المملكة تفوز بالإجماع في انتخابات رئاسة شبكة غلوب إي العالمية لمكافحة الفساد
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
الرياض
أعلن مكتب الأمم المتحدة (UNODC)، الذي يتولى أمانة شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (GlobE Network) خلال أعمال الاجتماع عالي المستوى للشبكة في العاصمة الصينية بكين، اليوم، فوز ممثل المملكة العربية السعودية وكيل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتعاون الدولي الدكتور/ ناصر بن أحمد أبا الخيل بالإجماع في انتخابات رئاسة الشبكة للفترة (2025م – 2027م).
ويأتي فوز المملكة في انتخابات رئاسة الشبكة ليعكس توجيهات القيادة -رعاها الله – في أن تكون المملكة نموذجاً رائداً في العديد من المجالات ومن بينها مكافحة الفساد، كما يعكس ثقة المجتمع الدولي بجهود المملكة ممثلة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد في مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، وتعزيز الاستفادة من الشبكة للحد من الملاذات الآمنة للفاسدين وأموالهم، وتطوير الأدوات اللازمة لمواجهة تطور أنماط جرائم الفساد، وإخفاء العائدات الناتجة منها.
يُذكر أن شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد غلوب إي (GlobE Network)، هي مبادرة عالمية أطلقتها المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين التي استضافتها عام 2020م، واعتمدتها الأمم المتحدة رسميًا في 17 ديسمبر 2021م خلال أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي عُقدت في جمهورية مصر العربية.
وحظيت المبادرة في وقت سابق بإشادة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لدور المملكة في تأسيسها خلال كلمته في افتتاح أعمال الدورة الاستثنائية الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة لمكافحة الفساد في عام 2021م، وتم حينها تعيين إسبانيا رئيساً للجنة التوجيهية للشبكة، فيما تم تعيين المملكة نائباً للرئيس، وقد انضم للشبكة خلال السنوات الثلاث الماضية 219 جهاز مكافحة فساد ومنظمة دولية مختصة بمكافحة الفساد من أكثر من 120 دولة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: شبكة غلوب إي العالمية مكافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطالب بتحقيق مستقل في مقتل فلسطينيين خلال توزيع مساعدات في رفح
البلاد – رفح
وسط تزايد حدة التوتر الإنساني والأمني في قطاع غزة، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى فتح تحقيق فوري ومستقل في حادثة مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين خلال محاولتهم الحصول على مساعدات غذائية في مدينة رفح جنوب القطاع. وتأتي هذه المطالبة الأممية في وقت تتضارب فيه الروايات حول ما جرى فعلياً، بين اتهامات فلسطينية بإطلاق نار إسرائيلي مباشر على المدنيين، ونفي إسرائيلي مدعوم بتسجيلات مصوّرة.
في بيان رسمي صدر عن مكتب الأمين العام، أعرب غوتيريش عن “صدمته البالغة” إزاء التقارير التي تحدثت عن مقتل 31 مدنياً فلسطينياً على الأقل وإصابة نحو 200 آخرين أثناء وجودهم في أحد مراكز توزيع المساعدات الإنسانية غرب رفح. وقال إن الحادثة تُظهر إلى أي مدى تدهورت الظروف المعيشية في غزة، مؤكداً أن “من غير المقبول أن يخاطر الناس بحياتهم لمجرد تأمين لقمة العيش”.
وأضاف غوتيريش: “أدعو إلى تحقيق فوري ومستقل، مع محاسبة المسؤولين عن هذه الحادثة المؤلمة”، في إشارة إلى خطورة ما حدث، وضرورة كشف الحقيقة.
الحادثة التي وقعت يوم الأحد أعادت تسليط الضوء على هشاشة الوضع الإنساني في رفح، آخر مدن الجنوب التي لجأ إليها أكثر من مليون نازح فلسطيني هرباً من القصف المستمر.
فقد أعلن الدفاع المدني الفلسطيني أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على المدنيين خلال تجمهرهم للحصول على مساعدات غذائية من مركز تابع لمؤسسة “غزة الإنسانية”، وهو ما أدى إلى مجزرة راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى.
في المقابل، نفى الجيش الإسرائيلي هذه الرواية بشكل قاطع، ونشرت وزارة الدفاع الإسرائيلية تسجيلاً مصوراً قالت إنه يُظهر “مسلحين ملثمين يطلقون النار على الحشد”، في محاولة لنسب الحادثة إلى عناصر فلسطينية مسلحة.
من جانبها، نفت مؤسسة غزة الإنسانية – وهي شركة أمن خاصة أميركية تدير عمليات توزيع المساعدات في رفح بتمويل أميركي – حدوث أي إطلاق نار خلال التوزيع، مشيرة إلى أن العملية جرت “بسلاسة تامة” في جميع مراكزها.
وأكدت المؤسسة، التي بدأت عملياتها في 26 مايو الماضي، أنها وزعت حتى الآن أكثر من 4.7 مليون وجبة غذائية، متهمة حركة حماس بـ”فبركة الرواية لتأليب الرأي العام”.
أما حركة حماس، فقد اتهمت إسرائيل بفبركة الفيديو ونشر “معلومات مضللة” لتغطية ما وصفتها بـ”الجريمة البشعة”. وقال المكتب الإعلامي الحكومي التابع للحركة إن إسرائيل مسؤولة بشكل مباشر عن مقتل المدنيين، الذين كانوا يصطفون أمام مراكز مساعدات تديرها المؤسسة الأميركية الإسرائيلية، مشيراً إلى أن 31 شخصاً قتلوا، و200 أصيبوا في الموقع.
في سياق متصل، أكدت مصادر أممية أن الأمم المتحدة رفضت التعاون مع مؤسسة غزة الإنسانية، واعتبرت أنها تنتهك المبادئ الإنسانية الأساسية، وفي مقدمتها الحياد والاستقلال. وتُتهم المؤسسة بأنها تعمل خارج الأطر المتفق عليها دولياً، وبالتنسيق المباشر مع الجيش الإسرائيلي.
ورغم السماح المحدود مؤخراً بعبور شاحنات تابعة للأمم المتحدة عبر معبر كرم أبو سالم، إلا أن وتيرة دخول المساعدات لا تزال بطيئة جداً مقارنة بحجم الاحتياجات الإنسانية المتزايدة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!