عاصفة الملح.. قرصنة صينية لمزودي إنترنت في أميركا
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أفادت مصادر مطلعة أن قراصنة مرتبطين بالحكومة الصينية قد اخترقوا عددا من مقدمي خدمات الإنترنت في الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة بحثا عن معلومات حساسة.
حملة الاختراق، التي أطلق عليها المحققون اسم "عاصفة الملح"، لم يتم الكشف عنها سابقا للجمهور، وهي الأحدث في سلسلة من الهجمات الإلكترونية التي ربطها المحققون الأميركيون بالصين في السنوات الأخيرة، بحسب ما كشفته "وول ستريت جورنال".
وذكرت الصحيفة أن "الجيش الرقمي الضخم" من المتسللين الإلكترونيين في بكين، تمكن من اختراق شبكات الكمبيوتر القيمة في الولايات المتحدة وحول العالم.
وفي حملة "عاصفة الملح"، تمكن المتسللون المرتبطون بالصين من التسلل إلى بعض شبكات النطاق العريض (broadband) الأميركية.
و"النطاق العريض" (broadband) يشير إلى الاتصال بالإنترنت عالي السرعة والذي يوفر نقلا سريعا للبيانات، عبر نطاق واسع من الترددات.
واشنطن بوست: قراصنة صينيون اخترقوا مزودين لخدمة الإنترنت في أميركا كشفت صحيفة واشنطن بوست الثلاثاء أن قراصنة مدعومين من الحكومة الصينية اخترقوا خلال الأشهر الماضية مزودي خدمة الإنترنت في الولايات المتحدة للتجسس على مستخدميهم. وفي هذا النوع من التسلل، يسعى المخترقون لتأسيس موطئ قدم داخل بنية مقدمي خدمات الكابل والنطاق العريض، مما يسمح لهم بالوصول إلى البيانات المخزنة من قبل شركات الاتصالات أو تنفيذ هجوم إلكتروني ضار.
ويستكشف المحققون الآن، وفقا للصحيفة ذاتها، ما إذا كان المتسللون قد تمكنوا من الوصول إلى أجهزة توجيه شركة "سيسكو"، وهي مكونات رئيسية في الشبكة توجه الكثير من حركة المرور على الإنترنت.
وأفادت متحدثة باسم شركة سيسكو أن الشركة تحقق في الأمر، مشيرة إلى أنه "لا توجد في الوقت الحالي مؤشرات على أن أجهزة توجيه سيسكو معنية بنشاط عاصفة الملح".
و"سيسكو سيستم" Cisco Systems، هي شركة تكنولوجيا معلومات أميركية متخصصة، في الأصل، في معدات الشبكات، ومنذ عام 2009، في الخوادم أيضا.
من جانبها، تجري شركة مايكروسوفت تحقيقات بشأن الاختراق وما المعلومات الحساسة التي قد تكون مهددة بالوصول إليها، بحسب ما نقلته الصحيفة عن مصادر مطلعة.
ورفض متحدث باسم مايكروسوفت طلب "وول ستريت جورنال" للتعليق.
قراصنة من الصين وروسيا وإيران يستخدمون أدوات مايكروسوفت للذكاء الاصطناعي ذكر تقرير نشر، الأربعاء، أن قراصنة مدعومون من روسيا والصين وإيران يستخدمون أدوات من برنامج "OpenAI" المدعوم من مايكروسوفت لصقل مهاراتهم وخداع أهدافهم. يذكر أنه إذا تمكن القراصنة الصينيون من الوصول إلى أجهزة التوجيه الأساسية لمقدمي الخدمات (PROVIDERS)، فسوف يضعهم ذلك في موقع قوي لسرقة المعلومات، وإعادة توجيه حركة الإنترنت، وتثبيت برمجيات ضارة، أو الانتقال إلى هجمات جديدة، حسبما قال ستيفن أدار، مؤسس شركة "فوليكسيتي" للأمن السيبراني، التي حققت في محاولات الاختراق المدعومة من الصين.
