وزير البترول: زيادة نقل المنتجات عبر السكك الحديدية وتوسعة نشاط تموين السفن
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية على استمرار دعم الجهود التطويرية لكيانات تسويق المنتجات البترولية والتى توفر وتقدم منتجات وخدمات متنوعة تخدم السوق المصرى( بنزين - سولار - مازوت - زيوت مبيعات منتجات كيماوية ومنظفات وغيرها ) فى ظل تنافسية كبيرة يتمتع بها السوق المصرى القوى والذى يستوعب المزيد من الاستثمارات ويمتلك آفاقاً واعدة من الفرص فى هذا المجال ، فى ظل نموه المستمر.
جاء ذلك خلال رئاسة الوزير جمعية اعتماد نتائج أعمال شركة التعاون للبترول عن العام المالى 2023/2024،عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ، وزير الصناعة والنقل ، وأكد الوزيران أن الدولة بكافة جهاتها ومؤسساتها لديها تنسيق كامل فيما يخص دعم الكيانات الوطنية لتحقيق أقصى استغلال لطاقاتها الإنتاجية وإمكاناتها ومقوماتها وما يتوافر لها من عراقة وموثوقية وانتشار لجذب المزيد من الاستثمارات، وأكد على أن هناك العديد من الفرص التوسعية على رأسها نشاط تموين السفن وزيادة انتشار محطات التموين والخدمة على الطرق والمحاور المرورية الجديدة وزيادة نقل المنتجات البترولية عبر السكك الحديدية .
وأثنى بدوى على ما حققته كوادر التعاون للبترول من نتائج أعمال ، لافتاً إلى أن الفترة القادمة ستشهد تطويراً للقدرات التسويقية فى ظل ما تتمتع به كيانات التسويق ومنها التعاون للبترول من قدرة على تقديم خدمات ومنتجات تنافسية وخاصة في مجال الزيوت والصناعات الكيماوية اللذين يخدمات قطاعات كبيرة محلياً ولديهما أسواق وحصص تصديرية يتم دراسة ودعم زيادتها باستمرار.
ومن جانبه أثنى الفريق كامل الوزير على ما تقدمه شركتى التعاون ومصر للبترول من جهود فى توفير المنتجات البترولية والكيماوية للسوق المحلى والتعاون البناء مع جهات الدولة والحرص على تطويرهما وزيادة قدراتهما ككيانات وطنية مهمة لدعم الاقتصاد الوطنى.
وأوضح المحاسب ناصر شومان رئيس الشركة أهم المؤشرات الإنتاجية التى حققتها التعاون للبترول خلال العام المالى الماضى ، حيث بلغت كمية مبيعاتها 5ر7 مليون طن وتمتلك وتدير 32 مستودعاً موزعة على جميع أنحاء الجمهورية بإجمالى سعات تخزينية 766 ألف طن تمثل 35% من إجمالى المواد البترولية المتداولة فى مصر، وتقوم بتسويق المنتجات البترولية من خلال 1232 محطة تموين وخدمة مجهزة بمنظومة ATG، وفي إطار خطتها للتوسع أضافت خلال العام 19 محطة وجاري تشغيل 23 محطة خلال العام الحالى ، كما قامت بالتوسع فى زيادة عدد المحطات المقدمة لخدمة تموين الغاز الطبيعي حيث تم تشغيل عدد (185) محطة متواجد بها هذه الخدمة الحضارية ، وتوسعت فى إنتاج وتسويق المنتجات ذات القيمة المضافة العالية ومنها الزيوت التخليقية وذلك مع تنفيذ برنامج طموح لزيادة مبيعاتها وحصتها السوقية ، حيث بلغ إجمالى مبيعات الزيوت خلال العام المالى 5ر76 ألف طن ، كما زادت مبيعات زيوت عالية الأداء بنسبة 4٪ عن العام السابق ، وحققت مبيعات التصدير من الزيوت كمية 1441 طناً ، وتلبية جانب من تموين السفن من خلال 6 ناقلات بترولية ثنائية البدن وتبلغ السعة التخزينية للناقلات 9650 طناً ، كما يبلغ اجمالى السعة التخزينية للتعاون للبترول بالموانئ البحرية 8ر41 ألف طن وحققت مبيعات كميتها 43 ألف طن بقيمة مبيعات 30 مليون دولار ، وأوضح العرض التميز فى إنتاج الكيماويات ومنتجات العناية بالمنزل VIDA) ) حيث تمتلك مجموعة من أجود المنتجات فى السوق المصرى.
حضر اجتماع الجمعية العمومية المهندس صلاح الدين عبد الكريم الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول ونوابه للشئون المالية والاقتصادية وللتكرير والمهندس يس محمد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والمهندس إبراهيم مكى رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والجيولوجى علاء البطل وكيل أول الوزارة والمشرف على البيئة والسلامة وكفاءة الطاقة والمناخ والمهندس إيهاب رجائى وكيل أول البترول رئيس قطاع الإنتاج، والدكتور هشام لطفى والمحاسب خالد عثمان والمهندس جمال فتحى مساعدوا الوزير للشئون القانونية والتجارة الداخلية والأمن والسلامة والمحاسب أشرف قطب وكيل الوزارة للشئون المالية والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس معتز عاطف رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفنى والمتحدث الرسمى للوزارة والأستاذ أحمد راندى رئيس الإدارة المركزية للاتصالات والمهندس محمود ناجى رئيس الإدارة المركزية للنقل والتسويق والمحاسب عباس صابر رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والمحاسب محمد راغب وكيل أول وزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعاون للبترول السكك الحديدية الصناعات الكيماوية الاقتصاد الوطني رئیس الإدارة المرکزیة المنتجات البترولیة التعاون للبترول خلال العام ألف طن
إقرأ أيضاً:
“دبليو كابيتال”: العقارات التجارية في دبي تسجل أعلى مبيعات نصف سنوية متجاوزة حصيلة عام كامل
قالت شركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية إن الأداء القياسي للعقارات التجارية في دبي خلال النصف الأول من عام 2026 يعكس تحولاً نوعياً في هيكل الطلب العقاري بالإمارة، مدفوعاً بتوسع الشركات العالمية والمحلية، وارتفاع الحاجة إلى المساحات المكتبية الحديثة، وترسخ مكانة دبي مركزاً إقليمياً لإدارة الأعمال والاستثمارات.
وأوضحت الشركة في تقرير بحثي أن العقارات التجارية، التي تشمل المكاتب والمحال، سجلت أعلى قيمة مبيعات نصف سنوية على الإطلاق، بعدما قفزت المبيعات بنسبة 183% على أساس سنوي، متجاوزة خلال ستة أشهر فقط إجمالي المبيعات المسجلة طوال عام 2025 بنسبة 7.7%.
وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بلغت مبيعات العقارات التجارية 19.5 مليار درهم من خلال 3415 صفقة خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بنحو 6.9 مليارات درهم عبر 2472 صفقة خلال الفترة نفسها من عام 2025.
وتجاوزت مبيعات النصف الأول من العام الجاري إجمالي مبيعات عام 2025، التي بلغت 18.1 مليار درهم من خلال 6098 صفقة، وهو ما يشير إلى تسارع لافت في قيمة الأصول المتداولة، وليس فقط في عدد المعاملات.
وأشارت “دبليو كابيتال”، إلى أن متوسط قيمة الصفقة التجارية ارتفع من نحو 2.8 مليون درهم في النصف الأول من عام 2025 إلى نحو 5.7 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2026، بما يعكس انتقال الطلب نحو أصول ومشروعات أعلى قيمة، ودخول مستثمرين ومؤسسات تبحث عن مساحات نوعية ومواقع استراتيجية.
المكاتب تقود السوق
واستحوذت المكاتب على النصيب الأكبر من النشاط، بمبيعات بلغت 15.8 مليار درهم نتجت عن 2569 صفقة، لتمثل أكثر من 81% من إجمالي قيمة مبيعات العقارات التجارية، فيما سجلت المحال التجارية مبيعات بقيمة 3.7 مليارات درهم من خلال 846 صفقة.
وتصدرت المكاتب قيد الإنشاء النشاط بقيمة 13 مليار درهم عبر 1668 صفقة، مقابل 2.7 مليار درهم للمكاتب الجاهزة عبر 901 صفقة. كما بلغت مبيعات المحال التجارية على الخريطة 2.5 مليار درهم من خلال 499 صفقة، مقابل 1.1 مليار درهم للمحال الجاهزة عبر 347 صفقة.
وترى “دبليو كابيتال”، أن تفوق الأصول قيد الإنشاء يعكس ثقة المستثمرين في استمرار الطلب المستقبلي على المساحات التجارية، إلى جانب توجه المطورين إلى طرح مشروعات مكتبية أكثر تطوراً من حيث التصميم والاستدامة والخدمات والتقنيات المستخدمة.
الخليج التجاري في الصدارة
وتصدرت منطقة الخليج التجاري مبيعات المكاتب في دبي، مسجلة 814 صفقة بقيمة 8 مليارات درهم، لتستحوذ وحدها على أكثر من نصف قيمة مبيعات المكاتب خلال النصف الأول.
وجاءت منطقة المركز التجاري الثاني في المرتبة التالية بقيمة 1.6 مليار درهم عبر 76 صفقة، ثم منطقة «تيكوم SITE A» بقيمة 1.4 مليار درهم من خلال 498 صفقة، تلتها مدينة دبي الملاحية بقيمة مليار درهم عبر 87 صفقة، ثم أبراج بحيرات جميرا بقيمة 910 ملايين درهم من خلال 330 صفقة.
وأشارت الشركة إلى أن هذا التوزيع يعكس تنوع خريطة المراكز التجارية في دبي، إذ لم يعد الطلب محصوراً في منطقة أعمال واحدة، بل امتد إلى مجموعة من الوجهات التي تقدم مستويات مختلفة من الأسعار والمساحات والخدمات، بما يلبي احتياجات الشركات العالمية والمؤسسات المتوسطة ورواد الأعمال.
طلب مؤسسي طويل الأجل
وقال وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية، إن الطفرة التي تشهدها العقارات التجارية ليست موجة مضاربية قصيرة الأجل، وإنما نتيجة مباشرة للنمو المتواصل في قاعدة الشركات العاملة في دبي، وارتفاع مستويات التوظيف، وتوسع المؤسسات القائمة، وانتقال شركات دولية جديدة إلى الإمارة.
وأضاف الزرعوني أن ارتفاع المبيعات بنسبة 183%، وتجاوز حصيلة ستة أشهر مبيعات عام كامل، يكشفان أن سوق العقارات التجارية دخلت مرحلة جديدة، أصبح فيها الطلب المؤسسي أحد المحركات الرئيسة للنمو العقاري في دبي.
وأوضح أن انتقال صناديق استثمار وبنوك ووكالات تصنيف وشركات مالية عالمية إلى دبي، أو توسيع مقارها الحالية، يعني أن الإمارة لم تعد مجرد بوابة للوصول إلى أسواق المنطقة، بل أصبحت قاعدة فعلية لإدارة العمليات ورؤوس الأموال والكوادر المتخصصة.
وأشار إلى أن ارتباط الشركات الكبرى عادة بعقود إيجار تمتد لسنوات يمنح العقارات المكتبية مستوى أعلى من استقرار التدفقات النقدية، ويجعلها خياراً جذاباً للمستثمرين الباحثين عن أصول مدرة للدخل، مقارنة بالأصول التي تعتمد بصورة أكبر على حركة البيع وإعادة البيع.
ندرة المعروض تدعم الإيجارات
ولفت الزرعوني إلى أن محدودية المعروض من المكاتب المتميزة أسهمت في تعزيز قوة السوق، خصوصاً مع وصول معدل الشواغر في بعض الفئات والمناطق الرئيسة إلى مستويات شديدة الانخفاض.
وقال الزرعوني إن الجمع بين الطلب المرتفع ومحدودية المساحات الجاهزة عالية الجودة يدعم الإيجارات والقيم الرأسمالية، لكنه في الوقت نفسه يضع مسؤولية على المطورين لزيادة المعروض بصورة مدروسة، حتى لا تتحول الندرة إلى عائق أمام الشركات الراغبة في التوسع.
وأضاف أن السوق تحتاج إلى مشروعات مكتبية جديدة، لكن العامل الحاسم لن يكون زيادة المساحات فقط، وإنما تقديم منتج يتوافق مع المعايير التي تبحث عنها الشركات العالمية، من كفاءة الطاقة والتقنيات الذكية إلى المرونة في تقسيم المساحات وجودة المرافق.
اختبار حقيقي لمتانة السوق
وأكدت “دبليو كابيتال”، أن قدرة سوق العقارات التجارية على الاحتفاظ بزخمها، رغم التوترات الجيوسياسية والضغوط الاقتصادية العالمية، تمثل مؤشراً على متانة بيئة الأعمال في دبي وعمق الطلب الحقيقي.
وأوضحت أن النشاط التجاري استعاد زخمه سريعاً بعد فترات من الترقب، فيما حافظت الإيجارات على مستوياتها، واقتصرت حوافز بعض الملاك على تسهيلات محدودة، مثل منح فترات مجانية مؤقتة، بدلاً من إجراء تخفيضات واسعة في الأسعار.
ورأى الزرعوني أن صمود السوق أمام التقلبات الإقليمية يعكس اختلاف طبيعة الطلب الحالي عن الدورات السابقة، إذ يرتبط الجزء الأكبر منه بقرارات تشغيلية طويلة الأجل، تشمل تأسيس مقار جديدة وتوظيف كوادر ونقل إدارات وتوسيع أعمال قائمة.
حلقة نمو مترابطة
وأشار إلى أن توسع سوق المكاتب يمتد أثره إلى قطاعات أخرى، إذ يؤدي انتقال الشركات وزيادة أعداد الموظفين إلى تنشيط الطلب على الوحدات السكنية، والمدارس، والمطاعم، والتجزئة، والخدمات المهنية والنقل.
ويعمل في مركز دبي المالي العالمي أكثر من 50 ألف متخصص في الخدمات المالية، وهو ما يوضح حجم الأثر الاقتصادي الذي يمكن أن يولده تجمع أعمال واحد في سوق السكن والاستهلاك والخدمات.
وقال الزرعوني: “كل مكتب جديد لا يمثل صفقة عقارية منفصلة، بل نقطة انطلاق لسلسلة من النشاط الاقتصادي، فالشركة تستأجر مساحة وتوظف موظفين، والموظفون يحتاجون إلى السكن والخدمات، وهو ما يحول نمو العقارات التجارية إلى محرك أوسع للاقتصاد الحضري”.
وتوقع الزرعوني، استمرار الأداء الإيجابي للعقارات التجارية خلال الفترة المقبلة، مدعوماً بتوسع الشركات، واستمرار تدفق الاستثمارات، ونمو القطاعات المالية والتكنولوجية والمهنية، مع بقاء المواقع ذات البنية التحتية المتكاملة والمساحات المكتبية عالية الجودة في صدارة الطلب.
واختتم الزرعوني قائلاً: “العقارات التجارية أصبحت مرآة مباشرة لقوة اقتصاد دبي وثقة الشركات بمستقبله. فالمبيعات القياسية لا تقيس فقط شهية المستثمرين لشراء المكاتب والمتاجر، وإنما تقيس أيضاً حجم الأعمال التي تختار دبي مركزاً للنمو وإدارة عملياتها لسنوات مقبلة”.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها