قالت وزارة الموارد البشرية والتوطين، إنه يحق للموظف المسجل في نظام الادخار سحب جزء أو كل مبالغ الاشتراك الطوعي الإضافي المُسددة أو عوائدها الاستثمارية، وذلك وفق الضوابط المعمول بها لدى الصندوق الاستثماري.

ولفتت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن مبلغ الاشتراك الطوعي لا يحتسب ضمن مستحقات مكافأة نهاية الخدمة الخاصة بالموظف.

ضوابط الاشتراك

وفيما يتعلق بضوابط الاشتراك في "الطوعي الإضافي" للمسجلين في نظام الإدخار، بينت أنه "يجب ألا تتجاوز نسبة الاشتراك الطوعي الـ25% من الأجر الإجمالي  إذا كان السداد شهرياً، وبما لا يتجاوز في مجمله ذات النسبة سنوياً إذا كان المبلغ مقطوعاً".

خيارات السداد 

وحددت خيارين لسداد مبلغ الاشتراك، الأول السداد الشهري بمبلغ أو نسبة من أجره الشهري وفق رغبته، من خلال جهة العمل، بينما الخيار الثاني فهو السداد بمبلغ مقطوع مباشرة إلى حسابه في نظام الادخار لدى وسيط الخدمات الإدارية.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: إسرائيل وحزب الله تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات

إقرأ أيضاً:

الحجز مجرد بداية.. هل يواجه حسن شاكوش الحبس بعد امتناعه عن سداد النفقة؟

بعد صدور قرار الحجز على حسابات وأملاك المطرب حسن شاكوش، تنفيذاً لحكم قضائي صادر لصالح طليقته ريم طارق بقيمة 950 ألف جنيه نفقة متعة وعدة من محكمة الأسرة، كثرت الأسئلة القانونية حول عقوبة امتناع الزوج عن سداد النفقة، وهل يمكن أن تصل بالفعل إلى الحبس وفقا لقانون الأحوال الشخصية؟.

 

وفقاً للقانون فإن النفقة ليست التزاما اختياريا، بل واجبا قانونيا يترتب على الزوج فور صدور حكم نهائي، والامتناع عن تنفيذه يفتح الطريق إلى إجراءات صارمة تبدأ بالحجز وتنتهي بالسجن إذا تعنت الزوج ورفض السداد.

 

إجراءات التنفيذ بعد الحكم النهائي

يحق للزوجة الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم بمجرد أن يصبح باتا، وبعدها تبدأ فورا إجراءات الحجز على الحسابات البنكية والأملاك المنقولة أو الثابتة، و في حال عدم كفاية الأموال المحجوزة، يتم اتخاذ خطوات أخرى مثل منع السفر أو إخطار جهة العمل بالخصم من الدخل.

  عقوبة الامتناع عن دفع النفقة

وفق المادة 76 مكرر من قانون الأحوال الشخصية يعاقب الزوج بالحبس مدة تصل إلى 30 يوما قابلة للتجديد عند الامتناع عن تنفيذ حكم النفقة رغم القدرة على السداد، ولا يتم الافراج عنه إلا بعد الوفاء بكامل المبلغ المحكوم به أو تقديم كفالة تضمن الدفع، كما أن إعادة الامتناع بعد الإفراج تعرض الزوج لحكم حبس جديد.

 

متى يثبت الامتناع المتعمد؟

تتأكد المحكمة من امتناع الزوج في الحالات الآتية إعلانه رسميا بالحكم وبإنذارات السداد، وثبوت قدرته المالية من خلال تحريات الدخل، وعدم اتخاذه أي خطوة للوفاء بالمبلغ خلال المهلة المقررة.

  هل يختلف الأمر في نفقة المتعة والعدة؟

نعم، فالأحكام النهائية الخاصة بنفقة المتعة والعدة واجبة النفاذ، ويعامل امتناع الزوج عنها معاملة الامتناع عن النفقة الشهرية، ويجوز للزوجة اتخاذ إجراءات الحجز أو طلب الحبس إذا ثبت أن الزوج قادر على السداد ولم يلتزم.

 

الحجز على الحسابات مرحلة أولي من التنفيذ

ووفقا للقانون فإن الحجز على حسابات حسن شاكوش يعكس مرحلة أولى من التنفيذ، لكن حال إذا تم الامتناع عن دفع النفقة بعد الحجز قد يضع ذلك الزوج أمام عقوبة الحبس مباشرة، طبقا لنصوص القانون، فالنفقة حق أصيل للزوجة، والعدول عن سدادها بعد حكم نهائي هو جريمة يعاقب عليها القانون.

 




مقالات مشابهة

  • هواوي تكشف عن أربعة منتجات رئيسية جديدة في حدثها العالمي
  • «الموارد البشرية والتوطين» تطلق برنامجاً لتأهيل المربيات في مكاتب استقدام العمالة المساعدة
  • دمج الذكاء الاصطناعي في مركز اتصال «الموارد البشرية والتوطين»
  • «الموارد البشرية» تحدد عطلة رأس السنة الميلادية للحكومة الاتحادية
  • ثغرة خطيرة في نظام اتصالات فضائية تكشف إمكانية سيطرة القراصنة على مهام المريخ
  • وزارة الموارد البشرية تختتم ملتقى التحول الرقمي 2025 بالقصيم
  • مرسوم بقانون اتحادي يجيز نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة غير البشرية وفق شروط
  • حجاج 2026: الداخلية تكشف شروطًا صارمة قبل السفر إلى الأراضي المقدسة
  • موعد إعلان نتيجة شقق سكن لكل المصريين 7 وطرق السداد إلكترونيًا
  • الحجز مجرد بداية.. هل يواجه حسن شاكوش الحبس بعد امتناعه عن سداد النفقة؟