لماذا أقر مجلس النواب قانون المنشآت الطبية؟
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، من أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب، وذلك بالموافقة على تعديل نسبة الأجانب العاملين بالمنشآت الصحية، وفقا لما جاء في مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية.
وتوافق المجلس أيضًا مع الحكومة بمنح المنشآت الصحية التي سيتم إنشاءها الحق في تشغيل نسبة لا تجاوز 25% من الأجانب، بينما يحق الاستعانة بنسبة 15% من الأجانب في المنشآت القائمة
وتنص المادة 4 على: أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003، تحدد نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة الصحية محل الالتزام، بما لا يجاوز (25)% من إجمالي عدد العاملين بالمنشآت الجديدة، وبنسبة لا تجاوز 15% من إجمالي عدد العاملين في المنشآت القائمة، بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون العمل وبعد أخذ رأي الجهات المعنية، على أن يصدر لكل منهم ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة داخل المنشآت فقط، وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
ويتضمن النص على حظر منح الالتزام على بعض المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التي تقدمها الدولة للمواطنين، وكذا الخدمات التي لها بعد أمن قومي وعلى عدم سريان أحكام هذا القانون على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة وعدم سريان أحكامه على عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق.
ومشروع القانون نص على عدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطنين وعدم الانتقاص من الخدمات الوقائية من تطعيمات وغيرها من خدمات الطب الوقائي وكذا الخدمات الإسعافية التي تلتزم الدولة بتقديمها مجانا، وكذلك عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون التأمين الصحي الشامل وإلزام المستثمر بتقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل، حسب الأحوال، بذات الأسعار التي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.
وتضمن مشروع القانون كما انتهت إليه لجنة الصحة نصوص لحماية المصريين العاملين في هذه المنشآت من أطباء وإداريين وخدمات معاونة وإلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% كحد أدنى قابل للزيادة من العاملين بالمنشأة الصحية، وبشرط موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم لجهات أخرى وتقييد حق المنشآت الصحية في الاستعانة بأطباء وأفراد هيئة تمريض وفنيين أجانب بحيث لا يتجاوز 25% كحد أقصى من إجمالي عدد العاملين بالمنشأة، على أن يكون الترخيص بمزاولة المهنة قاصرا على هذه المنشأة فقط، كما قامت اللجنة بإضافة نص يلزم مجلس الوزراء بالنص شروط منح الالتزام على أحوال وشروط استرداد المنشأة الصحية قبل انتهاء مدته، لمواجهة حالات الضرورة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: خدمات الرعاية الصحية خدمات معاونة خدمات الصحية هيئة التمريض تحسين جودة الخدمات الصحية تحسين جودة الخدمات تطوير المنشات الصحية المنشآت الصحیة من إجمالی
إقرأ أيضاً:
«أدويتك لباب بيتك»… حملة توعوية لتعزيز خدمات تطبيق «حكيمي» وتسهيل رحلة العلاج في عمّان
صراحة نيوز- أطلقت شركة الحوسبة الصحية، بالتعاون مع وزارة الصحة، حملة توعية ميدانية شاملة في العاصمة عمّان تحت عنوان «أدويتك لباب بيتك»، بهدف تعريف المراجعين بخدمات تطبيق «حكيمي» وتشجيعهم على الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تسهّل رحلة علاجهم.
وبحسب بيان صادر عن الشركة، انطلقت الحملة مطلع الشهر الحالي وتستمر حتى 31 كانون الأول الجاري، لتشمل عدداً واسعاً من المنشآت الصحية الحيوية التابعة لوزارة الصحة، أبرزها مستشفيات البشير والتوتنجي، إضافة إلى شبكة من المراكز الصحية الشاملة في عمّان، من بينها: أم قصير، والأميرة بسمة، وصويلح، والقويسمة، ومرج الحمام، وخريبة السوق، وطبربور، واللويبدة الشرقي، وناعور، والنصر، وحي نزال، وأبو علندا، وسحاب، وأحد، والهاشمي الشمالي.
وتهدف الحملة إلى تخفيف الازدحام داخل المنشآت الصحية، وتوفير الوقت والجهد على المرضى، من خلال تعريفهم بآلية التسجيل في تطبيق «حكيمي»، وكيفية طلب خدمة توصيل الأدوية الشهرية المكررة لتصل إلى منازلهم بسهولة ويسر.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة الحوسبة الصحية، المهندس عمر عايش، إن الحملة تأتي ترجمةً للشراكة المثمرة بين الشركة ووزارة الصحة، في إطار السعي المشترك لحوسبة القطاع الصحي والارتقاء بتجربة المرضى. وأضاف أن تطبيق «حكيمي» يشكّل أداة فعالة لتمكين المرضى، مشيراً إلى أن خدمة توصيل الأدوية تمثل خطوة عملية لتقليل فترات الانتظار ورفع كفاءة الخدمات المقدمة في المنشآت الصحية.
ويشارك في تنفيذ الحملة 42 متطوعاً من خريجي الجامعات، يتواجدون ميدانياً في المنشآت الصحية لتسجيل المرضى، ومساعدتهم على تحميل تطبيق «حكيمي» وإنشاء حساباتهم، إلى جانب شرح الخدمات المتعددة التي يوفرها التطبيق
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر