شارك الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الخميس 26 سبتمبر، في اجتماع اللجنة الوزارية لدول عدم الانحياز بشأن فلسطين، وذلك على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

تطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحلات اليوم الجمعة


ألقى وزير الخارجية كلمة خلال الاجتماع أشار فيها إلى الأعداد الهائلة للضحايا والمصابين الفلسطينيين في قطاع غزة، وما لحق بالقطاع من تدمير لأكثر من 90% من المنشآت السكنية بالقطاع، منوهاً بتحذير مصر مراراً من الخطط الإسرائيلية لجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة، فضلاً عن استمرار سيطرة إسرائيل عسكرياً على مدينة رفح وعلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري، ودون تحمُل إسرائيل مسئولية المدنيين في القطاع باعتبارها القوة القائمة للاحتلال وفقاً للقانون الدولي.


كما تطرق د. بدر عبد العاطي لما يحدث في الضفة الغربية من سياسات مُعرقلة لحياة الفلسطينيين، سواء من خلال إطلاق العنان لعُنف المستوطنين، أو من خلال عمليات الهدم والطرد والاقتحامات العسكرية ومُصادرة أراضي مُدن الضفة، فضلاً عن استيلاء إسرائيل على الأرض الفلسطينية المُحتلة من خلال الأنشطة الاستيطانية وتكريس الاحتلال، معيداً التأكيد على رفض مصر الكامل لأي محاولات من قبل اسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، ودعوتها المجتمع الدولي للوقوف بقوة أمام جميع الممارسات الاحتلالية ، والمطالبة باضطلاع مجلس الأمن والقوى المؤثرة دولياً بمسئوليتهم في وقف هذا التصعيد الخطير في منطقة الشرق الأوسط والحيلولة دون خروج الأوضاع الأمنية عن السيطرة، ووضع حد لسياسة حافة الهاوية.
وأشار د. عبد العاطي إلى تحرك مصر بكل قوة على المسارات الإنسانية والإغاثية والسياسية، وعلى صعيد الوساطة، مختتما بالتأكيد على ضرورة توحيد رسالة دول حركة عدم الانحياز للمجتمع الدولي لإبراز أن مُعاناة الشعب الفلسطيني في كامل الأرض الفلسطينية المُحتلة على مدار العقود الماضية لن تتوقف سوى بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والعمل على تنفيذ رؤية حل الدولتين وفقاً للمرجعيات الدولية، وأن التسويف في حل تلك القضية يُعرّض المنطقة، بل والعالم بأسره لعدم الاستقرار ويخاطر بالمزيد من التصعيد دون أفق منظور لانتهاء هذه الأزمة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصريين بالخارج اجتماعات رفيع المستوى من خلال

إقرأ أيضاً:

--- وزير الخارجية والهجرة يلتقي بنظيره الباكستاني في اسطنبول

عقد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اجتماعًا يوم الأحد، ٢٢ يونيو ٢٠٢٥، مع السيد "محمد إسحق دار" نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان علي هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الاسلامي المنعقد في اسطنبول.

أشاد الوزير عبد العاطي بما تشهده العلاقات الثنائية من تطور انعكس في تعدد اللقاءات رفيعة المستوى خلال الفترة الأخيرة. وثمّن التعاون والتنسيق المستمر بين مصر وباكستان في المنظمات الإقليمية والدولية، والتقارب  بينهما في المواقف تجاه أبرز القضايا الدولية.

من ناحية أخرى، تبادل الوزيران الرؤي والتقييمات حيال التطورات المقلقة التي تشهدها المنطقة، لا سيما حالة التصعيد العسكري بين اسرائيل وايران، حيث أعرب الجانبان عن بالغ القلق إزاء تلك التطورات، مؤكدين أن استمرار هذا الوضع من شأنه أن تزايد حالة التوتر  وعدم الاستقرار في المنطقة. وفي هذا السياق، شدد الوزير عبد العاطي على وقف التصعيد العسكري والعمل على احتواء الموقف من خلال تفعيل المسارات السياسية والدبلوماسية، بما يسهم في تجنب انزلاق المنطقة نحو دائرة من العنف والتوتر.

واختتم الوزيران مباحثاتهما بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن التعامل الفاعل مع التحديات الراهنة ويعزز فرص التهدئة.

مقالات مشابهة

  • --- وزير الخارجية والهجرة يلتقي بنظيره الباكستاني في اسطنبول
  • اجتماع وزير الخارجية والهجرة مع وزير خارجية اليمن
  • لقاء على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في اسطنبول بين وزير الخارجية والهجرة ونظيره الجزائري
  • وزير الخارجية والهجرة يلتقي بمستشار الشئون الخارجية في بنجلاديش
  • الخارجية الفلسطينية تحذر من تصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني
  • وزير الخارجية والهجرة يلتقي بنظير الإيراني في أسطنبول
  • وزير الخارجية والهجرة يلتقي بنظيره الإيراني في أسطنبول
  • وزير الخارجية: العدوان الإسرائيلي على إيران تصعيد خطير وانتهاك صارخ للقانون الدولي
  • إسطنبول.. وزير الخارجية يشارك في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي
  • تساؤلات مشروعة عن اللجنة الوزارية المكلفة تعديل قانون الخصخصة