بتكلفة 650 مليون جنيه.. إنشاء محطة معالجة صرف صحي برطباط في المنيا
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
تفقد اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، اليوم، أعمال محطة معالجة الصرف الصحي بقرية برطباط، ، ضمن 4 محطات من المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى لخدمة أهالى مركز مغاغة، ومقامة على مساحة 11 فدانًا.، بقدرة معالجة تصل إلى 20 ألف متر مكعب يومياً قابلة للتوسع إلى 40 ألف كيلو متر مكعب يوميا وبتكلفة تقديرية 650 مليون جنيه.
أوضح محافظ المنيا أن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى " حياة كريمة " اهتمت بقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك فى إطار جهود الدولة المستمرة لتوفير حياة صحية للمواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى ان محطة معالجة برطباط تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وتخدم نحو 450 ألف نسمة في 17 قرية، من بينها نزلة أحمد يونس، بني خالد، نزلة بني خلف، شم البصل البحرية والقبلية، البلاعزتين، كوم الحاصل، الذورة، أبو بشت، بني واللمس، دير الجرنوس، وغيرها.
واستمع محافظ المنيا إلى شرح تفصيلى من مسئولى الهيئة القومية لمياه الشرب و الصرف الصحى عن موقف الأعمال بالمحطة حيث تم الانتهاء من الإنشاءات المدنية والتوريدات والتركيبات الكهروميكانيكية ويتم حاليا إجراء تجارب تمهيدا للتشغيل.
وخلال الجولة، تفقد محافظ المنيا مكونات محطة معالجة برطباط وتشمل المدخل والمصافي والراسب الرملي، وأحواض التهوية وأحواض الترسيب النهائي، وبيارة الحمأة المعادة والزائدة، وأحواض تركيز وتجفيف الحمأة، و مباني المولدات، المحولات، المخزن، الورشة، والإدارة، إلى جانب طلمبات مكافحة الحريق.
رافق المحافظ النائب ايهاب عبد العظيم والنائب سعودى عبد الرحمن عضوا مجلس النواب، الدكتور محمد حلمى رئيس مركز مغاغة، مسئولو الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ومسئولو التفتيش المالى والإدارى بالمحافظة.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المبادرة الرئاسية محافظ المنيا تطوير الريف المصرى محطة معالجة صرف صحي محافظ المنیا محطة معالجة
إقرأ أيضاً:
تقرير مؤسسة الوسيط: الرقمنة لم تنه البيروقراطية بل نقلتها إلى المنصات الإلكترونية
كشف التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط لسنة 2025، الصادر بالجريدة الرسمية، عن استمرار اختلالات بنيوية في مسار رقمنة الإدارة العمومية، معتبرا أن التحول الرقمي لم يحقق بعد أهدافه في تبسيط المساطر وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وسجل التقرير الذي يتم تقديمه اليوم في لقاء صحافي، أن عددا من الإدارات ما زال يفرض على المرتفقين استكمال إجراءات حضورية بعد إنجاز المساطر الرقمية، الأمر الذي يجعل الرقمنة مجرد نقل للتعقيد الورقي إلى المنصات الإلكترونية، دون مراجعة حقيقية لهندسة المساطر الإدارية.
كما رصد التقرير استمرار الهوة بين المعلومات المنشورة على البوابات الإلكترونية والواقع العملي داخل الإدارات، إذ يفاجأ المواطنون بوثائق أو شروط إضافية غير معلن عنها رقميا، وهو ما يؤدي إلى تأخير معالجة الملفات ويحد من فعالية الخدمات الرقمية، داعيا إلى التحيين المستمر للمنصات الإلكترونية.
وسجل التقرير استمرار شكاوى المرتفقين بشأن صعوبات الولوج إلى المنصات، وتجميد الخدمات أو توقفها، وتعثر عمليات التحقق من الهوية، إضافة إلى حالات أداء الرسوم دون الحصول على الخدمة، فضلا عن بطء معالجة الطلبات وضعف تكامل الأنظمة المعلوماتية بين الإدارات.
واعتبر التقرير إلى أن نجاح ورش الرقمنة لا يرتبط برقمنة الإجراءات في حد ذاتها، بل بإعادة هندسة المساطر الإدارية وتبسيطها، حتى تتحول الرقمنة إلى أداة لتيسير الخدمات وتعزيز الثقة في الإدارة، بدل أن تصبح وسيلة لـ »أتمتة البيروقراطية » وإعادة إنتاج التعقيد في صيغة رقمية.
كلمات دلالية البيروقراطية الرقمنة وسيط المملكة
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية