم الاتفاق مع المزارع عليها قبل بداية الموسم وتحديد سعر أولي للشراء وهو ما يعرف حاليًا باسم «الزراعة التعاقدية».
زراعة القمح في مصرحقيقة إجبار المزارعين على زراعة القمح وفرض غرامات على الممتنعينوأوضحت الوزارة، أن «الزراعة التعاقدية » تصب في مصلحة المزارع، لأن السعر المتفق عليه في العقد لو ارتفع السعر العالمي يرتفع سعر شراء الدولة من المزارع، ولكن لو انخفض السعر العالمي لا تخفض الدولة سعر الشراء، وهو ما يشجع المزارع على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، بالإضافة إلى عودة زراعة القمح بنظام الأحواض، مؤكدة أن الزراعة بنظام المصاطب هو الأسلوب الزراعي الحديث المتبع في الوقت الحالي، فهو يقلل من هدر المحصول وحسن الإنتاجية.
اقرأ أيضًاالزراعة: وقاية النباتات يكثف حملاته لمتابعة المحاصيل الصيفية الاستراتيجية
وزير الزراعة: تحصين 4.5 مليون رأس ماشية ضد مرضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع
«زراعة القمح بطريقة المصاطب لتقليل هدر المياه» ندوة بجامعة المنوفية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الزراعة وزارة الزراعة القمح الزراعة التعاقدية زراعة القمح
إقرأ أيضاً:
رئيس زراعة الشيوخ يطالب بزيادة الاستثمارات بالقطاع في خطة التنمية الاقتصادية
أكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية دور القطاع الزراعي في زيادة حجم الإنتاج المحلي، مشيرًا إلى ضرورة أن يحظى هذا القطاع بمساحة أكبر في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة في العام المالي الجديد 2025-2026.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025-2026، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط.
وقال الجبلي إن خطة التنمية الاقتصادية المعروضة تستهدف تحقيق زيادة في الناتج الزراعي بنحو 985.3 مليار جنيه وفقًا للأسعار الثابتة في عام 2025-2026، كما تستهدف استثمارات في القطاع الزراعي بنحو 144 مليار جنيه.
وأشار إلى أن هذا الحجم المستهدف في الاستثمارات الزراعية يعد أقل من المستهدف في العام الحالي 2024-2025، بنسبة انخفاض 19%، داعيًا وزيرة التخطيط إلى توضيح سبب هذا الانخفاض في حجم الاستثمارات الزراعية.
وأكد رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن قطاع الزراعة هو قطاع ناجح، ويؤدي إلى زيادة حجم الإنتاج المحلي، سواء على مستوى القطاع الزراعي أو على مستوى القطاع الصناعي، باعتباره يوفر المواد الخام، كما يساعد في زيادة حجم الصادرات.
وأضاف الجبلي: لذلك أرى أن قطاع الزراعة يمكنه تحقيق أرقام أكبر من ذلك، ويستحق استثمارات بحجم أكبر، كما أنه يسهم في تحسين الخدمات.
كما دعا رئيس لجنة الزراعة، إلى ضرورة التنسيق وتنظيم العلاقة بين القطاعات المختلفة في الخطة، مثل قطاعي الكهرباء والزراعة، فيما يتعلق بإنشاء شبكات الكهرباء في المزارع الجديدة لتوفير الطاقة بها، حيث لدينا نحو 4 ملايين فدان جديدة تتطلب شبكات كهرباء وطاقة.
وقال الجبلي إن ملف التصنيع الزراعي أيضًا من الملفات المهمة المطلوب الاهتمام بها، حيث يُعد بمثابة قاطرة التنمية الحقيقية.
بعد إلغاء متابعة زوجته له .. عصام صاصا يتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي