كلامه خارج الحقيقة..زيدان:استقلالية القضاء ضمان لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 28 شتنبر 2024 - 1:36 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم، أن ولاية القانون والقضاء هي “ولاية” دستورية وقانونية، وقال زيدان في بيان ، إن ” الدول المتحضرة ذات الأنظمة الديمقراطية تحرص على تضمين دساتيرها وقوانينها مبدأ سيادة القانون، باعتبار أن القانون هو السلطة العليا واقعياً في جميع الدول التي تحرص على خضوع مواطنيها للقانون دون تمييز.
ومثال ذلك، دستور جمهورية العراق لسنة 2005 نص في المادة (5) منه على أن (السيادة للقانون) كذلك، ورد في الدستور المصري لسنة 2014 في المادة (94) منه أن (سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وتخضع الدولة للقانون)، كما ورد في الدستور المغربي لسنة 2011 في الفصل (6) منه أن (القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع، أشخاصًا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له)، كذلك، ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) في المادة (7) منه (الناس جميعًا سواء أمام القانون)”. وأضاف القاضي زيدان، “أما القضاء، باعتباره الجهة التي تطبق القانون، فإن استقلاليته هي الضمانة الوحيدة لحسن تطبيق القانون. وهذه الاستقلالية مستمدة من نصوص الدستور نفسه، حيث نصت المادة (19) من الدستور العراقي على أن “القضاء مستقل، لا سلطان عليه لغير القانون”. وتابع: “كما ورد في المادة (184) من الدستور المصري لسنة 2014 أن (السلطة القضائية مستقلة)، والنظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية يؤكد في المادة (46) منه أن (القضاء سلطة مستقلة)، والدستور التونسي لسنة 2014 ينص في الفصل (102) على أن (القضاء سلطة مستقلة)”.ين زيدان، أنه “مما تقدم، يتضح أن ولاية القانون والجهة المختصة بتطبيق القانون، أي القضاء المستقل، هي ولاية تستند إلى الدستور والقانون، وليست مجرد رغبة في التمدد والتعدي على السلطتين التشريعية أو التنفيذية في ممارسة اختصاصاتهما المكفولة بموجب الدستور، وعلى وفق مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادة (47) من دستور العراق لسنة 2005، لأن ممارسة الاختصاص التشريعي أو التنفيذي بموجب الدستور شيء، وخضوع السلطتين التشريعية والتنفيذية للقانون شيء آخر في حال مخالفته. والسلطة القضائية أيضًا محكومة بعلوية وسيادة القانون، ولا يمكن لها تجاوزه، بدليل خضوع القضاة أنفسهم للقانون أسوة ببقية المواطنين في حال ارتكابهم ما يخالف القانون”. وأوضح، “أما نظر القضاء في بعض المواضيع ذات الطبيعة السياسية، فإنها هي الأخرى مفروضة بموجب الدستور والقانون. على سبيل المثال، تنص المادة (19) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على أن يشكل مجلس القضاء الأعلى هيئة قضائية للانتخابات تختص بنظر الطعون بقرارات مجلس المفوضين. وممارسة هذا الاختصاص بطبيعة الحال هي ممارسة قضائية ذات صبغة سياسية، باعتبار أن الانتخابات هي عملية سياسية خالصة، لكن الفصل في المنازعات المتعلقة بتلك العملية هو من اختصاص القضاء، كذلك، الفصل في المنازعات الدستورية التي تدخل ضمن اختصاص القضاء الدستوري أيضًا هي منازعات سياسية بطبيعتها”.وأكد أن “هناك حقيقة واقعية يفرضها الدستور والقانون، وهي أن ولاية القانون والقضاء هي ولاية دستورية وقانونية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: فی المادة ورد فی على أن
إقرأ أيضاً:
مشاركة أردنية بمؤتمر دولي عن حماية حقوق الإنسان في عصر الرقمنة
صراحة نيوز- شاركت رئيسة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، سمر الحاج حسن، في أعمال المؤتمر العملي الدولي التاسع تحت عنوان “حماية حقوق الإنسان في سياق رقمنة المجتمع”، الذي عقد في قصر بتروفسكي بالعاصمة الروسية موسكو.
وأشار المركز في بيان، اليوم الجمعة، إلى مشاركة مجموعة واسعة من المفوضين الساميين والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من مختلف دول العالم بالمؤتمر، إلى جانب ممثلين عن الأمم المتحدة، ومنظمات إقليمية ودولية، حيث ناقش المشاركون التحديات والفرص المرتبطة بتأثير التحول الرقمي على منظومة حقوق الإنسان، وأهمية تعزيز الأطر التشريعية والمؤسساتية لحماية الأفراد في الفضاء الرقمي.
وأشار إلى أن الجلسة الافتتاحية تضمنت كلماتٍ ترحيبية ألقاها كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمفوضة السامية لحقوق الإنسان في روسيا الاتحادية تاتيانا موسكالكوڤا، ورئيسة مجلس الاتحاد فالنتينا ماتفيينكو، ورئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير التنمية الرقمية والاتصالات والإعلام ماكسوت شادايف.
وتضمنت جلسات المؤتمر مداخلاتٍ لممثلين عن مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان من أكثر من 30 دولة، تناولت تجاربهم في التعامل مع القضايا الحقوقية المستجدة في ظل التحول الرقمي، مثل حماية الخصوصية، ومكافحة خطاب الكراهية على الإنترنت، وضمان العدالة الرقمية.
وأكدت الحاج حسن في مداخلتها على أهمية بناء القدرات الوطنية في مجال حماية الحقوق الرقمية، وتبادل الخبرات مع المؤسسات النظيرة لتعزيز العدالة الرقمية، مشددةً على الدور المحوري الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية المستقلة في تحقيق التوازن بين حرية التعبير وحماية الخصوصية في البيئة الرقمية، بما ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
واختتم المؤتمر أعماله باعتماد إعلان موسكو، الذي دعا إلى توسيع التعاون الدولي في مجال حماية حقوق الإنسان في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، وتبادل الممارسات الفضلى بين المؤسسات الوطنية وهيئات المظالم في هذا المجال.
وزير البريد: كل شجرة تُغرس اليوم هي رمز أمل للمستقبل