قيادي في الاتحاد الاشتراكي: المد الإسلامي عجز عن إقامة المشروع الوطني التحرري واليسار فشل بسبب انشقاقاته
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
قال جواد شفيق، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن التجارب كلها أثبتت من السودان إلى مصر، مرورا بالتجربتين المغربية والتونسية، بأن المد الإسلاموي، عاجز أن ينجز المشروع الوطني التحرري الذي فشلت فيه قوى اليسار، ومع ذلك يستمر في توظيف الدين.
وحذر القيادي في حزب الوردة، الذي كان متحدثا في مداخلة له على هامش مشاركته في أشغال المؤتمر العام للمنتدى الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي، من الصعود المدوي لليمين المتطرف، ومن تكاثر الظاهرة الترامبية، لأن كل المؤشرات بالنسبة إليه تقول خاصة في أوربا، وفي أمريكا وفي بعض بلدان أمريكا اللاتينية للأسف الشديد، إنه ذاهب لمزيد من الصعود، والهيمنة، قبل أن يقول إن كلاهما سواء الإسلاميين أو اليمين المتطرف الحليف للكنيسة، باتا يتشابهان من حيث تحالفهما الديني وهويتهما المنغلقة.
الجواب عن هذا التحذير من هذا المد، هو أن قدر البشرية لا محالة في الديمقراطية الاجتماعية، لأنها تحقق للمواطن إنسانيته في حريته وكرامته وحقوقه وعيشه، يضيف شفيق، متحدثا من أرض الكنانة.
المسؤول السياسي داخل الاتحاد الاشتراكي، عرج على أسباب فشل اليسار في بناء الدولة الاجتماعية، وتحقيق الثورة الوطنية الديمقراطية، التي قال إن مردها انشقاقات لم تكن بخلفية سياسية، مستدلا بالتجربة المغربية، حين كان هناك حزبان يساريان فقط بالمغرب في الثمانينات، الآن نحن أمام عشرين حزبا، يضيف شفيق، وكل هذه الأحزاب التي توالدت عن هذين الحزبين.
عضو المكتب السياسي للاتحاد، يرى أن ظاهرة الانشقاقات هذه لم تكن أبدا بخلفية سياسية، كانت مرتبطة برغبة في اقتسام السلطة داخل الحزب، وبغياب الديمقراطية وبغياب التشبيب، وتضاؤل نسبة التنخيب، والقدرة على استقطاب الشباب، وإدماج النساء (الجندرة)، وهو الأمر الذي ينطبق في نفس الآن على اليسار في مصر وتونس، وعلى كل البلاد العربية.
وفق التحليل الذي ذهب إليه شفيق، فإن التحديات التي تواجه اليسار، موضوع ذو بال، لأنه بات يشكل اهتماما بالغا، خاصة مع الصعود المدوي لليمين المتطرف في بقاع عديدة من العالم، من أبرزها ما عاشته البرازيل مع رئيسها السابق، ومرورا بالظاهرة الترامبية، وما نعيشه الآن في فرنسا، والنمسا وإيطاليا، وفي الانتخابات الأخيرة للبرلمان الأوربي.
حسب شفيق دائما، هناك تحديات مطروحة على اليسار العربي، أمام التشتت والضعف، وصعود الخطاب الرسمي والشعبوي، والإسلاموي الممثل في حركة الإخوان المسلمين بكل امتداداتها وتشعباتها؛ ولاسبيل له للخروج من حالة التشرذم والفرقة إلا بتوحيد الصفوف، وتقوية العمل المشترك، رغم خصوصية وتطور كل قطر وبلد.
القيادي الاتحادي دعا فصائل اليسار إلى ضبط عقارب العمل السياسي اليساري على التحولات التي يشهدها العالم، فلا يمكن أن نفكر للمغرب العربي في مستقبله، بثورة وخطاب 1956، أو بالخطاب الذي أنتج بعد هزيمة 1967، أو بخطاب مركز حول الصراع العربي الفلسطيني الإسرائيلي، يجب أن يكون تفكير اليسار رحبا، يضيف شفيق، يمكنه من فهم التشكيلات الاجتماعية، بما في ذلك توحيد مفهوم الدولة.
كلمات دلالية الاتحاد الاشتراكي الاسلاميين الانشقاقات جواد شفيق فشل اليسار مؤتمر مصر
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاتحاد الاشتراكي الاسلاميين الانشقاقات مؤتمر مصر
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الاشتراكي يطالب بتصحيح اختلالات قوانين الانتخابات ويرفض إطلاق يد جمعيات "الجود"
قال الفريق الاشتراكي إن هناك إشكالات تستدعي « تفعيل زر الجرأة.. والوقوف على تصحيح اختلالات الإطار القانوني للانتخابات والمجتمع المدني، بإجابات صريحة ومواقف واضحة »، مضيفا، « لا نطلق يد جمعيات الجود ونغل يد جمعيات أخرى ».
وأوضحت مليكة الزخنيني، في مداخلة باسم الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية،
وشددت الزخنيني على أن « العدالة الجنائية هي منتهى السياسة الجنائية ومناطها »، مشيرة على أن « هذه السياسة التي حاولتم السيد الوزير الاقتراب منها كمفهوم في مشروع القانون هذا، وإن كنا نحسب لكم إيجابا هذه الخطوة، فإننا بالمقابل نسجل ترددكم، وهلامية تناولكم، وجنوحكم للنصوص الخرساء ».
ويرى الفريق الاشتراكي، أن « السياسة الجنائية مرتبطة بشكل وثيق بمجمل السياسات العمومية الأخرى؛ بل إن نجاح الأولى مشروط بنجاح الثانية، ولا يمكن تصور نجاح السياسة الجنائية مع فشل سياسات التعليم والتشغيل والسكن والصحة وغيرها من السياسات العمومية ».
وقالت البرلمانية أيضا، « لا نعتقد السيد الوزير أن بإمكانكم أن تدبجوا كلاما عن نجاح هذه السياسة العمومية فدلائل تعثرها يصدح بها الواقع وتنطق بها تقارير المجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، المندوبية العامة للسجون، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، المجلس الوطني لحقوق الإنسان ».
وشددت المتحدثة على أن « من غايات السياسة الجنائية تحقيق الردع بما يضمن حماية المجتمع والأفراد، ولا بد لبلوغ ذلك من إقرار المصالح المحمية جنائيا مع كل ضمانات تعزيز الحقوق والحريات، وسيادة حكم القانون، وتعزيز الأمنين القانوني والقضائي ».
واعتبر الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، « في سياق تنزيل الدولة الاجتماعية كاختيار استراتيجي للبلاد عابر لزمن أو أزمنة الحكومات، وفي سياق البحث المستدام عن بلوغ التنمية، توفر بلادنا على قانون مسطرة جنائية متقدم، القلب النابض للتنمية، لأن العدالة عصب التنمية، والعدالة الجنائية صمام أمان المجتمعات ».