فرض الحراسة القضائية على مصنع اسمنت في زليتن
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
أعلنت إدارة إنفاذ القانون فرع المنطقة الوسطى، الجمعة، “فرض الحراسة القضائية على مصنع الإسمنت التابعة لمجموعة الخليج لصناعة الإسمنت، ولك بسبب نزاع قضائي بين مالكيه”.
وأوضحت الإدارة في بيان، “بناءًا على التكليف الصادر من محكمة زليتن الابتدائية والقائم على الدعوى المقدمة من أحد شريكي مصنع الإسمنت التابعة لمجموعة الخليج لصناعة الإسمنت والمتعلقة بمنعه من مزاولة عمله ودخول مصنع الإسمنت محل النزاع من طرف شريكه، توجهت دوريات إدارة إنفاذ القانون فرع المنطقة الوسطى التابعة للإدارة العامه للعمليات الامنية لفرض الحراسة القضائية على النشاط محل النزاع، وهو مصنع الإسمنت التابعة لمجموعة الخليج لصناعة الإسمنت”.
وأضاف البيان، تم “تأمين الأعمال الجارية بها وإيداع ريعها في صندوق المحكمة لحين تسوية النزاع القائم بين مالكي المصنع إلى حين الحكم نهائيًا في الدعوى رقم 97 لسنة 2024”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: ليبيا مصنع الإسمنت
إقرأ أيضاً:
الأجهزة الأمنية تنتشر بكثافة في طرابلس لحفظ النظام وتأمين المواطنين
تعمل مديرية أمن طرابلس من خلال وحداتها المختلفة على تكثيف التواجد الأمني ومواكبة مختلف الأنشطة الجماهيرية والرياضية التي تشهدها العاصمة، بهدف الحفاظ على النظام العام وضمان سلامة المواطنين.
وواصلت دوريات قوة المهام الخاصة التابعة لمديرية أمن طرابلس تنفيذ مهامها الأمنية، من خلال انتشارها المكثف داخل العاصمة، ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار وضبط الشارع العام.
وجاءت هذه التحركات الأمنية بالتزامن مع احتفالات جماهير نادي الأهلي طرابلس، مساء أمس، بمناسبة تتويج فريق الأواسط لكرة القدم، حيث تولت القوة تأمين مواقع التجمع وتنظيم حركة السير، ما ساهم في مرور الاحتفالات في أجواء آمنة ومنظمة دون تسجيل أية خروقات تُذكر.
ويُعد هذا الانتشار جزءاً من الجهود المستمرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية خدمةً للصالح العام، ومساهمة في خلق بيئة آمنة ومستقرة لكافة المواطنين.
تكثيف الدوريات الليلية لإدارة إنفاذ القانون في بلدية تاجوراء
في إطار تنفيذ الخطة الأمنية الصادرة عن مديرية أمن طرابلس، وضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار، كثّفت إدارة إنفاذ القانون التابعة للإدارة العامة للعمليات الأمنية دورياتها الليلية داخل نطاق بلدية تاجوراء، بالتنسيق مع باقي الأجهزة والوحدات الأمنية.
وتهدف هذه التحركات الميدانية إلى ضبط المخالفين، والحد من الجريمة، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، إضافة إلى الحفاظ على النظام العام وطمأنة السكان، لا سيما خلال ساعات الليل.
وتؤكد إدارة إنفاذ القانون استمرارها في تنفيذ مهامها بكل جاهزية، وبما يضمن تحقيق أعلى درجات الانضباط الأمني ضمن البلديات والمناطق الواقعة في نطاق الاختصاص.