هيئة المحتوى الإعلامي: رصدنا تضليلا في تناول تقرير المصرف المركزي حول الإنفاق
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
قالت الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي، الخاضعة لإشراف وليد اللافي وزير الدولة لشؤون الاتصال السياسي بحكومة الدبيبة، إنها رصدت “تضليل عدد من المؤسسات الإعلامية بشأن بيانات مصرف ليبيا المركزي بخصو ص الإنفاق العام”
وقالت إنها تابعت الأخبار والتقارير الإخبارية حول الإنفاق العام في ليبيا للقطاعات والجهات التابعة لها، والتي كان مصدرها منشور مصرف ليبيا المركزي على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلى موقعه الإلكتروني يوم 5 أغسطس 2023، ولاحظت الهيئة غياب الدقة في إعادة نشر تلك البيانات وتفسيرها.
وأضافت في بيان، أن جميع وسائل الإعلام مطالبة بتوفير إعلام ملتزم بالمعايير المهنيّة يعبّر عن مشاغل المواطن وتطلّعاته، وينقل واقعه بكلّ أمانة، ويوفّر له المعلومة، ويكرّس حقّه في معرفة الحقيقة وكشف الفساد، وتنوه على ضرورة اتباع معايير مدونة السلوك المهني الإعلامي لنشر أي بيانات، أو معلومات، سواء تتعلق بشخصيات اعتبارية أو معنوية وأهمها مبدأ الالتزام بالدقة والمصداقية.
وتابعت “قامت مؤسسات إعلامية وبعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بنشر الخبر المتعلق بالإنفاق العام بطريقة تنقصها الدقة، الأمر الذي لاقى رواجًا وانتشارًا، وأدى إلى نشر معلومات مضللة حيث تم ارتكاب أخطاء منها: إن كلمة الإنفاق العام الواردة في بيانات المصرف المركزي لا تعني مصروفات الجهات العامة، وإنما يقصد به ما تم تسييله في النصف الأول من العام 2023، وليس لدى المصرف المركزي بيانات تتعلق بالمصروفات الحقيقية، من مرتبات ومصروفات تشغيلية، وغيرها من المصروفات، وبالتالي فإن كل من نشر خبرًا أو عنون خبر على أنه مصروفات جهة ما يعد تضليلًا”.
ولفتت إلى أن البيانات المنشورة تتعلق بالإنفاق العام وليس الإنفاق الحكومي فقط، لأن الإنفاق العام يعني الإنفاق على جميع مؤسسات الدولة التشريعية، والقضائية، والتنفيذية، بينما تعني كلمة الإنفاق الحكومي الإنفاق على مؤسسات الدولة التنفيذية فقط، وبالتالي يعد كل من أعاد نشر الخبر على أنه إنفاق حكومي يعد من باب التضليل الإعلامي.
وقالت إن البيانات المنشورة تعبر عن الإنفاق الكلي الذي تم تسييله إلى مؤسسات الدولة بما في ذلك المرتبات، والنفقات التسييرية، والتنمية، والدعم، وبالتالي فإن كل من نشر خبرًا أن تلك البيانات تعبر عن إجمالي مصروفات رئيس جهة ما يعد تضليلًا وافتراء، وأن نشر تلك البيانات على هيئة انفوجرافيك مرفقًا بصورة لمسؤولين يعد تضليلًا وتشهيرًا .
ودعت إلى تجنب المبالغة، و تجنب استخدام المفردات التي قد توقع المتلقي في أي التباس قد يؤدي إلى فهم مختلف للمعنى المقصود، و تجنب كل ما قد يبدو حكمًا أو موقفًا شخصيًا، مع عدم تشويه المعلومات من خلال انتقاء الفقرات، وضرورة استكمال المعلومة، والرجوع إلى المصدر لتوضيح الغامض منها، إن تطلب ذلك حتى لا تكون منقوصة وتؤدي إلى معنى مخالف أو مُشوّه، مؤكدة أن عدم الالتزام بالقواعد السابقة للدقة والمصداقية، يدخل الإعلامي/الإعلامية في باب نشر الأخبار الكاذبة والمزيفة والمضللة.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الإنفاق العام تضلیل ا
إقرأ أيضاً:
مراجعة تقرير اللجنة الاستشارية الليبية حول القضايا الخلافية
صُدِر في 5 مايو 2025 بطرابلس تقرير اللجنة الاستشارية لمعالجة القضايا الخلافية في الإطار الانتخابي والتي تشكلت بقرار من البعثة الأممية في ليبيا بتاريخ 4 فبراير 2025، وكان الهدف من تشكيل اللجنة تقديم مقترحات وخيارات فنية قابلة للتطبيق تهدف إلى معالجة القضايا الخلافية التي تُعيق إجراء الانتخابات، مع تحديد مهام وأولويات حكومة جديدة يتم التوافق على تشكيلها، والجذير بالذكر أن طابع اللجنة استشاري غير ملزم بل لمقرراتها أهمية في دفع حوار الأمم المتحدة قدما مع الأجسام الحالية: مجلس النواب ومجلس الدولة، لفترة محددة لا تزيد عن شهرين، يكون بعدها تجاهل لتلك الأجسام إن لم تصل إلى توافق.
البعثة الأممية اتخذت القرارات السابقة مرجعية لها والأجسام الصادرة منها لازالت تمثل الليبيين في الوقت الراهن، مثل الاتفاق السياسي والقوانين التي أعدتها لجنة 6+6، والتعديل الثاني والثالث عشر للإعلان الدستوري من مجلس النواب، وبذلك تواجه تلك الاقتراحات مشاكل عديدة وخلط عجيب ثم مناقشته خلال جلسات اللجنة التي تزيد عن 20 اجتماع في ثلاث أشهر، خلال الجلسات تم تقسيم القضايا الخلافية إلى ثلاثة أصناف:
قضايا مرتبطة بنص التعديل الدستوري الثالث عشر. قضايا مرتبطة بالقانونين الانتخابيين رقم (27) و(28) لسنة 2023. قضايا من خارج الإطارين الدستوري والقانوني.نتائج التقرير تتحدث أولا عن الأسباب التي عرقلت قيام الانتخابات وإمكانية التغلب عليها، ثم اقتراح خارطة طريق للخروج من مختنقات المشهد الليبي، ويشير التقرير إلى القرارات المعيبة التي أصدرها مجلس النواب والتي تُعيق الانتخابات وتحول دون أي توافق وطني لتغيير الفاعلين الخمسة في المشهد الليبي، وهم المجلسين والحكومتين والرئاسي، ناهيك عن قيادة الكرامة التي هي ضمن تلك الأجسام، وكما هو واضح من عنوان التقرير أنه ليس اقتراح حلول للقضية الليبية، بل مراجعة أسباب تعطل الانتخابات، والفرق كبير بينهما.
من قراءة التقرير يتبين مدى التدليس والتزوير في القوانين الصادرة من مجلس النواب التي ساهمت في عرقلة الانتخابات والتي أفادت اللجنة بأهمية تعديلها وإلغاء البعض منها، وخاصة التعديل الثاني والثالث عشر للدستور، من هذه المواد التي لها تأثير سيء على الانتخابات ما يأتي:
التزامن بين الانتخابات البرلمانية والرئاسية تبعا للمادة 30 للتعديل الثالث عشر، تقول اللجنة لا لزوم لذلك، بل أن التزامن يسبب عرقلة لوجستية واضحة، وأنه تزامن لشيئين مختلفين لا علاقة لهم ببعضهم في المضمون. إقامة الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية حتى وإن حصل أحدهم على 50+1 هذا البند تم تصميمه خصيصا لمزدوجي الجنسية، لأجل تنازلهم عن جنسيتهم الأجنبية بعد الجولة الأولى للانتخابات، وهو لا لزوم لذلك عند الفوز بأغلبية. قانون الانتخابات قام بتقسيم عدد النواب على الدوائر الانتخابية بطريقة مجحفة في بعض الدوائر خلافا للقاعدة نائب عن كل 30 ألف مواطن، تحتاج إلى مراجعة شاملة. تمثيل المكونات الثقافية بعدد 2 لكل منها قليل جدا، وكذلك تمثيل المرأة بـ20%، الأمر الذي يتوجب رفع تمثيل المكونات الثقافية إلى 15% والمرأة إلى 30%. يشترط فيمن يتقدم للانتخابات البرلمانية والرئاسية أن يكون مستقيلا من منصبه العسكري، ولمن لم يحالفه الحظ تقديم طلب بالعودة إلى عمله مرة أخرى بعد الانتخابات. يُعطى مجلس النواب ومجلس الدولة مهلة 6 أشهر من تاريخ تسلم تقرير اللجنة لتنفيذ التعديلات المقترجة والتوافق على حكومة جديدة لفترة 24 شهرا تكون مهامها محددة، وهي التحضير للانتخابات وإدارة مرافق الدولة. إن أخفق المجلسين في وضع التعديلات وتشكيل الحكومة ينتهي التعامل معهم وتبدأ مرحلة جديدة بحوار سياسي جديد من خلال تفعيل المادة 4 من الإعلان الدستوري وتطبيقا للمادة 64 من الاتفاق السياسي وبذلك يتم تشكيل لجنة حوار سياسي يوكل إليها إنشاء (مجلس تأسيسي) يضع دستور مؤقت وحكومة مصغرة وتوقيتات للانتخابات.أخيرا من الواضح أن الأمم المتحدة لازالت تصر على إدارة الصراع بدلا عن صناعة السلام، فتغيير تلك النقاط سيواجه الكثير من الرفض من مجلس النواب برئاسة عقيلة، والتنازل عن حكومة توفر الأموال بالإقراض من المصارف وزيادة الدين العام أمر بعيد المنال إلا بتعيين دمية أخرى، أما إنشاء مجلس تأسيسي فهو البداية من الصفر الأمر الذي يُنذر بجولات من الاحتراب لا تنتهي لشعب تتحكم فيه القبلية والمناطقية وسيادة ثقافة ما قبل الدولة.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة