ضبط تاجر مخدرات في الواحات بعد كمين محكم ومصادرة مواد مخدرة
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
تمكن جهاز مكافحة المخدرات فرع الواحات من القبض على المدعو “ح . ح . ا” بعد ورود معلومات دقيقة من مصدر موثوق تعامل معه الجهاز في العديد من قضايا المخدرات.
وتشير المعلومات إلى أن المتهم يقوم بترويج مادة الحشيش وحبوب الهلوسة على نطاق واسع.
وتم الترتيب لتنفيذ كمين محكم بالتنسيق مع المصدر للإيقاع بالمتهم متلبساً، وبالفعل تم ضبطه بحوزته قرص إلا ربع من حبوب حمراء اللون يُشتبه في كونها “ترامادول”، بالإضافة إلى قطعة متوسطة الحجم ومجموعة قطع متكسرة وملفوفة في منديل يُشتبه في أنها مخدر الحشيش.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم.
الوسومالواحات تاجر مخدرات ضبط كمين محكم مصادرة مواد مخدرةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الواحات تاجر مخدرات ضبط كمين محكم
إقرأ أيضاً:
المؤبد لعاطل وغرامة 200 ألف جنيه لإتجاره فى مواد مخدرة بالقليوبية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المؤبد لعاطل، وتغريمه مبلغ مالى قدره 200 ألف جنيه، بتهمة الإتجار في المواد المخدرة، ولحيازته سلاح نارى "فرد خرطوش" دون ترخيص، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسني الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.
تعود تفاصيل القضية إلى ما ورد في قرار الإحالة من النيابة العامة في الجناية رقم ٢٧٦٩ لسنة ٢٠٢٥ قسم شرطة ثان شبرا الخيمة المقيدة برقم ٥٢٠ لسنة ٢٠٢٥ كلى جنوب بنها، حيث تم إحالة المتهم:- "محمود ع م م" ٢٦ سنة - مقيم / شارع جيد منطقة الشرقاوية بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، إلي المحاكمة الجنائية.
وأشار أمر الإحالة أنه بتاريخ ۲۰۲٥/١/٢٨ في دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية، أحرز المتهم جوهراً مخدراً ( هيروين) وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وتابع أمر الإحالة أنه أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن ( فرد خرطوش).
كما ذكر أمر الإحالة أنه أحرز ذخائر (طلقة واحدة) مما تستعمل في السلاح الناري محل الإتهام السابق وذلك دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.
وأختتم أمر الإحالة أنه أحرز مادة (الكلونازيبام أحد مشتقات البنزوديازيبين)، مما تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.