وقال مسؤولون سابقون في الاستخبارات الأميركية إن الهجوم المزعوم يبدو جريئا من حيث النطاق، حتى بمعايير الانتهاكات السابقة التي حققتها فرق القرصنة الصينية.
وأشار غلين جيرستيل، المستشار العام السابق لوكالة الأمن القومي، إلى أن "هذا سيكون توسعا مثيرا للقلق، ولكن ليس مفاجئا، لاستخدامهم الضار للفضاء السيبراني للسيطرة على الولايات المتحدة".
وقال جيرستيل، الذي قضى عقودا كناشط في مجال الاتصالات والتكنولوجيا، إن الصين اعتمدت لسنوات على السرقة الإلكترونية للوصول إلى الأسرار الصناعية والعسكرية قبل أن تتوغل بهدوء داخل البنية التحتية الحرجة الأميركية.
وأضاف "يبدو الآن أنهم يخترقون قلب الحياة الرقمية الأميركية من خلال التسلل إلى مقدمي خدمات الإنترنت الرئيسيين".
والأسبوع الماضي، أفاد مسؤولون أميركيون بأنهم عطلوا شبكة تضم أكثر من 200 ألف جهاز توجيه وكاميرات وأجهزة واسعة الاستهلاك متصلة بالإنترنت، التي كانت تمثل نقطة دخول إلى الشبكات الأميركية لمجموعة قراصنة مقرها الصين.
وفي يناير، عطل مسؤولون فيدراليون حملة أخرى مرتبطة بالصين سعت لاختراق مجموعة من البنية التحتية الحرجة الأميركية.
وقال كريستوفر راي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، في مؤتمر أمني في ألمانيا في وقت سابق من هذا العام: "التهديد السيبراني الذي تمثله الحكومة الصينية هائل. برنامج القرصنة في الصين أكبر من ذلك لدى كل الدول الرئيسية الأخرى مجتمعة".
ويقول مسؤولون أميركيون إن بكين حاولت التوغل في شبكات البنية التحتية الحرجة الأميركية، بدءا من أنظمة معالجة المياه إلى المطارات وأنابيب النفط والغاز.
وقد أصدر أعلى المسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، تحذيرات على مدار العام الماضي تفيد بأن أفعال الصين قد تهدد حياة الأميركيين وتهدف إلى إثارة الذعر في البلاد.
وليس من الواضح من يقف وراء هجوم "عاصفة الملح"، ولكن بناء على "نشاط الاستهداف وطبيعة العملية"، قد تكون هناك مجموعة مرتبطة بوزارة الأمن العام الصينية، المعروفة أيضا بـ APT40، حسبما قال كريس كريبس، المسؤول الرئيسي عن الاستخبارات والسياسة العامة في شركة الأمن السيبراني "سنتينل وان".
في يوليو، أصدرت الولايات المتحدة وحلفاؤها إشعارا نادرا يدعو إلى الكشف عن أنشطة القرصنة لهذه الوكالة.
ولقد كرر المسؤولون أن ما يعرفه القطاع الخاص والوكالات الحكومية عن الاقتحامات الصينية للبنية التحتية الحرجة من المحتمل أن يكون "جزءا صغيرا من الجبل الجليدي" بسبب مدى احترافية المتسللين.
ولطالما نفت الصين بانتظام الاتهامات الموجهة من الحكومات الغربية والشركات التكنولوجية بأنها تعتمد على القراصنة لاختراق شبكات الكمبيوتر الحكومية والتجارية الأجنبية.
ولم ترد السفارة الصينية في واشنطن على طلب للتعليق أرسلته الصحيفة.
وأظهر القراصنة المدعومون من الحكومة الصينية منذ زمن اهتماما باختراق البنية التحتية العالمية للاتصالات.
كيف يحاول "ثلاثة خصوم" تقويض الانتخابات الأميركية؟ قبل أقل من 50 يوما على موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، أشارت مجلة "فورين آفيرز"، أن الأسبوع الجاري، حمل تذكيرات مقلقة بشأن حجم المخاطر التي تحيط بالعملية الانتخابية، وأبرزت بشكل جلي مدى عزم خصوم واشنطن على التدخل في مسار الاقتراع أو محاولة تقويضه. ووجد تقرير نشرته شركة "سايبريسون" الأميركية للأمن السيبراني، في عام 2019، أن الجواسيس الصينيين قد اخترقوا شبكات ما لا يقل عن 10 شركات اتصالات عالمية لسرقة بيانات تحديد المواقع الجغرافية، بالإضافة إلى سجلات الرسائل النصية وسجلات المكالمات.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
ماذا تعرف عن الكتب البيضاء التي حوت خطط الصين للأيام السوداء؟
في صيف عام 1998، وبينما كانت الصين تضع قدما راسخة في الاقتصاد العالمي بعد عقدين من الانفتاح، خرجت إلى العلن وثيقة غير معتادة من وزارة الدفاع الصينية بعنوان "الدفاع الوطني الصيني". لم تكن وثيقة تقنية بحتة، بل بيانا سياسيا بلغة جديدة أرادت بكين من خلاله مخاطبة الداخل والخارج معا. جاء هذا التحول بعد أن نجحت إصلاحات الرئيس الصيني، دينغ شياو بينغ، في انتشال البلاد من عزلتها الطويلة، لتتحول من قوة إقليمية حذرة إلى لاعب عالمي يختبر لأول مرة لغة الثقة في مخاطبة الآخرين.
سيفتح هذا الإصدار الباب لسلسة من الإصدارات التي أتت لاحقا، سميت "الكتب البيضاء". فمع النمو الاقتصادي المتسارع للصين، راحت دوائر غربية تطرح أسئلة قلقة حول طبيعة هذا الصعود ومكونه العسكري، ليولد مفهوم "التهديد الصيني" في الفكر الإستراتيجي الغربي. ومن ثمّ؛ أرادت بكين أن تكسر هذه الصورة عبر وثائق رسمية تعلن فيها نيتها، وتُظهر أنها قوة مسؤولة تحافظ على الوضع القائم. كما سعت من خلالها إلى تعزيز الشفافية -ولو جزئيا- وإلى دمج نفسها في النظام الدولي عبر تقديم نظرة عامة عن سياساتها الدفاعية وتطور جيش التحرير الشعبي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2لماذا لا تستخدم الصين سلاح الجو؟list 2 of 2لماذا يتسابق العالم لتطوير الصاروخ "الصامت"؟end of listفي المقابل، أرادت الصين التعبير للعالم بقدر من الوضوح عن مخاوفها الأمنية والتهديدات التي تعمل على مواجهتها أو إحباطها. وفي الداخل أيضا، أدت هذه الكتب وظيفة تعبوية وطنية، إذ استخدمتها الحكومة لتعميق الوعي الدفاعي لدى المواطنين وتعزيز التماسك الوطني، وتبرير الإنفاق الحكومي المرتفع على المسارات الأمنية.
وفي أجواء ما بعد الحرب الباردة، ومع تنامي الثقة الدولية بإصلاحات دينغ، وجد الغرب في الصين شريكًا اقتصاديًا واعدًا، ففُتحت أمامها الأبواب تدريجيًا نحو المؤسسات الاقتصادية العالمية. وقد بلغت هذه المسيرة ذروتها بانضمام بكين رسميًا إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001، وهو حدث مثّل شهادة قبول دولي بالصين كلاعب ملتزم بقواعد السوق العالمية، وفرصة تاريخية لتعزيز اندماجها في النظام الاقتصادي الدولي.
إعلانهذا الانفتاح عزز من تدفقات الاستثمار الأجنبي والتبادل التجاري، لكنه في الوقت نفسه ضاعف من توقعات المجتمع الدولي بشأن شفافية سياساتها، بما في ذلك سياساتها الدفاعية والأمنية، وهو ما جعل الكتب البيضاء أداة مهمة لتبديد المخاوف وبناء صورة القوة الصاعدة المنفتحة على الحوار.
ومع مرور السنوات، تحولت هذه الكتب إلى مرجع لفهم تطور الفكر الأمني الصيني. وفي حين ركزت النسخ الأولى على الدفاع الوطني وإستراتيجية الجيش، جاءت الإصدارات اللاحقة لتعكس صعود الصين وثقتها المتزايدة في عرض مصالحها. أما الإصدار الأخير في مايو/ أيار 2025 فقد شكّل نقطة تحول جذرية، إذ لم يعد الأمن مقصورا على الحدود أو الجيش، بل أصبح مفهوما شاملا يمتد إلى الاقتصاد والتكنولوجيا والمجتمع والاستقرار الأيديولوجي تحت قيادة الحزب المطلقة.
فما الذي تكشفه هذه الوثائق عن الطريقة التي ترى بها بكين العالم، وعن طبيعة التهديدات والفرص التي تحدد سياستها الدفاعية؟ وكيف يمكن قراءة كتاب 2025 في ضوء فهم تطور التفكير الأمني الصيني منذ بدء إصدار هذه الوثائق؟
منذ إصدارها الأول عام 1998، حرصت الصين في كتُبها البيضاء على التأكيد بأن سياستها العسكرية تستند إلى منطق دفاعي مع التعهد بعدم استخدام الأسلحة النووية أولا. عبر هذه السردية، سعت بكين إلى ترسيخ صورة قوة صاعدة ذات نية سلمية وغير ساعية للهيمنة. فهي تذكّر دائما بأنها لم تبدأ حربا قط طيلة تاريخها، وتعهدت بتقليص حجم جيش التحرير الشعبي طواعية، في رسالة تهدف إلى تهدئة المخاوف الإقليمية والدولية من صعودها العسكري.
لكن هذا الطابع الدفاعي لم يبق ثابتا بصورة مطلقة، بل شهد تحولا تدريجيا يعكس توسع المصالح الصينية ونطاق قدراتها. ففي عام 2015، مثّل التحول من مفهوم "دفاع المياه القريبة" إلى "حماية البحار المفتوحة" علامة فارقة في إستراتيجيتها البحرية.
حيثُ لم تعد البحرية الصينية معنية فقط بحماية السواحل، بل أصبحت مكلفة بتأمين الممرات البحرية الإستراتيجية والمصالح الخارجية الممتدة عبر المحيطات. تجلى هذا في بناء أسطول مياه زرقاء، وتكثيف الانتشار في المحيط الهندي، وتنفيذ تدريبات في البحار البعيدة. هذا التوسع الجغرافي يتحدى استمرار بكين في تقديم نفسها بوصفها قوة "دفاعية" بينما تتحرك لحماية مصالحها في نطاق عالمي متزايد.
إلى جانب هذا البعد الجغرافي، شهدت العقيدة العسكرية الصينية تحولا نوعيا في طبيعة الحرب ذاتها. فمنذ عام 2004، انتقلت بؤرة الارتكاز من "كسب الحروب المحلية تحت ظروف التكنولوجيا الحديثة" إلى "كسب الحروب المحلية تحت ظروف المعلوماتية". هذا التحول عمّقته ورقة عام 2019، التي أولت اهتماما بالغا للتقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي ومعلومات الكم والبيانات الضخمة وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية في الميدان العسكري.
كما حددت الوثائق مجالات جديدة للمنافسة الإستراتيجية مثل الفضاء الخارجي والفضاء السيبراني، باعتبارها ميادين حاسمة في حروب المستقبل. يعكس هذا الإدراك الصيني أن التفوق العسكري لن يُبنى فقط على قوة التكنولوجيا التقليدية، بل على القدرة على دمج الأنظمة المعلوماتية في كل مستويات القتال والدعم، مما يضع الصين على مسار واضح نحو تحقيق "حلم الجيش القوي" بحلول منتصف القرن الـ21.
مهما تتعدد وتتعقد المعطيات التي تحكم صياغة العقيدة الأمنية للصين؛ ثمة خط أحمر في قلب هذه المنظومة لا يغادر مكانه رغم تعاقب الأعوام وتباين الأولويات، لا يقبل المساومة ولا التبديل، هو تايوان.
إعلانفمنذ مطلع الألفية، كررت الكتب البيضاء أن قوى الانفصال التايوانية تمثل التهديد الأخطر للعلاقات السلمية عبر المضيق. وفي وثيقة عام 2010، طُرح توحيد المضيق بوصفه "مهمة نهائية"، مع فتح باب المشاورات المتكافئة وبحث آلية أمنية لبناء الثقة. لكن الخطاب ازداد حدة في ورقة عام 2019، حيث وُصفت قوى استقلال تايوان بأنها "أخطر تهديد فوري للسلام"، مع تعهد صريح بأن بكين ستتخذ كل الإجراءات الضرورية لمنع الانفصال والتصدي لأي تدخل خارجي.
هذا الاهتمام الآخذ في التصاعد بمسألة تايوان، يرجع بالأساس لاعتبار نزاع السيادة على الجزيرة ليس مجرد نزاع حدودي اعتيادي فحسب، بل المعركة الأكثر رمزية لمحاولة الصين الانعتاق من الطوق الأميركي المفروض على حدودها البحرية عبر سلسلة من القواعد والتحالفات.
بيد أن أولويات الأمن القومي الصيني لم تقف عند حدود مضيق وجزيرة تايوان، بل توسعت لتشمل حماية الحقوق البحرية والمصالح الخارجية المتنامية. حيث شددت ورقة عام 2013 على دور الجيش في حماية المصالح البحرية، بما في ذلك إنفاذ القانون البحري واستغلال الموارد البحرية. وعمّقت وثيقة 2015 هذا النهج بالدعوة إلى التخلي عن "العقلية البرية" وبناء قوة بحرية حديثة قادرة على حماية السيادة وحقوق الملاحة وخطوط الاتصال البحرية (SLOCs) والمصالح الاقتصادية بالخارج.
هذا التوجه تُرجم عمليا بإنشاء "قاعدة دعم جيش التحرير الشعبي الصيني" في جيبوتي، وهي قاعدة عسكرية تابعة للبحرية الصينية، عززت قدرات الصين على إبراز القوة في القرن الأفريقي وسواحل المحيط الهندي، وهي أول قواعد البحرية الصينية وراء البحار.
شكّل الكتاب الأبيض الصيني لعام 2025 نقطة تحول مفصلية في الفكر الأمني الصيني، إذ يُعد أول وثيقة رسمية تركز بالكامل على تقديم مفهوم "الأمن القومي في العصر الجديد"، بصورة تعكس ترسيخ مقاربة "الأمن القومي الشامل" التي طرحها شي جين بينغ عام 2014، والتي تستند إلى فلسفة شمولية تربط بين الأمن الداخلي والخارجي، القوة التقليدية وغير التقليدية، أمن الدولة وأمن الشعب، وأخيرا بين السياسة والاقتصاد والتنمية والأمن. إنها مقاربة توسع مفهوم الأمن ليغطي كل مفاصل الدولة والمجتمع، ويبتلع كل مناشط الحياة.
وفي قلب تلك المقاربة يقف "الأمن السياسي" بوصفه مهمة أساسية وشريان حياة للأمن القومي، فالحفاظ على سيطرة الحزب الشيوعي والنظام الاشتراكي لم يعد في هذه الحالة مجرد سجال سياسي، بل غدا "ركيزة أمنية عليا"، يُنظر إلى أي تهديد لها باعتباره خطرا وجوديا على تماسك الدولة.
من هنا، توسعت أدوات الرقابة والسيطرة لتشمل قطاعات كانت تُعد سابقا خارج نطاق الأمن القومي، مثل التكنولوجيا والتمويل ومنصات التواصل وسلامة الغذاء والدواء. هذه النقلة تمثل تحول الصين نحو نموذج أمني مركزه الحزب، وتطمس فيه الحدود بين الحوكمة اليومية والدفاع عن الدولة.
وبصورة واضحة؛ يؤكد الكتاب على العلاقة العضوية بين التنمية والأمن، مع إعادة ترتيب الأولويات، فلم تعد التنمية تُنتج الأمن، بل بات الأمن شرطا مسبقا للتنمية، وأصبح الاستقرار الاقتصادي والاكتفاء الذاتي التكنولوجي من متطلبات الأمن القومي، وليس مجرد أدوات لخدمة النمو.
وتعزز هذا التصور بصورة مطردة تحت وطأة الضغوط التي فرضها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، منذ عودته إلى السلطة، عبر فرض رسوم جمركية وسياسات عزل تهدد مكانة الصين في سلاسل الإمداد العالمية.
في هذا السياق الدولي المتوتر، طُرحت بكين "مبادرة الأمن العالمي" (GSI) لتكون إطارا بديلا للأمن الدولي، يناهض ما تعتبره "عقلية الحرب الباردة" التي تقودها الولايات المتحدة. تدعو المبادرة إلى أمن مشترك وشامل وتعاوني ومستدام، يقوم على احترام السيادة وتسوية النزاعات سلميا. بهذا، تسعى الصين إلى إعادة صياغة قواعد اللعبة الأمنية الدولية وفق رؤيتها، دون التزام صارم بتبنّي النموذج الغربي السائد.
إعلانبهذا المنظور؛ لا يقدم كتاب 2025 تصورا متطورا للأمن الصيني فحسب، بل يعكس نضجا إستراتيجيا في كيفية فهم الصين لعالم يشهد انزياحات كبرى. وبذلك يتحول الأمن القومي من مظلة لحماية الدولة إلى عدسة لفهم السياسة الصينية في الداخل والخارج، ويصبح تتبع هذه الوثائق الرسمية سبيلا لفهم طريقة تفكير بكين في عالم ما بعد القطبية الأميركية.
هندسة الهيمنة: جيش بمقاييس الطموح الصيني"يجب أن نبني جيشا يطيع أوامر الحزب، ويستطيع خوض الحروب والانتصار فيها، ويتحلى بالانضباط الرفيع"
بهذه العبارة الحاسمة التي أطلقها شي جين بينغ في أول خطاب له بصفته رئيسا للجنة العسكرية المركزية عام 2012، رسمت القيادة الصينية مسارا طويل الأمد لإعادة بناء جيش التحرير الشعبي ليصبح قوة عالمية حديثة. بدءا من تحديث العقيدة والمبادئ، إلى عملية هندسة هيكلية وتنظيمية عميقة، استهدفت تحويل الجيش من كتلة ضخمة تقليدية إلى آلة قتالية مرنة وفعّالة، قادرة على العمل في بيئة قتال معقدة، متعددة المجالات، وعالية التقنية.
وقد فصّلت الورقة البيضاء لعام 2019 هذه الإصلاحات، التي تُعد الأوسع منذ عقود، وركّزت على إعادة هيكلة القيادة وتعزيز الكفاءة القتالية. شملت الإصلاحات إعادة تنظيم الأجهزة الوظيفية للجنة العسكرية المركزية، وإنشاء هيئات جديدة أبرزها "قوات الدعم الإستراتيجي (PLASSF)"، وتحويل "قوة المدفعية الثانية" إلى "قوة الصواريخ لجيش التحرير الشعبي (PLARF)"، إضافة إلى "تأسيس قوة الدعم اللوجستي المشترك (PLAJLSF)". كان الهدف من كل ذلك محددا، هو "تعزيز القيادة المركزية وتحسين نظم القيادة والسيطرة العملياتية المشتركة"، بما يواكب طبيعة الحروب الحديثة.
وعلى مستوى البنية البشرية والتنظيمية، جرى تقليص عدد القوات، حيث خُفضت القوة العاملة بنحو 300 ألف جندي لتستقر عند مليوني جندي، مع إعادة تشكيل الجيوش الجماعية، وتطبيق نموذج "الفيلق – اللواء – الكتيبة" بدلا من النموذج التقليدي واسع النطاق. كما جرى تعزيز أنواع جديدة من القوات القتالية، بما يجعل الجيش أكثر مرونة وفاعلية في بيئة قتال عالية الكثافة المعلوماتية.
وفي سياق أوسع، حددت الصين أهدافا بعيدة الأمد لتحديث جيشها، تُعرف بعنوان "حلم الجيش القوي" التي طرحها شي جين بينغ، وتتضمن: تحقيق الميكنة العسكرية بحلول عام 2020، والوصول إلى التحديث الكامل بحلول عام 2035، وبناء جيش عالمي المستوى بحلول عام 2049 بحلول الذكرى المئوية لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.
ولتحقيق هذه الرؤية، تستثمر بكين بكثافة في البحث والتطوير، مع تركيز خاص على الصواريخ النووية متوسطة وبعيدة المدى، والقدرات غير المتماثلة، والاستجابة السريعة، والحرب المعلوماتية، والدفاع السيبراني.
أما من حيث الإنفاق الدفاعي، فتؤكد الكتب البيضاء أن نفقات الصين معقولة ومتناسبة مع نموها الاقتصادي، مشيرة إلى أنها لم تتجاوز 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العقود الثلاثة الماضية. وتوضح وثيقة 2019 أن الزيادة في الإنفاق تُوجه لتحسين رفاهية الجنود، وتطوير المعدات، وتعميق الإصلاح، وتعزيز التدريب القتالي.
لكن رغم هذه التأكيدات، يظل مجال الإنفاق العسكري نقطة خلاف دائمة مع الغرب، حيث يشير معارضو السياسة الصينية في الساحة الدولية إلى غياب الشفافية في تفاصيل الميزانيات العسكرية وعمليات الاستحواذ على الأسلحة.
هذا التباين بين الخطاب الرسمي والشكوك الدولية يعزز من الاعتقاد بأن الكتب البيضاء الصينية أدوات إستراتيجية للرسائل أكثر من كونها تقارير مُخصصة للإفصاح الكامل، وتهدف بالدرجة الأولى إلى تشكيل تصورات الخارج عن نية الصين وتوجهاتها العسكرية.
وفي ظل عالم يزداد اضطرابا، وتتفكك فيه القواعد القديمة التي حكمت النظام الدولي لعقود، تواصل بكين بلا هوادة تعزيز ما تسميه "أساس الأمن القومي الشامل"، وهو المفهوم الذي لا يقتصر على تحصين الحدود أو تحديث القدرات العسكرية، بل يمتد ليشمل كل مفصل من مفاصل الدولة، من الاقتصاد إلى التكنولوجيا، ومن الأمن الغذائي إلى الأمن الأيديولوجي. في هذا التصور، لا تُترك أي جبهة دون تحصين، ولا يُترك الجيش دون دور يتجاوز الحماية إلى إعادة هندسة البيئة الإستراتيجية المحيطة بالصين.
فالمسألة لم تعد مجرد تحديث لقوة عسكرية تقليدية، بل بناء تدريجيا لذراع إستراتيجية قادرة على الحسم عند المنعطفات الكبرى، حين تتصاعد التوترات وتُختبر التوازنات. لقد بدأت الصين فعليا في تأمين حاضرها، لكنها تُعد جيشها وتُعيد صقله من أجل لحظة قادمة لم تحن بعد، لكنها حتمية في منطق القوة الصاعدة، لحظة قد تُعاد فيها كتابة خرائط النفوذ، ويُعاد فيها تعريف من يمتلك الحق في صياغة قواعد النظام العالمي القادم، ومن يفرض شروط السلام أو الحرب.
إعلان
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم