جنون الطماطم في مصر: ارتفاع غير مسبوق في الأسعار فاق 400%
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
شهدت الأسواق المصرية ارتفاعاً حاداً في أسعار الطماطم، حيث وصل سعر الكيلو إلى 40 جنيهاً، بزيادة تجاوزت 400%. هذا الارتفاع غير المسبوق أثار تساؤلات حول أسبابه وتوقيت انتهاء الأزمة. وأشار رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن ارتفاع درجات الحرارة تسبب في تضرر كميات كبيرة من محصول الطماطم، مما أدى إلى قلة المعروض في السوق وارتفاع الأسعار.
ما سبب الأزمة؟
أوضح محمود عطا، وكيل وزارة الزراعة للمحاصيل الزراعية، أن أسعار الطماطم ترتفع عادةً في الفترة من سبتمبر إلى منتصف أكتوبر، لكن هذا العام شهد ارتفاعاً غير مسبوق بنسبة 400%. وأرجع ذلك جزئياً إلى جشع بعض التجار في نهاية عروة الزراعة، وهو ما وصفه بالأمر غير المقبول. كما أكد أن وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة التموين تعمل على ضبط الأسواق قريباً.
التأثيرات المناخية وأصناف جديدة
من جانبه، قال الدكتور خالد جاد، وكيل معهد البحوث الزراعية، إن التغيرات المناخية أثرت بشكل مباشر على محاصيل الطماطم، مما تسبب في ارتفاع الأسعار بشكل مؤقت. وأضاف أن فصل الصيف كان حاراً بشكل غير مسبوق، مما أثر على إنتاجية الخضروات. وأشار جاد إلى أن هناك جهوداً جارية لاستنباط أصناف جديدة من الطماطم تكون قادرة على تحمل درجات الحرارة العالية.
التوقعات للفترة القادمة
مع اقتراب منتصف أكتوبر، يتوقع ضخ كميات جديدة من المحصول في السوق، مما قد يسهم في تخفيف حدة الأزمة. وتبذل الجهات المعنية جهوداً لضبط الأسعار، في حين تعمل وزارة الزراعة على تطوير أصناف جديدة لمواجهة التحديات المناخية التي تؤثر على الإنتاج الزراعي في مصر.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
غرامة 5 ملايين جنيه عقوبة التلاعب في أسعار الخبز | تفاصيل
حدد قانون حماية المنافسين عقوبة التلاعب في أسعار الخبز ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التلاعب في أسعار الخبز.
عقوبة التلاعب فى أسعار الخبزونصت المادة 22 مكررا ج من قانون حماية المنافسين على فرض غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه للمخالفين لقرار وزارة التموين بوضع آلية لتسعير الخبز الحر.
كانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أصدرت عددا من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي:
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة، لمناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة