الإمارات تستكمل محادثاتها لتعزيز شراكة اقتصادية مع نيوزيلندا وأستراليا
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
ترأس الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية وفداً إماراتياً من قادة الأعمال إلى كل من.. نيوزيلندا وأستراليا في زيارة رسمية لهما لاستكشاف سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع البلدين.
شهدت الزيارة الإعلان عن إنجاز المحادثات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات ونيوزيلندا، والتي تهدف إلى استكشاف المزيد من الفرص لتعزيز تدفق التجارة والاستثمار، واستحداث ممر تجاري واستثماري مع اقتصاد واعد النمو.
وتضمّنت الزيارة إلى نيوزيلندا مجموعة من الاجتماعات، عقدها الدكتور ثاني الزيودي مع عدد من كبار المسؤولين، ومن بينهم تود ماكلاي، وزير التجارة، ونيكولا ويليس، وزير المالية، وركزت النقاشات خلالها على سبل العمل المشترك لتحقيق الطموحات الاقتصادية للدولتين .
وشارك الزيودي ومكلاي في جلسة نقاشية مع الحزب الوطني الحاكم في البرلمان النيوزيلندي في ويلينغتون، سلّطت الضوء على التزام البلدين بتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية، واستكشاف فرص جديدة في القطاع الخاص بالجانبين.
أعقب ذلك اجتماع مع الشركات؛ من أجل تسهيل التواصل المباشر بين وفد الإمارات والشركات الرائدة في نيوزيلندا1ن لاسيما في قطاعات التكنولوجيا الزراعية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية.
وتعد الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لنيوزيلندا في الشرق الأوسط، وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي 768 مليون دولار أميركي في عام 2023، بزيادة قدرها 16% مقارنة بفترة ما قبل جائحة كوفيد-19وتحديداً في عام 2019.
إرادة مشتركة
وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إن الإمارات ونيوزيلندا يجمعهما التزام وإرادة مشتركة لبناء علاقات تجارية تتمتع بالابتكار والمرونة، وأكد أن علاقات البلدين المتنامية تفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين الشركات، لا سيما في قطاعات مثل الاقتصاد الأخضر، وإدارة سلاسل التوريد والأمن الغذائي والتكنولوجيا المتقدمة .
وأضاف: "النتائج الإيجابية لزيارتنا إلى نيوزيلندا مشجعة للغاية، لاسيما بعد الاتفاق على البنود النهائية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، والتي ستسهم في تعزيز علاقتنا على مختلف الأصعدة".
من جهته عبر تود ماكلاي، وزير التجارة النيوزيلندي عن التطلع بكل تفاؤل إلى هذه المرحلة الجديدة من علاقات بلاده مع دولة الإمارات، مؤكداً أن تعميق العلاقات التجارية بين البلدين يخلق أرضية صلبة لتعزيز النمو والازدهار للبلدين.
وفي سياق متصل، وخلال زيارته أستراليا أجرى الدكتور ثاني الزيودي، محادثات مع دون فاريل، وزير التجارة والسياحة الأسترالي في ملبورن، استعرضا خلالها الجداول الزمنية الخاصة بتفعيل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، وناقشا إطلاق مسار مواءمة إدارات الجمارك في البلدين.
وألقى الزيودي كلمة خلال اجتماع طاولة مستديرة في ملبورن، حيث استعرض ممثلون عن القطاع الخاص المجالات والقطاعات التي تتيح أقصى قدر ممكن من الفرص، وتشمل الأمن الغذائي والطاقة المتجددة والتعدين والخدمات اللوجستية والسياحية، ويدعم تعزيز العلاقات مع منطقة أوقيانوسيا ككل مرونة سلاسل التوريد الإقليمية، ويعزز ويشجع التنمية المستدامة، في حين ستسهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كل من أستراليا ونيوزيلندا في تمكين دولة الإمارات من تحقيق هدفها برفع قيمة التبادل التجاري غير النفطي إلى 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار أمريكي) بحلول العام 2031.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: إسرائيل وحزب الله تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات نيوزيلندا ثاني الزيودي أستراليا الإمارات نيوزيلندا ثاني الزيودي أستراليا الشراکة الاقتصادیة الشاملة الدکتور ثانی
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تسعى للاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بفعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يعقد حاليا بدولة الصين، حيث تمثل مشاركة مصر في المنتدى فرصة لتعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية كوجهة استثمارية مستقرة، وبناء علاقات مع القطاع الخاص.
وقال الخطيب، إن المنتدى يعقد في توقيت استثنائي بالغ الأهمية يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحديات كبيرة، مشيرًا إلى أن المنتدى الاقتصادي العالمي يعد أكبر تجمع دولي لشركات القطاع الخاص والمستثمرين.
وأشار الوزير إلى أن التعاون بين مصر والمنتدى الاقتصادي العالمي يشهد تطورًا كبيرًا عاما بعد عام، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى للاستفادة من تلك الشراكة في ظل ما تنفذه من إصلاحات اقتصادية وهيكلية تستهدف تحقيق تحول في الاقتصاد المصري.
وأوضح، أن مصر شهدت خلال العقد الأخير نقلة نوعية في مجال تطوير البنية التحتية من إنشاء مدن جديدة وشبكات الطرق والموانئ والمطارات، إلى جانب مشروعات الطاقة وغيرها، مما ساهم في تهيئة بيئة أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أن وضوح واستقرار السياسات الاقتصادية الكلية يشكلان ركيزة أساسية في رؤية الحكومة لجذب الاستثمار، موضحاً أن الدولة تعمل حاليًا على تنفيذ حزمة من الإصلاحات المالية والنقدية والتجارية تستهدف التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية.
وأشار الخطيب إلى المزايا التنافسية لمصر، بما في ذلك موقعها الجغرافي الفريد الذي يربط ثلاث قارات، واتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من 70 دولة، بالإضافة إلى بنية تحتية حديثة وقاعدة عمالية شابة ومدربة تتجاوز 31 مليون عامل.
واستعرض الوزير الفرص والمقومات الاستثمارية المتميزة التي تتمتع بها مصر في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
اقرأ أيضاًارتفاع 20%.. سهم «فاليو» يقفز إلى 8.88 جنيه في ثاني أيام تداوله بالبورصة
الأجانب والعرب يسجلون صافي بيع لأذون الخزانة بقيمة 10.3 مليار جنيه اليوم
سعر الذهب والدولار اليوم في مصر.. ارتفاع «الأصفر» وتراجع «الأخضر»