وزير الصحة يستقبل وفد البنك الدولي لمناقشة سبل التعاون الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، مدير الصحة والتغذية والسكان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، ميشيل جرانجولاتي، والوفد المرافق له، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات العمل المشتركة، ومناقشة سبل التعاون خلال الفترة المقبلة في كل من القطاع الصحي والتنمية البشرية، وذلك اليوم الخميس بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بالترحيب بوفد البنك الدولي، مؤكداً على أهمية التوسع في المشروعات المشتركة خلال الفترة المقبلة، بما يضمن تحقيق استراتيجية الوزارة للارتقاء بالقطاع الصحي، وتحقيق أفضل رعاية صحية للمواطنين.
وأضاف "عبدالغفار" أن الاجتماع تناول مناقشة سبل التعاون المستقبلي ضمن المشروع القومي للتنمية البشرية، ومن بينها تنظيم الأسرة وتعزيز الصحة الانجابية والتغذوية، حيث تم مناقشة دعم الصحة والتعليم والتغذية للأطفال من عمر يوم وحتى 6 سنوات، ومرحلة الدراسة من عمر 6 إلى 18 سنة، حيث وجه الوزير في هذا الشأن بالاهتمام بالتغذية بالطفل منذ بداية حمل الأم، من خلال رفع وعي الأم بالأساليب الصحيحة للتغذية التي تضمن صحة وسلامة الطفل قبل مولده.
وتابع "عبدالغفار" أن الاجتماع تناول مناقشة سبل التعاون المشترك للاستثمار في رأس المال البشري، وتوفير التدريبات المختلفة التربوية المهنية، بما يضمن صقل مهارات القوى البشرية وتحقيق أهداف استراتيجية الوزارة للارتقاء بالقطاع الصحي وأهداف المشروع القومي للتنمية البشرية، موضحاً أن الاجتماع تناول مناقشة تنظيم دائرة مستديرة بين كافة الوزراء المعنيين بالتنمية البشرية والبنك الدولي، لمناقشة آليات التعاون المشترك لدعم خطة المشروع.
وقال "عبدالغفار" إن الاجتماع تضمن مناقشة موقف التعاون الحالي والمستقبلي في مجال اللقاحات، ومن بينها جدري القرود، حيث أن الوزير أكد العمل على توفير مخزون استراتيجي من اللقاحات محلياً، والعمل على توفير احتياجات دول القارة الأفريقية من اللقاحات.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار البنك الدولي القطاع الصحي التنمية البشرية مناقشة سبل التعاون وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.
وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.
وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.
واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.
وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.
وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.
هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.
وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.
آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية