الأمين العام للأمم المتحدة السادة أصحاب الفخامة الملوك والرؤساء ورؤساء الحكومات السيدات والسادة الحضور جميعاً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخاطبكم اليوم بإسم شعب وحكومة السودان وبدءاً يسعدني أن أهنئي السيد رئيس الدورة الحالية وفريقه متمنياً لهم التوفيق في ظل تزايد مهددات الأمن والسلم الدوليين هذه المهددات التي وضعت منظمتنا على المحك وتضررت مبادئ الحرية والسلام والعدالة وأُنتهك القانون الدولي .
إذ أن السودان يُؤمن ويدعم دور الأمم المتحدة ويدعم المبادرات الراعية لإصلاح وتطوير عمل أجهزتها وخاصة مجلس الأمن لترسيخ التُعددية والأمن الجماعي وصيانة حقوق الإنسان ومواجهة تحديات التغير المناخي والإرهاب المحفز عرقياً وأيدولوجياً .الحضــور الســـادة والسيــــدات يرحب السودان بموضوع الدورة (الوحدة في التنوع لتعزيز السلام والتنمية المستدامة والكرامة الإنسانية ) كما يرحب بالأولويات التي حملتها رؤية رئيس الدورة الحالية . أيضاً يُؤمن على ضرورة تنفيذ مخرجات قمة المستقبل خاصة ما يلي إصلاح الأمم المتحدة ومجلس الأمن ليتمكن من وضع حد للأزمات وإستمرارها مما يهدد السلام الدولي والتوافق بين الأمم والشعوب. الحضــــور الكريــــــم إن تنامي التصرفات الإنفرادية خارج نطاق الأمم المتحدة بما يتنافى مع الميثاق والقانون الدولي وإستخدام وسائل وآليات الإكراه السياسي والإقتصادي لتحقيق أهداف سياسية تساهم بشكل رئيسي في زعزعة الإستقرار الأمني والسياسي والإقتصادي وإشعال الحروب كما أن الإنتقائية وإزدواجية المعايير باتت السمة الغالبة في العلاقات الدولية .السيــــــد الرئيــــــــس لعلكم تدركون حجم التحديات والتآمر الذي يتعرض له بلدي السودان جراء حرب شنتها مجموعة تمردت على
الدولة بدعم سياسي ولوجستي محلي وإقليمي وتابعتم حجم الجرائم والفظائع والإنتهاكات التي إرتكبتها تلك المجموعة المتمردة ضد الشعب السوداني وكيان الدولة السودانية حيث بدأت هذه
الحرب بمحاولة للإستيلاء على السلطة بقوة السلاح وسرعان ما تغيرت إلى حرب شاملة ضد الشعب السوداني ودولته وأستحقت من خلال ما رصد لها من جرائم تطهير عرقي وتهجير قسري وإبادة جماعيه إرتكبتها مليشيا الدعم السريع أن تُصنف كجماعة إرهابية فهي تمارس جميع هذه الجرائم بإستمرار وبكل أسف تجد الدعم والمساندة من دول في الإقليم تمدهم بالمال والمرتزقه لتحقيق مكاسب سياسية وإقتصادية في تحدي صارخ للقانون والإرادة الدولية . إن جرائم هذه المجموعة الإرهابية طالت حتى مقار البعثات الدبلوماسية والمنظمات ومنقولاتها حتى الأمم المتحدة لم تسلم مقارها ومنقولاتها وظلت هذه المجموعة الإرهابية المملوكة لآل دقلو تتحدى القوانين والإلتزمات الدولية دون الإكتراث من العواقب و ما رفضهم لمقررات إعلان جدة ورفضهم لقرارات مجلس الأمن بحظر توريد السلاح إلى دارفور وإستمرارهم في التطهير العرقي في دارفور وآخر تحدي لهذه القرارات واضح في عدم الإمتثال للقرار الخاص بالفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور . السيــد الرئيـــس أنا أتساءل هنا لماذا لم تتخذ المنظومة الدولية إجراءً حاسماً ورادعاً حيال هذه المجموعة ومن يقف خلفها رغم كل ما ذكرت وشاهد العالم من إرتكاب لجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ورفض تنفيذ قرارات مجلس الأمن والمنظمات الإقليمية هذا الأمر يعزز ما ذكرته من ضرورة إصلاح مجلس الأمن حتى لا تصبح إزدواجية المعايير والإفلات من العقاب والمساءلة سمة من سمات هذه المنظمة .الســـادة والسيـــــدات هذا العدوان المدمر الذي تقوده مليشيا الدعم السريع مسنودة بدول في إقليمنا وفرت لهم الدعم المالي وسهلت لهم تجنيد وترحيل المرتزقة والسلاح مماتسبب في قتل عشرات الألاف وتهجير ملايين السودانيين من مواطنهم حيث أنهم يهربون من كل مكان تذهب إليه هذه المجموعات الإجرامية ويلجأون إلى مناطق الحكومة وأماكن سيطرة القوات المسلحة حيث يعيش ملايين السودانيين الأن في أمان ، إن إستمرار الهجمات الممنهجة التي تقوم بها هذه المليشيا يزيد يومياً من معاناه مواطنينا في كل مكان لذلك سعينا مبكراً لإيجاد الحلول حيث كان إعلان جدة في مايو 2023م كافي لوقف الحرب وعودة الحياة لكن القوى السياسية والإقليمية الداعمة لهذه الحرب كانت ترى غير ذلك وأدى ذلك إلى الوضع الذي نعيشه اليوم وفي سبيل تخفيف ورفع المعاناة عن المواطنين وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية فتحنا حدودنا ومطاراتنا وأزلنا كل القيود والإجراءات التي يمكن أن تُعطل دخول المساعدات إلى المحتاجين . السيــد الرئيــس الحضــور الكـــرام إن حكومة السودان ماضية بعزم في سياستها لتسهيل العمل الإنساني وحماية القوافل والطواقم الإنسانية والطبية وتؤكد إلتزامها التام بالقانون الدولي الإنساني وإجراءات حماية المدنيين الذي تقع على عاتقنا مسئولية حمايتهم حيث يتعرض النساء والأطفال في مناطق سيطرة المليشيا لكل أنواع الإنتهاكات ووصل الأمر أحياناً إلى بيعهم في الأسواق .إن الأزمة الإنسانية التي يعيشها جزء كبير من شعبنا الأن بسبب عدوان مليشيا دقلو تتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي والمنظمات والإيفاء بالإلتزامات الدولية المعلنة في تقديم العون المطلوب واللازم لملايين الفارين والنازحين واللاجئين ومن جانبنا فعلنا وسنفعل كل ما من شأنه إيصال المساعدات إلى المحتاجين وفي هذا المقام لا بد أن نشكر كل دول الجوار التي إستقبلت الفارين واللاجئين والدول والمنظمات التي قدمت المساعدة للشعب السوداني وأذكر منها الأشقاء في مصر وقطر وتركيا وأرتريا والكويت وجنوب السودان وأخص بالشكر من المنظمات مركز الملك سلمان واليونسيف وبرنامج الغذاء العالمي .السيــد الرئيــس الحضـــور الكريـــم إننا أمام تحدي كبير وهذه المنظمة الأممية يجب أن تضطلع بمسئولياتها في حماية الدول النامية من أطماع الدول التي ما زالت تعتقد أنها ستتحكم في مقدرات الشعوب بما تملكه من قوة أو مال نقول لهم إن الشعوب إرادتها أقوى من كل ذلك وستنتصر إرادتها . إن كثير من الأزمات ومن ضمنها ما نعيشه اليوم في بلدي أسبابها ما ذكرت في مقدمة خطابي من إزدواجية المعايير والإكراه السياسي والإبتزاز الإقتصادي وعجزنا كمنظومة منوط بها حفظ الأمن والسلم الدوليين من ردع من يتحدى الإرادة الأممية .السيـــد الرئيـــس إن سوق المبادرات وتجيير وتوجيه مقترحات الحلول لخدمة جهات معينة أو لتلبية مصالح دول أصبحت هذه الأساليب غير مقبولة وليست ذات جدوى في دولنا النامية التي تكثر فيها النزاعات المفتعلة فالمكلية الوطنية للحلول هي الطريق الأمثل للمعجالة . إننا في السودان سعينا منذ بداية العدوان على الدولة في سبل وقف الحرب وإنهائها لتجنيب البلاد الدمار الذي تتعرض بسبب إعتداءات مليشيا دقلو أخوان على الشعب والبلاد لذلك إنخرطنا في كثير من المبادرات البناءة وما زال يحدونا أمل في مساعدتنا على إيقاف هذه الحرب بما يضمن كرامة الشعب وسيادة الدولة وعدم العودة مرة أخرى للحرب مع وجوب المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب لذلك فإن خارطة إنهاء الحرب في السودان واضحة المعالم. فأولاً يجب أن تنتهي العمليات القتالية ولن يتم ذلك إلا بإنسحاب المليشيا المتمردة من المناطق التي إحتلتها وشّردت أهلها وتجميعهم في مناطق محددة وتجريدهم من السلاح ليتمكن المواطنين من العودة إلى مناطقهم حيث يسهل وصول المساعدات إليهم وتفتح الطرق والمطارات وتعمل وسائل الإنتاج . ثانياً يعقب ذلك عملية سياسية شاملة تعيد مسار الإنتقال السياسي الديمقراطي ووضع الحلول المستدامة بملكية وطنية تمنع تكرار الحروب والإنقلابات العسكرية .السيــد الرئيــس الحضــور الكـــرام هنا أؤكد أن القوات المسلحة السودانية وهي من أقدم مؤسسات الدولة وتعمل بمهنية تامة دون الإرتهان لأي كيان سياسي ملتزمة تماماً بعملية التحول الديمقراطي وحق الشعب السوداني في إختيار من يحكمه لذلك هي حريصة على الوفاء بإلتزامها الأول الذي ضربته بعد ثورة ديسمبر المجيدة في 2019م في تسليمها للسلطة لأي حكومة توافقية أو منتخبة ولن تسمح بعودة النظام السابق الذي رفضه الشعب إلى سدة الحكم وتؤكد إلتزامها بالمساهمة الإيجابية في تسهيل عملية الإنتقال إلى الحكم المدني ، كما نُجدد إلتزام الحكومة بالبحث عن السلام مع كل المجموعات التي لا زالت تحمل السلاح مع إلتزامنا بإكمال إتفاق سلام جوبا الموقع في 2020م. وفي ظل هذه الحرب ظلت القوات المسلحة ملتزمة بالقانون الدولي والإنساني وإتفاقيات وبروتوكلات جنيف وبذل أقصى الجهود لحماية المدنيين وتسهيل المساعدة في إيصال العون الإنساني لمختلف مناطق السودان وأقول لكم السيد الرئيس إننا في حكومة السودان مستعدون للإنخراط في أي مبادرة تنهي هذه الحرب متى ما كانت هذه المبادرة تدعم الملكية الوطنية للحل وتنهي إحتلال المليشيا المتمردة للمناطق المختلفة و بما يضمن كرامة الشعب وسيادة الدولة على أراضيها كخطوة أولى و ضرورية لإستعادة المسار الديمقراطي ولن يكون مقبولاً لحكومة وشعب السودان مشاركة أي دولة أو منظمة دعمت الحرب أو شاركت في قتل السودانيين وتشريدهم سواءً بالإمداد بالسلاح أو تسهيل عبوره أو قدمت الدعم السياسي أو أي من أنواع الدعم في ما يلي العدوان على الدولة السودانية وشعبها وهنا أؤكد أننا ماضون في هزيمة ودحر هؤلاء المعتدون مهما وجدوا من دعم ومساندة . السيد الرئيس لزاماً أن نشكر الدول والمنظمات والمجموعات الحقوقية أو الطوعية التي وصفت ما يجري في السودان وصفاً صحيحاً وأُحي وأشُيد بمخرجات قمة المنامة وقمة البحيرات برواندا وإجتماع منظمة التعاون الإسلامي بياوندي حيث جميعها وصفت ما يجري بأنه تمرد من مليشيا على الدولة السودانية وأننا يا سيادة الرئيس نريد من هذه المنظمة الأممية حتى نكبح جماح الجماعات المسلحة ونردع أي محاولة في المستقبل يمكن أن تحدث في دول أخرى يجب علينا أن نُوصف تمرد مليشيا الدعم السريع وصفاً حقيقياً بأنها قوة مسلحة تمردت على الدولة وأرتكبت جرائم ترقى لتصنيفها كجماعة إرهابية وهذا من واجب هذه المنظمة. السيـــد الرئيـــــس قبل أن أختم حديثي نؤكد في حكومة السودان موقفنا الثابت تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ضمن حدود ال (67) والإنهاء الفوري للعدوان على غزة ونوصي بقبول عضوية فلسطين الكاملة في هذه المنظمة . ختاماً أجدد شكر شعب وحكومة السودان لكل من وقف إلى جانبه في هذه المحنة التي يتعرض لها فما زال الإحتياج لإستمرار المساعدات وتقديم الدعم لملايين المحتاجين مطلوب ولك الشكر والتقدير السيد الرئيس والحضور الكرام . وأقــول بأن إرادة الشعـب السودانــي ستنتصـروالسلام عليكم ورحمة الله.سونا
إنضم لقناة النيلين على واتساب
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية:
الأمم المتحدة
حکومة السودان
هذه المنظمة
مجلس الأمن
على الدولة
هذه الحرب
إقرأ أيضاً:
هل يتكرر السيناريو الليبي الكارثي في السودان؟
بينما يمضي السودان في حربه الطاحنة، تظهر تطورات تنذر بتجاوز حالة الاحتراب التقليدي إلى ما هو أخطر: تقسيم فعلي للدولة وظيفيا (functional partition).
إعلان مجموعة (تأسيس) عن تشكيل حكومة موازية، والتصعيد العسكري الكثيف في مدينة نيالا وحول الفاشر، بالتزامن مع لقاء كان مرتقبا جرى إلغاؤه للرباعية الدولية في واشنطن، يضعان المشهد السوداني في تقاطع طرق حاسم: فإما المضي في مسار السلام وفق خارطة الرباعية الحالمة، أو الانزلاق نحو نسخة سودانية من التجربة الليبية، بكل ما تحمله من فوضى وصراع مزمن وشرعية منقسمة، أو هكذا يُراد.
ما يجري ليس مجرد تمرد وحرب مفروضة بين مكونات عسكرية وسياسية، بل هو صراع جذري على شكل الدولة السودانية، وحدودها السياسية والاجتماعية، ومن يحكمها، ومن يملك قرارها السيادي.
والمؤشرات المتزايدة على نية المليشيا وما أعلنته من خارطة جديدة للسودان تشي بترسيخ سلطتها في إقليم دارفور ومحيطه، عبر أدوات مدنية ظاهرها "تحالف مدني"، وباطنها "سلطة أمر واقع"، تُنذر بمرحلة جديدة أكثر تعقيدا وخطورة، قد تُدخل السودان في نفق النموذج الليبي طويل الأمد.
الحكومة الموازية: شرعنة
التمرد وتقنين الانقسام
في خضم الانهيار المؤسسي الشامل، خرجت قوات المليشيا بالإعلان عما أسمته "تحالفا مدنيا انتقاليا"، في محاولة مكشوفة لخلق غطاء سياسي لسيطرتها على غرب السودان كخطوة أولى للضغط.
هذا التحالف، الذي رُوّج له إعلاميا كبديل مدني علماني، لا يخفي حقيقة كونه واجهة سياسية لسلطة مليشياوية تفرض حكمها على الأرض بقوة السلاح والدعم الخارجي العابر للحدود، خصوصا من الراعي الإقليمي.
إنها ليست خطوة معزولة، بل تتسق مع إستراتيجية طويلة المدى تهدف إلى خلق "إقليم مستقل فعليا"، يستخدم لاحقا كورقة تفاوض أو نقطة انطلاق لمشروع سياسي أكبر.
ومن هنا، فإن إعلان الحكومة الموازية يجب أن يُقرأ باعتباره أول تجلٍ علني لخيار التقسيم السياسي بأبعاده المعلومة، في سياق متطورات الحرب وفشل مشروع التمرد.
التصعيد في نيالا: السيطرة قبل الاعتراف
في موازاة هذا التحرك السياسي، تخوض قوات التمرد معارك ضارية في مدينة نيالا، عاصمة جنوب دارفور، في مسعى لتأمين سيطرتها الكاملة على الإقليم الغربي.
إعلان
فنيالا ليست مدينة عادية، بل تُعد مركز الثقل الإداري والعسكري في دارفور، وأي سيطرة عليها تُعد بمثابة إعلان غير مباشر لقيام "سلطة إقليمية بديلة".
التصعيد هنا يتجاوز الأهداف العسكرية إلى أهداف سياسية عميقة: فرض واقع جديد بالقوة قبل أن تبدأ أية تسوية دولية، وجعل المليشيا في موقع تفاوضي أقوى، إن لم يكن موازيا للحكومة المعترف بها دوليا في البلاد، والتي تتخذ بورتسودان عاصمة مؤقتة وتجري ترتيبات العودة إلى الخرطوم.
واشنطن والرباعية: هل تُدرك اللحظة؟
في ظل هذه التطورات الميدانية الخطيرة، ظلت الأنظار تتجه إلى لقاء الرباعية الدولية في واشنطن نهاية يوليو/ تموز المنصرم، لكنه أُرجئ. تأتي هذه الخطوة بعد فشل مساري جدة، وأديس أبابا، ومجمل المحاولات السابقة في جنيف، والقاهرة، ولندن في تحقيق اختراق حقيقي.
لكن السؤال الملحّ: هل يمكن لأي لقاء كهذا أن يتجاوز مرحلة "إدارة الأزمة" إلى "حل الأزمة"؟ أم إنه مجرد محطة جديدة في مسلسل التكتيكات والبيانات والتوصيات التي لا تغير شيئا في الواقع؟
المقلق أن الرباعية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، لم تُبدِ حتى الآن إرادة قوية للجم دعم الراعي الإقليمي الواضح لقوات التمرد، ولا لممارسة ضغط فعلي لوقف الحرب وتفكيك المنصات السياسية الموازية.
ويبدو أن الفاعلين الدوليين يكتفون بردود فعل متأخرة على أحداث سبقتهم بأشواط، مما يعزز الانطباع بأن السودان يُترك لمصيره وقدره بازدواجية معايير متعمدة في صفقات السلام التي تجري في المنطقة، وخلط الأوراق والمطامع.
بين الخرطوم وطرابلس: هل نحن أمام نسخة سودانية من ليبيا؟
في ضوء ما سبق، تفرض المقارنة مع ليبيا نفسها بقوة. فقد شهدت ليبيا بعد سقوط القذافي انقساما حادا بين سلطتين، واحدة في الغرب والثانية في الشرق، تدعمهما قوى خارجية متباينة.
واليوم، يُراد من وراء الإعلان أن يسير السودان على خطى مشابهة، مع بعض أوجه الشبه والاختلاف.
من حيث الشبه:
كلا البلدين يشهدان سلطتين متنافستين: واحدة تحظى بشرعية دولية كاملة، وأخرى تسعى لفرض سلطتها بالأمر الواقع. كلاهما يعاني من تدخلات خارجية متناقضة، تدعم أطرافا متنازعة وتزيد من تعقيد المشهد. انهيار مؤسسات الدولة، وتفشي اقتصاد الحرب، وتحول الصراع إلى حالة مزمنة، كلها قواسم مشتركة بين النموذجين.
لكن السودان يتميز بعوامل تزيد من تعقيد وضعه، وتجعل من خطر الانزلاق أشد وطأة بحكم الاستهداف المستمر:
البنية القبلية والاجتماعية في السودان أكثر تداخلا وتشابكا، ما يجعل أي محاولة للتقسيم محفوفة بصراعات دموية طويلة الأمد. الجيش السوداني لا يزال يتمتع بامتداد شعبي وتاريخي وسند أوسع من نظيره الليبي بعد الثورة، وهو ما يُبقي على إمكانية وحدة الدولة، إن أُحسن توجيه هذا الثقل وقدرته على استكمال النصر ودحر التمرد. الجوار الجغرافي للسودان أكثر هشاشة، بحدود مفتوحة مع سبع دول، مما يُعقّد المشهد الأمني ويُغري قوى إقليمية بالتدخل أو الاستفادة من حالة الهشاشة والفراغ.
هذه الخصائص تجعل من التجربة السودانية مرشحة لأن تكون نسخة أكثر فوضوية وتعقيدا من الحالة الليبية، إذا لم يتم تدخل الدولة بحزم لإيقاف هذا المسار، الذي يرمي إلى إعادة سردية (الطرفانية) والشرعية للمشهد لأجل فتح آلية إعادة (تأسيس) إلى كراسي الحكم.
إعلان
والضغوط الدولية التي تتكثف، سواء ما اتصل بلجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان، أو اجتماعات واشنطن الملغاة، أو الجنائية، كلها حلقات لأجل غاية واحدة، أريد لها أن تتزامن مع إعلان المليشيا (لحكومتها الافتراضية).
الفرصة تضيق.. والكارثة تقترب
السودان اليوم يمر بمرحلة هي الأخطر في تاريخه الحديث، ليس فقط بسبب شدة الحرب، بل لأن ملامح الدولة ذاتها باتت على المحك.
المقصد من ورائها أن تتحرك القوى الإقليمية والدولية سريعا نحو تسوية سلمية شاملة يراد فرضها لتُنهي الحرب وتعيد بناء الدولة على أسس مدنية وديمقراطية جامعة في صيغة اتفاق (إطاري جديد)، أو أن يستمر الضغط الخارجي ويُترك السودان لينزلق إلى هاوية الانقسام والتشظي، كما حدث في ليبيا، وربما بشكل أكثر دموية وتعقيدا لتباين الأوضاع بين البلدين.
إن تشكيل حكومتين، أو هكذا رمت الخطوة، وتحول العاصمة إلى مدينة منكوبة، وغياب أي أفق واضح للسلام رغم اكتمال الجهاز المدني الجديد من بورتسودان، كلها مؤشرات على أن الوقت لم يعد في صالح الحلول التدريجية أو المناورات السياسية، وقوى نافذة في المنطقة تقف وراء المخطط في سياق الخطط البديلة بعد أن فشل التمرد في تحقيق أهداف الحرب.
فكل يوم يمر دون بلوغ التسوية الوطنية بإرادة داخلية تنشدها القوى المسندة للجيش، يُقرب السودان خطوة أخرى من نموذج دولة فاشلة متعددة الرؤوس التي يسعى خصومه لتجسيدها، ويراد لها أن تكون بلا مركز ولا مستقبل، أو استمرار حالة الهشاشة والانقسام واستدامة الحرب. فهل من معتبر؟
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logo
aj-logo
aj-logo إعلان من نحنمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطبيان إمكانية الوصولخريطة الموقعتواصل معناتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتناشبكتنااعرض المزيدمركز
الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتناقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+
تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline

جميع الحقوق محفوظة © 2025 شبكة الجزيرة الاعلامية