لبنان يعلق الدراسة لأسبوع
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
سرايا - قررت وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان تعليق الأنشطة التدريسية في الجامعة اللبنانية وفي المؤسسات الجامعية الخاصة لمدة أسبوع واحد ابتداءَ من يوم الإثنين القادم ولمدة أسبوع.
وقالت الوزارة في بيانها السبت، إن تعليق الأنشطة الدراسية يبدأ يوم الاثنين الموافق الثلاثين من أيلول /سبتمبر وحتى الأحد الموافق السادس من تشرين الأول /اكتوبر.
وأكدت استمرار الأعمال الإدارية واللوجستية فيها، باستثناء المراكز الجامعية التي تستدعي الأحداث العسكرية التوقف التام عن العمل فيها.
وذلك بناء على تقدير يعود التقرير بشأنه إلى إدارة المؤسسة، وعلى أن يستمر العمل في المرافق والمراكز الطبية والصيدلانية والصحية وفي الاختصاصات المرتبطة بها وفي غيرها من المراكز التي تستدعي طبيعتها ومهامها الاستمرار بممارسة أنشطتها،
ودعت مؤسسات التعليم العالي الخاصة كافة، إلى إجراء ما يلزم من مسوحات ودراسات تتيح التعرف عن كثب إلى واقع النزوح لدى الطلاب الملتحقين بالتعليم العالي من أجل وضع الخطط المناسبة لضمان استمرار انخراطهم في العملية التعليمية.
وذكر بأن تعليق الدروس حتى التاريخ المذكور ، نافذ في المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة.
إقرأ أيضاً : المرشد الإيراني: قوى المقاومة ستقرر مصير المنطقةإقرأ أيضاً : حماس تنعى حسن نصر الله: كلما مضى قائد خلفه جيلٌ أكثر بأساإقرأ أيضاً : صديق قديم لنصر الله حذره قبل يوم من اغتياله: "أكتب وصيتك فمن اشتراك باعك اليوم .. ولو تعلم ماذا طلبت ايران مقابل رأسك"
المصدر
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".
وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".
ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.
ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.
واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.
وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.