ضمن 10 عقود.. عربات مدرعة عراقية لوزارة الداخلية
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
أعلن وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، الاثنين، تسلم الوزارة الدفعة الأولى من العربات المدرعة التي أنتجتها مصانع حربية عراقية.
وقال إن هذه العربات ستوزع بين فرق قوات التدخل السريع والوحدات التكتيكية في المحافظات، مشيراً إلى وجود أكثر من 10 عقود مبرَمة مع هيئة التصنيع الحربي.
وقال الشمري لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن العربات المدرعة خضعت لتجارب عدة من قبل لجان فنية مشتركة بين الوزارة وهيئة التصنيع الحربي المحلية، مشيراً إلى أن العربات "أثبتت كفاءتها وستؤمن الحماية والقوة النارية والمناورة والاتصالات الجيدة".
وتأسست الهيئة بمرسوم رئيس الجمهورية بعد تصويت مجلس النواب على القانون (رقم 25 لسنة 2019) ومقرها العاصمة بغداد، وترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء).
وتسعى الهيئة العراقية إلى إنشاء قاعدة متطورة للصناعات الحربية وسدّ احتياجات القوات المسلحة والأجهزة الامنية بكافة مفاصلها من الأسلحة والعتاد والذخائر، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال إنهاء أو تقليل الاعتماد على المعدّات الحربية المستوردة، بحسب ما أورد الموقع الإلكتروني للهيئة.
وفي 2022 أعلن رئيس الهيئة -في حينه- محمد الدراجي عزمها على إعادة صناعة مسدس "طارق" المعروف بأنه ماركة عراقية لكن باسم جديد هو مسدس "بابل"، وهو الأمر الذي سلّط الضوء مجدداً على إمكانية نجاح المشروع العراقي باستعادة التصنيع الحربي، الذي غاب لأكثر من ثلاثة عقود.
وتعود بدايات الصناعات العسكرية في العراق إلى مطلع سبعينيات القرن الماضي، حين أتمت تهيئة مجموعات المهندسين والفنيين عبر دورات مكثفة خارج وداخل البلاد للانضواء تحت "هيئة التصنيع العسكري".
وسرّع العراق قدراته التصنيعية في المجال العسكري خلال حرب الثماني سنوات مع إيران في الثمانينيات، ليصل إلى إنتاج مختلف أنواع المعدات العسكرية والصواريخ والذخائر، ما عدا تصنيع الطائرات.
وأغلب المنشأت الحربية تم تدميرها بعد حرب الخليج الثانية 1991، ثم سقوط نظام صدام حسين في أبريل 2003، حيث تم حل هيئة التصنيع العسكري بقرار من الحاكم المدني بول بريمر.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يعتمد إستراتيجية الهيئة العليا للأمن الصناعي الجديدة
اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للأمن الصناعي، الإستراتيجية الجديدة للهيئة التي تهدف لتعزيز البيئة التنظيمية والتشريعية في مجالات الأمن الصناعي، وبناء منظومة جاذبة للاستثمارات ومُوطّنة للخبرات، تعتمد على شراكات إستراتيجية فاعلة.
وتسهم الإستراتيجة في ترسيخ ثقافة الأمن والسلامة على المستوى الوطني، كما تتضمن حزمة من المبادرات النوعية الهادفة إلى رفع مستوى السلامة والاستدامة في المنشآت الواقعة ضمن نطاق إشراف الهيئة.
وترتكز الإستراتيجية على ثلاث ركائز رئيسة تشمل تسعة أهداف إستراتيجية؛ حيث تُعنى الركيزة الأولى بتوحيد الحوكمة الوطنية للأمن الصناعي وتعزيز تجربة المستفيد، بما يرسّخ أفضل الممارسات في تقديم خدمات الأمن والسلامة والحماية من الحريق التي تقدّمها الهيئة.
وتستهدف الركيزة الثانية ترسيخ ثقافة الأمن والسلامة في المملكة وخلق فرص استثمارية جاذبة محليًا وعالميًا، إلى جانب تمكين الشراكات الإستراتيجية على المستويين المحلي والدولي، في حين تركز الركيزة الثالثة على رفع مستوى الامتثال في مجالات الأمن الصناعي والتحول نحو منهجية الوقاية الاستباقية من المخاطر في المنشآت الواقعة ضمن نطاق إشراف الهيئة.
وتضم الإستراتيجية أكثر من 20 مبادرة نوعية، من بينها تمكين المنظمات غير الربحية العاملة في مجال الأمن الصناعي، وتطوير منظومة بحثية متخصصة، إلى جانب مبادرات تستهدف الوصول إلى منظومة أمن صناعي وطنية متكاملة ورائدة ومستدامة.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل