فرض الحراسة القضائية على مصنع اسمنت في زليتن
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
أعلنت إدارة إنفاذ القانون فرع المنطقة الوسطى، الجمعة، “فرض الحراسة القضائية على مصنع الإسمنت التابعة لمجموعة الخليج لصناعة الإسمنت، ولك بسبب نزاع قضائي بين مالكيه”.
وأوضحت الإدارة في بيان، “بناءًا على التكليف الصادر من محكمة زليتن الابتدائية والقائم على الدعوى المقدمة من أحد شريكي مصنع الإسمنت التابعة لمجموعة الخليج لصناعة الإسمنت والمتعلقة بمنعه من مزاولة عمله ودخول مصنع الإسمنت محل النزاع من طرف شريكه، توجهت دوريات إدارة إنفاذ القانون فرع المنطقة الوسطى التابعة للإدارة العامه للعمليات الامنية لفرض الحراسة القضائية على النشاط محل النزاع، وهو مصنع الإسمنت التابعة لمجموعة الخليج لصناعة الإسمنت”.
وأضاف البيان، تم “تأمين الأعمال الجارية بها وإيداع ريعها في صندوق المحكمة لحين تسوية النزاع القائم بين مالكي المصنع إلى حين الحكم نهائيًا في الدعوى رقم 97 لسنة 2024”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: ليبيا مصنع الإسمنت
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية غير مسبوقة في السودان
أحمد شعبان (الخرطوم، القاهرة)
قالت إديم ووسورنو، مديرة العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، إن الخرطوم تحولت إلى «مدينة أشباح» بعد أكثر من عامين من القتال العنيف الذي اندلع في منتصف أبريل 2023.
وحذرت المسؤولة الأممية من كارثة إنسانية غير مسبوقة في السودان، واصفة إياها بأنها «أكبر أزمة نزوح في العالم».
وأشارت إلى دمار هائل في الخدمات الأساسية، ونقص حاد في الغذاء والماء والرعاية الصحية.
ويواجه ملايين السودانيين أزمة إنسانية غير مسبوقة، جراء استمرار عمليات النزوح واللجوء بسبب النزاع المسلح، إضافة إلى انهيار جهود الإغاثة، في ظل نقص التمويل بشكل حاد، وتزايد التحديات الأمنية.
واعتبرت الدكتورة نورهان شرارة، الباحثة في الشؤون السياسية والأفريقية، أن ما يمر به الشعب السوداني من أزمات إنسانية متفاقمة بفعل النزوح واللجوء، يشكل جرحاً نازفاً في الضمير العالمي، وصرخة استغاثة ينبغي التعامل معها بكل مسؤولية وجدية. وأوضحت شرارة، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الحرب المستمرة دفعت الملايين إلى مغادرة منازلهم للبحث عن مأوى آمن، مشيرة إلى أن المنظمة الدولية للهجرة وثقت فرار ملايين السودانيين، مما يبرز خطورة الموقف واتساع نطاق الأزمة.
وأشارت إلى أن هذه الأرقام لا تعبر فقط عن أزمة لوجستية، بل تعكس معاناة إنسانية عميقة تطال الأطفال والنساء وكبار السن الذين يفتقرون لأبسط مقومات الحياة الكريمة، من غذاء ودواء ومأوى، مشددة على ضرورة تحمل المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية لمسؤولياتهم تجاه الشعب السوداني المنهك، من خلال زيادة التمويل والدعم العيني للمنظمات الإنسانية الفاعلة داخل السودان وفي دول الجوار، والعمل على فتح ممرات آمنة لتسهيل إيصال المساعدات، بعيداً عن العوائق الأمنية والسياسية.
ودعت شرارة إلى ممارسة ضغوط سياسية فعالة على أطراف النزاع بهدف وقف إطلاق النار والدخول في مفاوضات جدية، إلى جانب تفعيل آليات العدالة الدولية لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات والجرائم ضد المدنيين، مشددة على أن إنقاذ ما تبقى من الأمل في السودان يبدأ بوقف النزيف الإنساني، وأن الصمت أمام معاناة هذا الشعب يُعد جريمة لا يمكن تبريرها.
من جهته، أكد السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، أن النزاع المسلح المتواصل في السودان يُعد السبب الجوهري في التدهور الإنساني، سواء من حيث النزوح الداخلي أو اللجوء الخارجي، مشيراً إلى أن هذا الوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم.
وذكر حليمة، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن برنامج الأغذية العالمي نبه إلى خطر المجاعة وسوء التغذية الذي يتعرض له اللاجئون والنازحون، لكنه لم يسلط الضوء على الكارثة التي يواجهها الأطفال في المخيمات، نتيجة تدهور الأوضاع الصحية، ونقص الغذاء، وغياب مياه الشرب، وتفاقم المخاطر الأمنية.
وأشار إلى أن السبيل الوحيد لمواجهة التحدي الإنساني في السودان يتمثل في التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة السودانية، بالتوازي مع توفير دعم إنساني كافٍ يسهم في وقف النزيف الدموي، والتمهيد لمرحلة التعافي وإعادة الإعمار، مشدداً على ضرورة وقف الأعمال القتالية بين الطرفين المتنازعين، مع تقديم دعم متزايد للنازحين واللاجئين، سواء عبر منظمات الأمم المتحدة المعنية أو من خلال الدول المانحة التي يمكن أن تلعب دوراً محورياً في تحقيق وقف إطلاق النار، والدفع نحو حل سياسي.
وقال الدبلوماسي المصري، إن السودان بحاجة إلى تجاوز كل ما يُهدد وحدته وسلامته الإقليمية، مما يتطلب مبادرة وطنية شاملة تضم مكونات المجتمع السوداني كافة، من أحزاب وقوى سياسية ومجتمعية، لإطلاق حوار سوداني سوداني يتناول الأمن والاستقرار والنواحي العسكرية، إضافة إلى دعم النازحين واللاجئين، وهو ما يستوجب وقفاً فورياً لإطلاق النار.
وشدد حليمة على أهمية تشكيل حكومة انتقالية مدنية تحظى بدعم واسع من القوى السياسية، وتكون مؤهلة لإدارة مرحلة انتقالية تتضمن إعادة البناء، وصياغة دستور دائم، وتحديد موعد لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة، مشيراً إلى وجود تحركات عربية تهدف إلى إنهاء النزاع في السودان، لكنها لا تزال بحاجة إلى مزيد من الجهود والتنسيق بين الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل