الرحلة الأخيرة.. 6 معلومات عن قضية طالب الرحاب قبل حكم النقض اليوم
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
تفصل محكمة النقض، اليوم في الطعن المقدم من المتهم أشرف حامد وابنته حبيبة أشرف على حكم الإعدام والمؤبد في قضية اتهامهما وأخرين بقتل المجني عليه بسام أسامة والمعروفة إعلاميا بـ"قتل طالب الرحاب".
وتوجد معلومات حول القضية منها...
- سبب الخلاف بين المجني عليه ووالد خطيبته حبيبه بسبب معرفة الأول بان الثاني بتعامل معه ببطاقة مزورة وصادر ضده حكما بالمؤبد.
- المتهم الثانية استدرجت المجني عليه "خطيبها"، ليقوم والدها وبمساعدة 6 أخرين بقتله ودفنه داخل الشقة التي شهدت الجريمة.
- الجريمة حدثت في 19 أغسطس من عام 2018.
- النائب العام أحال المتهمين للجنايات في 5 نوفمبر من عام 2018، بتهمة قتل المجني عليه وسرقة متعلقاته الشخصية.
- في 13 يناير 2019، إحالة المتهم الأول والد خطيبته للمفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.
- في 14 ابريل 2019، صدر حكما ضد المتهمين بالإعدام شنقا لوالد خطيبة المجني عليه، وبمعاقبة "حبيبة" خطيبة الطالب المقتول بالسجن المؤبد، والسجن المشدد من 5 إلى 10 سنوات لمتهمين آخرين.
وقعت أحداث قضية طالب الرحاب في 19 أغسطس عام 2018 بدائرة قسم الشروق؛ أتهمت النيابة العامة كلا من أشرف حامد - صاحب شركة مقاولات، وابنته حبيبة - طالبة بالغة من العمر 20 عام، و6 متهمين آخرين بقتل المجني عليه بسام أسامة - طالب الرحاب عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت المتهمون الأول والثانية والثالث النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك شقة سكنية استأجرها الأول، وقاموا بحفر حفرة بداخلها لدفن المجني عليه وأعدوا صندوقا خشبيا وحبالا وشريطا لاصقا لذلك، وساعدهم المتهمين في ذلك.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: طالب الرحاب محكمة النقض جرائم القتل اخبار الحوادث طالب الرحاب المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
تدهور خطير في صحة الغنوشي وهيئة دفاعه تكشف معلومات لـعربي21
كشفت هيئة الدفاع عن زعيم حركة النهضة التونسية الشيخ راشد الغنوشي، الخميس، عن تدهور خطير في وضعه الصحي داخل سجن المرناقية.
وكشفت الهيئة في بيان أن الغنوشي تعرّض الأسبوع الماضي لحالة إغماء وإعياء شديدة، في حين ترفض السلطات التونسية السماح لمحاميه أو ذويه بزيارته، وسط تعتيم كامل على حالته، وفقا للبيان.
وقالت الهيئة "نُعرب عن بالغ انشغالنا إزاء التدهور الخطير في وضعه الصحي تبعاً لما نقله عدد من المحامين عن تعرضه لحالة إغماء وإعياء شديدة يوم الجمعة الماضي"، مضيفةً أن "السلطات رفضت الموافقة على الزيارة سواء من المحامين أو أفراد العائلة، في انتهاك صارخ للقانون وللحقوق الأساسية للسجين".
وحمّلت الهيئة السلطات التونسية "المسؤولية الكاملة عن هذا الانتهاك وعن سلامته الجسدية ووضعه الصحي"، مستندةً إلى قرار أممي يعتبر الغنوشي محتجزاً قسرياً ويطالب بالإفراج عنه والتحقيق في الانتهاكات التي طالته.
ولاحقا، وفي تصريحات خاصة لـ"عربي21" أكد عدد من أعضاء هيئة الدفاع أن "الغنوشي في المستشفى منذ الاثنين المنقضي، وأن حالته الصحية سيئة، وهو تحت المراقبة الطبية".
وكشفت رئيسة المكتب القانوني، زينب براهم، لـ"عربي21"، أن العائلة وأحد أعضاء فريق الدفاع حصلا على بطاقة زيارة مباشرة، لكنهما مُنعا من ذلك.
بدورها، قالت عضو هيئة الدفاع عن الغنوشي، المحامية منية بوعلي، إن "الدفاع في حالة قلق شديد على وضع منوّبه، وإنها تحاول الحصول على معلومة دقيقة بخصوص وضعه الصحي".
وأكدت بوعلي، في تصريح خاص لـ"عربي21"، أنها "لا تعلم إن كان الغنوشي حاليا في المستشفى أم لا"، مشيرة إلى أن "وضعه صعب للغاية منذ مدة، وخاصة في الأيام الأخيرة، نتيجة الحرارة المرتفعة في السجن، وفي ظل تقدمه في السن والأمراض التي يعاني منها".
ولفتت إلى أن السلطات ترفض تقديم أي توضيحات دقيقة بخصوص وضعه، وأن الدفاع في تشاور وتنسيق مستمرين من أجل معرفة حقيقة وضع الغنوشي.
وأشارت إلى أن "حقوق الإنسان تحتم على السلطة عدم سجن المسنين والذين يعانون من بعض الأمراض الخطيرة".
وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها الغنوشي البالغ من العمر 84 عاماً لوعكة صحية خلف القضبان؛ إذ سبق لمحاميه مختار الجماعي أن أكد أن موكله يعاني من ظروف إقامة غير ملائمة وضعف في الرعاية الصحية داخل السجن، انعكس سلباً على وضعه.
وفي نيسان/ أبريل الماضي نُقل الغنوشي إلى المستشفى إثر تدهور حاد في حالته، قبل أن تشهد حالته استقراراً نسبياً.
ويقبع الغنوشي في السجن منذ توقيفه في 17 نيسان/ أبريل 2023، إثر مداهمة منزله، بتهمة "التحريض على أمن الدولة"، بسبب تصريحات منسوبة إليه.
ومنذ ذلك الحين تتراكم الأحكام القضائية الصادرة بحقه؛ ففي شباط/ فبراير 2024 قضت المحكمة بسجنه ثلاث سنوات بتهمة تلقي تمويل أجنبي خلال انتخابات 2019، وفي شباط/ فبراير 2025 صدر بحقه حكم بالسجن 22 عاماً بتهمة المساس بأمن الدولة في قضية "أنستالينغو".
وفي حزيران/ يونيو 2026 قضت محكمة بسجنه مدى الحياة مع 30 سنة إضافية في قضية "الجهاز السري". ويصل مجموع الأحكام الصادرة بحقه حتى اليوم إلى أكثر من ستين عاماً.
وقد وصف الغنوشي من داخل سجنه جميع التهم الموجهة إليه بأنها "سياسية وملفقة"، فيما تؤكد هيئة الدفاع عنه الطابع السياسي لملفات الملاحقة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية