موافقة وزارة التربية على الانتساب: خطوة مهمة لدعم التعليم في العراق
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
سبتمبر 26, 2024آخر تحديث: سبتمبر 26, 2024
المستقلة/- في خطوة تعكس التوجه نحو تسهيل العملية التعليمية في العراق، وافقت هيئة الرأي في وزارة التربية على قرار الانتساب للعام الدراسي الحالي 2024-2025. وقد اعتبر هذا القرار من قبل المتحدث الرسمي باسم الوزارة، كريم السيد، من أهم القرارات التربوية التي ستؤثر إيجابًا على الطلاب.
يعكس قرار الانتساب رغبة الوزارة في دعم الطلاب الذين لا تسمح لهم ظروفهم بالانتظام في الدوام اليومي. من خلال هذه المبادرة، سيتمكن الطلاب من الاستمرار في دراستهم بالشكل الذي يتناسب مع وضعهم العام، مما يسهم في تحقيق العدالة التعليمية. هذا القرار يلبي احتياجات شريحة كبيرة من الطلبة، خاصةً الذين يواجهون تحديات مثل العمل أو الظروف الأسرية، مما يمنحهم فرصة متساوية للحصول على التعليم.
استجابة للضغوط الاجتماعية
تأتي موافقة الوزارة بعد مطالبات ملحوظة من الطلبة وأولياء الأمور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم التأكيد على أهمية اتخاذ هذه الخطوة لدعم التعليم في ظل الظروف الراهنة. تفاعل الوزارة مع هذه المطالب يعكس استجابتها لاحتياجات المجتمع، مما يعزز الثقة في نظام التعليم ويشجع على مواصلة الطلاب لدراستهم.
أثر القرار على العملية التعليمية
سيؤدي هذا القرار إلى تخفيف الضغوط عن الطلاب الذين يجدون صعوبة في الالتزام بالدوام اليومي، مما يمكنهم من الاستفادة من البرامج التعليمية المتاحة دون الحاجة للتخلي عن مسؤولياتهم اليومية. وبالتالي، سيساعد الانتساب على تعزيز مستوى التحصيل العلمي، حيث يمكن للطلاب تنظيم أوقاتهم بشكل أفضل وفقًا لظروفهم الشخصية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تُحدد آليات تنفيذ قرار توظيف عُماني في كل سجل تجاري
مسقط - الرؤية
أعلنت وزارة العمل اليوم عن بدء تطبيق آليات تنفيذ قرار تعيين مواطن عماني واحد على الأقل في كل سجل تجاري أكمل سنة واحدة من تاريخ إنشائه، في إطار جهود الحكومة لتعزيز التعمين وتمكين الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص.
وأكدت الوزارة أن القرار يدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من 5 مايو 2025، ويشمل جميع السجلات التجارية النشطة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي في سياق استراتيجية التوظيف الوطني الهادفة إلى تقليص معدلات البطالة بين المواطنين، وتحفيز أصحاب الأعمال على توفير فرص عمل للعمانيين. كما سيتضمن التنفيذ جولات تفتيش ميدانية وحوافز للمؤسسات الملتزمة تشمل تسهيلات في الإجراءات الإدارية والدعم الفني لتوظيف الكوادر الوطنية.
ودعت الوزارة أصحاب الأعمال إلى الإسراع في توفيق أوضاعهم وتسجيل الموظفين العمانيين لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قبل انتهاء المهلة المحددة لتجنب الإجراءات القانونية.