قرارات هامة للجنة استرداد أراضى الدولة

اتخذت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها خلال اجتماعها برئاسة الفريق اسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية عددا من القرارات بهدف زيادة معدلات الإنجاز فى ملف التقنين والحفاظ على حق الدولة  
اول القرارات التأكيد على سرعة انجاز الخريطة التسعيرية الاسترشادية الخاصة بالمحافظات حتى تكون امام لجان التقنين خلال عمليات التسعير بما يضمن العدالة فى التقييم وتحقيق التوازن بين حق الدولة ومصلحة المواطن
وتكليف الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بحسم موقف اكثر من ٤٢ الف طلب تقنين مقدم اليها وسرعة انهاء اجراءات التقنين لمن تتوافر له الشروط القانونية.

 
وقررت اللجنة قيام المحافظات بحصر جميع حالات التعدى على اراضي الدولة والتى لم تقدم عنها طلبات تقنين لتحديد موقفها القانونى .
قال الفريق اسامة عسكر رئيس لجنة استرداد أراضى الدولة ان هذه القرارات هدفها سرعة انجاز ملف التقنين وتسليم العقود للمستحقين، وفى الوقت نفسه الحفاظ على حق الشعب والمواجهة الحاسمة لمن يتقاعس عن تقنين أوضاعه مضيفا ان اللجنة تعمل بشكل مستمر للحفاظ على حقوق وممتلكات الدولة وعدم التهاون مع أى محاولات يقوم بها البعض للتربح منها.
وناقشت اللجنة  خلال اجتماعها ايضا آخر مستجدات إعداد المنصة الوطنية لتقنين اراضى الدولة والتى ستكون النافذة لتقديم طلبات التقنين الكترونياً تيسيرا على المواطنين وتسريع الاجراءات والقضاء على البيروقراطية.
وفى سياق التقنين كشف تقرير وزارة التنمية المحلية عن تحقيق طفرة فى عدد العقود حيث شهد الشهر الأخير تسليم ٩٢٠٠ عقد وهو اعلى رقم يتم تسجيله خلال شهر ليرتفع عدد عقود التقنين إلى ١١٢ الف عقد ، بينما  ما زال هناك نحو ٣٩ الف حالة تحت المعاينة .
وواصلت لجنة إنفاذ القانون تنفيذ الموجة ٢٧ لازالة التعديات على أرضى الدولة حيث تم ازالة ١٥ الف حالة تعدى وتواصل اللجنة عملها لتنفيذ المستهدف من الموجة 
واستعرضت اللجنة  كذلك نتائج مرور لجان المتابعة على عدد من المحافظات وما رصدته من ظواهر وسجلها تقرير المتابعة ومنها بعض الحالات التى تم بيعها بالمزاد العلنى رغم تسجيلها ضمن الاراضى المستردة وكذلك عودة التعدى على بعض الاراضى المستردة نتيجة التهاون فى وضع خطط لحمايتها، وتم التأكيد على سرعة احالة هذه الحالات إلى جهات التحقيق لمحاسبة المتسببين فى ذلك.
كما ناقشت ايضا ضوابط استخدام أراضى هيئة الاصلاح الزراعى للقضاء على أى سلبيات تؤثر على استيداء حقوق الدولة.

المصدر: بوابة الوفد