الداخلية تكشف عقوبة الاحتيال الإلكتروني في قطر .. 95% من الأموال تخرج من الدولة
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
أوضح الملازم أول عمر أحمد سلطان، ضابط مكافحة الجرائم الإلكترونية في إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بدولة قطر، جهود الإدارة في التوعية المجتمعية والتعاون مع المراكز البحثية والبنوك لمكافحة ظاهرة الاحتيال الإلكتروني .
وقال الملازم سلطان – في تصريحات لـ “تلفزيون قطر” – عقوبة الاحتيال الإلكتروني حسب مدى الضرر الواقع على الضحية، وينص القانون على معاقبة المحتال بتغريمه مبلغ قد يصل إلى 200 ألف ريال أو السجن 3 سنوات أو العقوبتين معاً .
وعن جهود الإدارة في التقليل من نسبة الاحتيال الإلكتروني، أشار ضابط مكافحة الجرائم الإلكترونية إلى أن هناك جهوداً تقوم بها الإدارة في سبيل تحقيق هذا الهدف ومنها إجراء حملات تثقيفية للمجتمع عن هذه الجرائم، والتعاون مع مراكز البحوث والبنوك للتقليل من نسبة حدوث الجرائم الاحتيالية .
وحول أسباب التأخير في استرداد الأموال من هذه الجرائم، قال الملازم سلطان إن أول سبب هو التأخير في تقديم البلاغ، كما أن 95% من الأموال تخرج خارج الدولة، مما نجد صعوبة في التعامل مع بعض المنظمات خارج قطر، وبالتالي نجد صعوبات حتى استرجاعها.
الشرق القطرية
إنضم لقناة النيلين على واتساب
المصدر
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الاحتیال الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يشرف على تخرج 481 طالبًا قاضيًا السبت المقبل
يُشرف لطفي بوجمعة، وزير العدل، حافظ الأختام، يوم السبت 25 جويلية على مراسم تخرج الدفعة (29) للطلبة القضاة.
وذلك بداية من الساعة الثانية والنصف (14:30) ظهراً، بمقر المدرسة العليا للقضاء بالقليعة، ولاية تيبازة.
وحسب بيان وزارة العدل، فإن هذه الدفعة المتكونة من (481) طالباً قاضياً، أنهت تكويناً مدته(03) سنوات بالمدرسة العليا للقضاء، وفق برنامج يشمل التكوين النظري بالمدرسة والتكوين التطبيقي بالجهات القضائية والمؤسسات العمومية والمهن القانونية ذات الصلة بقطاع العدالة.