تحذير أوروبي لميتا وتيك توك بسبب خرق قواعد الشفافية
تاريخ النشر: 24th, October 2025 GMT
قالت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة إن شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة ميتا وتطبيق التواصل الاجتماعي المملوك للصين تيك توك انتهكا التزامهما بمنح الباحثين إمكانية الوصول الكافية إلى البيانات العامة بموجب قانون الخدمات الرقمية.
وأضافت المفوضية في بيان لها أنه استناداً إلى نتائجها الأولية لا توفّر منصتا فيسبوك وإنستجرام التابعتان لشركة ميتا فيما يبدو آلية واضحة وسهلة الاستخدام تتيح للمستخدمين الإبلاغ عن المحتوى غير القانوني.
واتّخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات صارمة ضد شركات التكنولوجيا الكبرى من خلال قانون الخدمات الرقمية، الذي يُلزم المنصات الكبيرة مثل مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث باتخاذ تدابير قوية للحد من انتشار المحتوى غير القانوني والضار.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان لها حول قضية الشفافية «تظهر النتائج الأولية للمفوضية أن فيسبوك وإنستجرام وتيك توك، ربما تكون وضعت إجراءات وأدوات معقدة تعيق الباحثين عن طلب الوصول إلى البيانات العامة».
وأضافت «السماح للباحثين بالوصول إلى بيانات المنصات يُعد التزاماً أساسياً بالشفافية بموجب قانون الخدمات الرقمية، إذ يتيح الرقابة العامة على التأثير المحتمل لهذه المنصات على صحتنا الجسدية والنفسية».
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي ميتا تيك توك فيسبوك
إقرأ أيضاً:
دعوة أوروبية لحماية القصّر من وسائل التواصل الاجتماعي
أيد قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مبدأ تحديد سن للوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي، لكنهم أوضحوا أنهم لا ينوون تسليم صلاحياتهم الوطنية بشأن هذه المسألة إلى الاتحاد.
وجاء في بيان اعتمده القادة في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل أمس الخميس أن المجلس الأوروبي "يؤكد على أهمية حماية القصّر، بما في ذلك تحديد سن معين للوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، مع احترام الصلاحيات الوطنية".
وبموجب القواعد الجديدة لن يُسمح بالوصول إلى المنصات إلا للمستخدمين الذين تبلغ أعمارهم 16 عاما فما فوق، ومن المقرر أن يدخل الإجراء حيز التنفيذ في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وتعمل المفوضية الأوروبية على وضع الأسس التقنية لقيود السن، وهي تطور تطبيقا للتحقق يهدف إلى حماية القصّر عبر الإنترنت، والهدف هو إنشاء أنظمة موثوقة للتحقق من العمر للمحتوى غير المناسب للقصّر.
وقال متحدث باسم المفوضية إنه يجب فعل المزيد لحماية الأطفال بشكل أفضل عبر الإنترنت.
ودعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مؤخرا إلى مناقشة تحديد حد أدنى للسن على مستوى الاتحاد الأوروبي لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
ومن المقرر أن تقدم مجموعة من الخبراء توصياتها بشأن أفضل سبيل للمضي قدما بحلول نهاية العام الجاري.
وقارنت فون دير لاين قيود السن المحتملة لوسائل التواصل الاجتماعي بالقيود المفروضة على استهلاك التبغ والكحول.
كما أشارت إلى أستراليا، حيث أقر البرلمان تشريعا في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 يقيد وصول الأطفال والمراهقين إلى وسائل التواصل الاجتماعي.