رئيس «تشريعية النواب»: «الإجراءات الجنائية» عفى عليه الزمن.. وجميع المناقشات جرت بحيادية
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أكد النائب المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية من أبرز مشروعات القوانين المنتظر مناقشتها فى دور الانعقاد الخامس والمقرر انطلاقه فى الأول من أكتوبر، سيما وأن اللجنة البرلمانية بذلت جهوداً كبيرة للتوصل إلى صياغات قانونية سليمة.
وأوضح «الهنيدى»، خلال حواره مع «الوطن» أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب كانت حريصة على احترام جميع مؤسسات الدولة لإرساء العدالة الناجزة.. وإلى نص الحوار:
ما دلالة توقيت تعديل قانون الإجراءات الجنائية الآن، خاصة أنك شغلت منصب النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى وكنت وزيراً سابقاً لوزارة العدالة الانتقالية؟
- بداية نحن دولة قانون، والدستور المصرى حريص على توفير ضمانات كافية للحقوق والحريات، وهو ما تطلب ضرورة مراجعة كثير من القوانين المصرية التى يزيد عهدها على 70 عاما، ومن ضمنها قانون الإجراءات الجنائية الحالى الذى لم يعد يتفق مع روح الجمهورية الجديدة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لذا كان لا بد من التدخل التشريعى، الذى صاحبه اتفاق جميع الرؤى داخل جلسات الحوار الوطنى على ضرورة تعديله.
المشروع لن يصدر إلا بعد مناقشته فى الجلسات العامة.. وإقراره بموافقة ثلثى الأعضاء وقوفاًما المراحل التى مر بها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى سيناقشه مجلس النواب فى دور الانعقاد الخامس؟
- البداية كانت بتشكيل لجنة فرعية لمراجعة قانون الإجراءات الجنائية، واستمر عملها لمدة تزيد على 14 شهراً، وضمت العديد من القامات القانونية، وأبرزهم المستشار محمد عبدالعليم كفافى، المستشار القانونى لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة الفرعية، وبحضور أعضاء اللجنة من مجلسى النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة، ولا ننسى الجهد الكبير الذى بذله النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ورئيس اللجنة الفرعية التى قامت بإعداد المسودة الأولية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، لتبدأ بعدها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مناقشته مادة مادة فى حضور جميع الأطراف ذات الصلة، ولا ننسى أن اللجنة البرلمانية، بالاشتراك مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، كانت حريصة على الاستماع لجميع وجهات النظر ولم تنتصر لجهة أو نقابة على حساب الأخرى، وجرت جميع المناقشات بحيادية للوصول إلى صياغات متفق عليها قبل إعداد التقرير النهائى الذى سيعرض على المجلس.
هل يوجد رقم محدد لعدد مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية التى تم تعديلها؟
- قرابة 200 مادة تمت صياغتها فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وكلها تحقق العدالة الناجزة لجميع الأطراف، وتتفق مع مواد الدستور المصرى فى الحقوق والحريات، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.
طال مشروع قانون الإجراءات الجنائية هجوم مع ختام المناقشات داخل اللجنة التشريعية، فما الأسباب وراء ذلك؟
- مشروع قانون الإجراءات الجنائية من مشروعات القوانين المهمة للغاية، التى تحتاج إلى التروى فى النقاش والاستماع لجميع الأطراف للخروج بصياغات تتفق مع نصوص الدستور، ومجلس النواب دائماً يرحب بالمقترحات القانونية المقدمة ما دامت تصب فى المصلحة العامة للوطن والمواطن، والمؤكد أننا نحترم اختلاف الرأى، والدليل أننا اهتممنا بجميع المقترحات الصادرة عن نتائج الحوار الوطنى، وعملنا عليها بجهد ومناقشات مستفيضة، ولا ننسى أن هذا القانون سيتم عرضه فى الجلسات العامة للنقاش والتصويت عليه نهائياً.
ولكن نقابة الصحفيين لديها عدد من الملاحظات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية وطلبت إجراء حوار مجتمعى حوله؟
- نحن لا نعمل فى مكاتب مغلقة، ونحن منفتحون على جميع الآراء، لذلك كلف المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والأمانة العامة بالمجلس بدراسة ملاحظات نقابة الصحفيين للوصول إلى صياغات تتفق مع الدستور وتحقق ضمانات للحقوق والحريات، دون إفلات للجناة أو المساس بحقوق المتهم.
أخيراً.. هل سيواجه مشروع قانون الإجراءات الجنائية معركة أخرى تحت قبة البرلمان خلال مناقشته فى الجلسات البرلمانية؟
- لا، والسبب أن جميع النواب من المعارضة والمستقلين وكتلة الأغلبية متفقون على الصياغات التى تمت فى النسخة قبل الأخيرة لمشروع القانون، وبالتالى مناقشته لن تستغرق وقتاً طويلاً فى الجلسات العامة، وأتوقع صدوره فى دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب ليكون دستوراً حقيقياً للحقوق والحريات فى مصر 2024.
مشروع مهمقانون الإجراءات الجنائية الحالى لا يتماشى مع النظرة الحديثة لحقوق الإنسان المتعارف عليها دولياً، ومصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى تشهد متنفساً كبيراً، وبالتالى صدور قانون جديد للإجراءات يأتى استجابة للمتطلبات الدستورية لضمان حقوق الأفراد، ومن هذا المنطلق أطالب الجميع بالقراءة المتأنية ومراجعة الصياغات التى انتهت إليها اللجنة البرلمانية، حتى لا نعود للوراء مرة أخرى، فنحن أمام 540 مادة قانونية تمت مراجعتها وصياغتها بعناية شديدة بمشاركة برلمانية وحكومية ونقابية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية الحقوق والحريات العدالة الناجزة مبادئ المواطنة لجنة الشئون الدستوریة والتشریعیة بمجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائیة مجلس النواب فى الجلسات
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يُقر مشروع قانون إنشاء المحاكم الابتدائية (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الإبتدائية الأخرى.
تفاصيل مشروع القانون
واستهدف مشروع القانون تقريب جهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا باعتباره من موجبات صون حق التقاضي المكفول للجميع، حيث ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، في ضوء التقسيم الإداري الحالي لمحافظة أسيوط ومدنها ومراكزها، بما يسهم في تقريب دوائر اختصاص المحكمتين المشار إليهما لسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامهما.
وجاء مشروع تعديل قانون المحاكم الابتدائية في إطار إعادة توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، وفي ضوء التقسيم الإداري لمحافظة أسيوط، وما تشمله من مدن ومراكز، وبما يسهم في تقريب دوائر اختصاص كلتا المحكمتين لسكان المحافظة، بالإضافة إلى إعادة توزيع القضايا على دوائر هاتين المحكمتين بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة، وضمان سرعة الفصل في القضايا والقضاء على ظاهرة تكدس القضايا أمام بعض الدوائر، بما يعمل على تعزيز النظام القضائي المصري ويضمن فاعليته.
ونص التعديل على أن يُستبدل مسمى محكمة أسيوط الابتدائية إلى محكمة شمال أسيوط الابتدائية أينما ورد في هذا القانون أو أي قانون آخر، وتختص هذه المحكمة بدوائر (مركز أسيوط، ومركز الفتح، ومركز أبنوب، ومركز منفلوط، ومركز القوصية، ومركز ديروط).
وتنشأ محكمة جنوب أسيوط الابتدائية، ويكون مقرها مدينة أسيوط، وتختص بدوائر (قسم أول أسيوط، وقسم ثان أسيوط، ومركز أبو تيج، ومركز صدفا، ومركز الغنايم، ومركز ساحل سليم، ومركز البداري).
كما نص التعديل المقدم من الحكومة، على أن تحال الدعاوى والطلبات المنظورة أمام دوائر محكمة شمال أسيوط الابتدائية ومحكمة جنوب أسيوط الابتدائية، والتي أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص دوائر أخرى، بحالتها ما لم تكن محجوزة للحكم، ويخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)