اتفاق المركزي.. “توجه عام” بمجلس الدولة لقبوله، فهل يمر؟
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
أفاد عضو المجلس الأعلى للدولة محمد التومي بأن هناك مقترحين لاعتماد محافظ المصرف المركزي الجديد من المجلس، الأول انعقاد جلسة برئاسة أكبر الأعضاء سنا، وأصغرهم مقررا، والثاني عبر جمع التوقيعات.
وأضاف التومي في تصريح للأحرار؛ أن غالبية أعضاء مجلس الدولة يتجهون للموافقة على المحافظ الجديد؛ منوها إلى أن هناك عددا من الأعضاء لم يفصحوا عن مواقفهم حتى الآن، وفق قوله.
من جانبه، أكد عضو المجلس الأعلى للدولة علي السويح أن هناك اتجاها عاما داخل المجلس من قبل عدد كبير من الأعضاء على الموافقة على ماتم التوافق عليه بين ممثلي المجلسين، مؤكداً أن جلسة اليوم شهدت حضور ما يزيد على 85 عضوا.
وأضاف السويح في مداخلة سابقة مع الأحرار، أن أعضاء المجلس الموافقين على التوافق الأخير سيصوتون عليه بنظام التوقيعات والتزكيات.
ونوّه السويح إلى أن المحافظ الجديد هو من سيقترح أسماء مجلس إدارة المصرف المركزي، داعياً المحافظ المقبل إلى اختيار الأسماء بطريقة التكنوقراط وأن يكونوا مختصين في مجال المصارف لمحاولة إصلاح السياسة النقدية للبلاد، حسب قوله.
ووقّع الخميس الماضي، ممثّلان عن مجلسي النواب والدولة اتفاقا حول إدارة مصرف ليبيا المركزي بترشيح ناجي عيسى محافظا للمصرف ومرعي البرعصي نائبا له، خلال مشاورات رعتها البعثة الأممية في ليبيا.
ووفقا للآلية المنصوص عليها في الاتفاق، يُعيّن “عيسى والبرعصي” للمنصبين حسب ما تنص عليه المادة 15 من الاتفاق السياسي، وذلك في غضون أسبوع من تاريخ توقيع الاتفاق، ويصدر قرار بذلك من قبل مجلس النواب.
كما نص الاتفاق على أن يتولى المحافظ في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ استلام مهامه على اختيار أعضاء مجلس الإدارة بالتشاور مع السلطة التشريعية على أن يعيّنوا وفقا للتشريعات النافذة، مع بقاء عضوية وكيل وزارة المالية بمجلس إدارة المصرف معلقة.
ووفقا للاتفاق فإنه لا يجوز للمحافظ ونائبه في غياب مجلس الإدارة ممارسة أي من الصلاحيات المخولة لمجلس الإدارة وفق المادة 16 من قانون المصارف لسنة 2005، وإلغاء كل قرار صادر بشأن إدارة مصرف ليبيا المركزي يتعارض مع الاتفاق السياسي وما تضمنه اتفاق حل أزمة المركزي.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
اتفاق المركزيالمجلس الأعلى للدولةالمصرف المركزيرئيسي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف اتفاق المركزي المجلس الأعلى للدولة المصرف المركزي رئيسي
إقرأ أيضاً:
عراقجي: إيران لن تقبل بأن تمضي الأمور كما كانت عليه قبل حرب الـ12 يوم مع “إسرائيل”
الثورة نت/وكالات أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الخميس، على “ضرورة أن تقدم الولايات المتحدة الأمريكية، تعويضات لإيران عن الأضرار التي لحقت بها”. وقال عراقجي، في تصريحات لصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، إن “التعويضات الأمريكية يجب أن تكون قبل الدخول في مفاوضات نووية”، مشيرًا إلى “تبادل الرسائل مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، خلال الحرب وبعد انتهائها”. وأضاف أن “طهران لن توافق على العودة إلى الوضع المعتاد كما في السابق بعد القتال مع “إسرائيل” الذي دام 12 يوما”، متابعًا: “يجب عليهم أن يوضحوا لماذا هاجمونا في منتصف المفاوضات وأن يضمنوا عدم تكرار ذلك أثناء المفاوضات المقبلة”. وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن “طهران لا تزال تمتلك القدرة على تخصيب اليورانيوم”، مؤكدًا أنه “لا يمكن التوصل لاتفاق ما دام (الرئيس الأمريكي) دونالد ترامب، يطلب موافقتنا على وقف التخصيب”. وأوضح عراقجي أنه “يحتاج إلى إقناع القيادة العليا في إيران، بأن الطرف الآخر يأتي إلى المفاوضات بعزم حقيقي للتوصل إلى اتفاق يربح فيه الجميع”، مؤكدًا أن “الحرب عززت من المعارضة المتنامية للمفاوضات داخل دوائر الحكم في إيران”. وفي ليلة 13 يونيو الماضي، شنّ الكيان الإسرائيلي عدوانا سافرا على إيران حيث استهدف بغارات جوية المنشآت النووية السلمية وقادة عسكريين وعلماء فيزياء نووية بارزين، وقواعد جوية.وردت إيران بدورها، بهجمات خاصة على المنشآت العسكرية والحيوية في الأراضي المحتلة. وتبادل الطرفان الضربات لمدة 12 يومًا، وانضمت إليهما الولايات المتحدة، التي نفذت هجومًا لمرة واحدة على المنشآت النووية الإيرانية، ليلة 22 يونيو الماضي. بعد ذلك، شنّت طهران ضرباتٍ صاروخية على قاعدة “العديد” الأمريكية في قطر، مساء الـ23 من الشهر ذاته. ثم أعلن ترامب ، بعد 24 ساعة هدنة بين إيران و الكيان الإسرائيلي، لتنهي رسميًا حرب الأيام الـ12 يوما”.