مأساة في بحر إيجة.. غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل تركيا
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
أعلنت السلطات التركية، اليوم السبت، مصرع 14 شخصاً على الأقل إثر غرق قارب مطاطي كان يقل مهاجرين غير نظاميين قبالة سواحل منطقة موغلا (Muğla) غربي البلاد، فيما تتواصل جهود البحث عن ناجين.
وذكر بيان صادر عن مكتب حاكم موغلا أن أحد الناجين، وهو أفغاني الجنسية، تمكن من السباحة إلى الشاطئ وإبلاغ فرق الطوارئ بأن القارب كان يقل 18 شخصاً قبل أن يغمره الماء بعد وقت قصير من انطلاقه.
وأوضح البيان أن فرق خفر السواحل تمكنت من انتشال 14 جثة حتى الآن، فيما تتواصل عمليات البحث عن المفقودين باستخدام أربعة زوارق وفرقة غوص وطائرة هليكوبتر.
ويُعد بحر إيجة أحد أبرز مسارات الهجرة غير النظامية من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أوروبا عبر الأراضي التركية، التي تستضيف ملايين اللاجئين من سوريا والعراق وأفغانستان.
وبحسب بيانات المديرية العامة لإدارة الهجرة التركية، بلغ عدد المهاجرين غير النظاميين المضبوطين في البلاد ذروته عام 2019 بنحو 455 ألف مهاجر، معظمهم من أفغانستان وسوريا، فيما تم توقيف أكثر من 122 ألف مهاجر منذ بداية عام 2025 حتى 16 أكتوبر الجاري.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أزمة المهاجرين تركيا حوادث حول العالم وفاة مهاجرين
إقرأ أيضاً:
هل يحق للدول عدم استقبال لاجئين أو مهاجرين؟.. مديرة المرصد الأفريقي للهجرة تُجيب
قالت الدكتورة نميرة نجم، مديرة المرصد الأفريقي للهجرة، إن حركة الإنسان عبر الحدود، سواء كانت هجرة أو لجوءًا، هي حق مكفول بموجب المواثيق الدولية، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، موضحة أن هذه المواثيق تؤكد على حرية التنقل كحق أصيل لكل إنسان.
وأوضحت أن الدول تمتلك في الوقت ذاته حق تنظيم الدخول والخروج عبر أراضيها، وهو ما أدى إلى بروز مفاهيم مثل الحركة النظامية وغير النظامية، مشيرة إلى أن الأولى تشمل الهجرة المنظمة واللجوء القانوني عبر قنوات رسمية، بينما الثانية تتعلق بالتحركات الاضطرارية غير الموثقة.
وأضافت د. نميرة نجم، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن من أشكال الهجرة النظامية ما يتم عبر برامج الهجرة الرسمية كـ“البطاقة الخضراء” في الولايات المتحدة، حيث يتقدم مواطنو الدول الأخرى بشكل قانوني للعمل أو الإقامة، في حين يندرج اللاجئون وطالبو اللجوء تحت فئة من يضطرون إلى مغادرة أوطانهم بسبب الحروب أو الاضطهاد أو الكوارث المناخية، وهو ما يجعل وضعهم محميًا قانونًا بموجب اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين.
وأكدت مديرة المرصد الأفريقي للهجرة أن بعض الدول، رغم التزاماتها القانونية، تغلق حدودها أمام النازحين السلميين الهاربين من الصراعات، وهو ما يشكل خرقًا واضحًا للقانون الدولي، لافتة إلى أن القانون يلزم الدول بعدم إعادة أو طرد أي شخص إلى بلد قد يتعرض فيه للاضطهاد أو الخطر.
وشددت على أن حماية الفئات المتضررة من النزاعات هي مسؤولية إنسانية وأخلاقية قبل أن تكون قانونية، داعية المجتمع الدولي إلى تعزيز آليات التضامن وتقاسم الأعباء لضمان احترام الحقوق الأساسية للاجئين والمهاجرين.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