أردوغان يقترح استخدام القوة ضد إسرائيل وأوروبا ترفض التصعيد
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
تركيا – رفضت تركيا ودول الاتحاد الأوروبي التهديدات الإسرائيلية بعملية برية في لبنان، ودعوا إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة ولبنان وتجنب مزيد من التصعيد.
فقد قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان امس الاثنين إن على الجمعية العامة للأمم المتحدة أن توصي باستخدام القوة تماشيا مع قرار أصدرته عام 1950، إذا لم يستطع مجلس الأمن وقف هجمات إسرائيل في قطاع غزة ولبنان.
وأضاف أردوغان بعد اجتماع للحكومة في أنقرة “يجب على الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تستخدم سريعا سلطة التوصية باستخدام القوة، كما فعلت في قرار الاتحاد من أجل السلام عام 1950، إذا لم يتمكن مجلس الأمن من إظهار الإرادة اللازمة”.
وحث أيضا الدول الإسلامية على اتخاذ خطوات اقتصادية ودبلوماسية وسياسية ضد إسرائيل للضغط عليها لقبول وقف إطلاق النار، وأضاف أن هجمات إسرائيل ستستهدفهم أيضا إذا لم يجر إيقافها قريبا.
ومن جهته، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الاثنين إن من الضروري تجنب أي تدخلات عسكرية أخرى في لبنان.
وقال بوريل للصحفيين في المكسيك بعد مؤتمر طارئ عقد عن بعد لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إن “أي مزيد من التدخل العسكري سيفاقم بشدة الوضع ويتعين تجنبه”.
وضمن ردود الفعل على تصعيد لهجة الوعيد الإسرائيلي باجتياح لبنان، حض وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم إسرائيل على عدم شن أي غزو بري للبنان.
وقال بارو للصحفيين -خلال زيارة إلى لبنان- “أحث إسرائيل على عدم شن أي توغل بري، وعلى وقف إطلاق النار. وأدعو حزب الله إلى الشيء ذاته وعدم اتخاذ أي إجراء قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة”.
وأضاف “مستعدون للمساعدة في تطبيق القرار 1701 (بشأن وقف الأعمال القتالية بجنوب لبنان) وسنعزز دعمنا للجيش اللبناني”، مؤكدا أن مقترح وقف إطلاق النار السابق بشأن لبنان “لا يزال مطروحا”.
وفي السياق، قالت بريطانيا اليوم الاثنين إنه يتعين على جميع الأطراف السعي إلى وقف التصعيد ووقف إطلاق النار بعد أن شنت إسرائيل غارات جوية على أهداف في لبنان، مؤكدة ضرورة تراجع جميع أطراف الصراع عن حافة الهاوية.
وقال متحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر إن دعم بريطانيا لحق إسرائيل في الدفاع عن النفس “لا يتزعزع” لكن لا يمكن إعادة الاستقرار والأمن إلى المنطقة إلا من خلال وقف إطلاق النار.
يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن في وقت سابق استعداده لحرب أوسع في لبنان، وقال إن العملية البرية خيار مطروح، مشيرا إلى أن الفصائل البنانية لا يزال بإمكانه إطلاق النار على إسرائيل.
وقال رئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي إن أياما صعبة تنتظر إسرائيل، وذلك بعد أيام قليلة فقط من اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله في غارة إسرائيلية بالضاحية الجنوبية لبيروت، أسفرت أيضا عن مقتل قيادات بارزة في الحزب وقائد في الحرس الثوري الإيراني.
المصدر : الجزيرة + وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: وقف إطلاق النار فی لبنان
إقرأ أيضاً:
دولة غربية جديدة تعلن عزمها الاعتراف بدولة فلسطينية
وقال للصحافيين: «السلام لا يمكن أن يكون إلا مؤقتاً حتى تتحقق نهائية الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية»، مضيفاً: «ستعترف أستراليا بحق الشعب الفلسطيني في دولة خاصة به».
وأضاف رئيس وزراء أستراليا: «أخبرت نتنياهو أننا بحاجة إلى حل سياسي وليس عسكرياً»، مشيراً إلى أن «إسرائيل تواصل تحدي القانون الدولي»، حسبما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء.
وتابع: «أبلغنا روبيو بالقرار مسبقاً»، في إشارة لوزير الخارجية الأميركي، وتابع: «تناقشنا مع قادة اليابان وبريطانيا ونيوزيلندا وإسرائيل»، وقال ألبانيز للصحافيين إن الاعتراف «يستند إلى التزامات تلقتها أستراليا من السلطة الفلسطينية».
وأضاف أن هذه الالتزامات تشمل عدم وجود دور لـ«حماس» في الحكومة الفلسطينية، وتجريد غزة من السلاح، وإجراء انتخابات.
وقال ألبانيز: «حل الدولتين هو أفضل أمل للإنسانية لكسر حلقة العنف في الشرق الأوسط وإنهاء الصراع والمعاناة والجوع في غزة».
وتأتي تصريحات ألبانيز بعد أسابيع من الحث داخل حكومته ومن الكثيرين في أستراليا على الاعتراف بدولة فلسطينية ووسط انتقادات متزايدة من مسؤولين في حكومته بسبب المعاناة والجوع في غزة.
كما انتقدت الحكومة الأسترالية الخطط التي أعلنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الأيام الأخيرة بشأن هجوم عسكري جديد وشامل في غزة.
وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية النيوزيلندي ونستون بيترز، اليوم (الاثنين)، إن نيوزيلندا تدرس الاعتراف بدولة فلسطينية.
وأضاف بيترز أن حكومة رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون ستتخذ قراراً رسمياً في سبتمبر، وستطرح نهجها خلال أسبوع قادة الأمم المتحدة.
وأعلنت عدة دول، منها بريطانيا وكندا، في الأسابيع القليلة الماضية عزمها الاعتراف بدولة فلسطينية خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر.
وقال بيترز إنه بينما اختار بعض شركاء نيوزيلندا المقربين الاعتراف بدولة فلسطينية، فإن نيوزيلندا لديها سياسة خارجية مستقلة. وقال بيترز في بيان: «نعتزم دراسة الأمر بعناية، ثم التصرف وفقاً لمبادئ نيوزيلندا وقيمها ومصالحها الوطنية».
وكان الحكومة بحاجة لأن تدرس ما إذا كان قد تم إحراز تقدم كافٍ نحو أن تصبح الأراضي الفلسطينية دولة قابلة للحياة وشرعية حتى تتمكن نيوزيلندا من منحها الاعتراف.
وأضاف بيترز: «أوضحت نيوزيلندا منذ فترة أن اعترافنا بدولة فلسطينية ليس محل شك، وإنما المسألة كانت مسألة وقت».
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء