البرلمان الياباني يصادق على تعيين رئيس وزراء جديد للبلاد
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
صادق البرلمان الياباني اليوم الثلاثاء، على تعيين شيغيرو إيشيبا رئيسا للوزراء، والذي سيسعى لإعادة بناء شعبية الحزب الحاكم، ومعالجة الأزمة الديموغرافية والتراجع الاقتصادي والمخاوف من التحركات العسكرية الصينية.
وصوّت البرلمان حيث يشغل الحزب الحاكم، الحزب الليبرالي الديموقراطي غالبية المقاعد، على تعيين إيشيبا (67 عاما) في اقتراع بث على التلفزيون، فيما سيعلن إيشيبا تشكيلة حكومته في وقت لاحق.
وكان إيشيبا، وزير الدفاع الياباني السابق، فاز الجمعة برئاسة الحزب الليبرالي الديموقراطي الحاكم التي تخوله تولي رئاسة الوزراء خلفا لفوميو كيشيدا.
سيكون على إيشيبا أن يدير ملفات التوترات الدولية مع الصين وكوريا الشمالية المجاورتين، وأن يواجه سلسلة تحديات داخلية في بلد يحاول جاهدا إنعاش اقتصاده.
وتشهد العلاقات بين اليابان، حليفة الولايات المتحدة، والصين فترات من التوتر بشكل منتظم، على خلفية الطموحات الجيوسياسية المتنافسة ونزاعات إقليمية في بحر الصين الشرقي وعداوات تاريخية شديدة.
وأدت حوادث عسكرية عدة في الأشهر الماضية إلى توتر إضافي في العلاقات بين البلدين.
وأعلن الجيش الصيني، قبل يومين، إجراء مناورات بحرية وجوية في منطقة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، وذلك بعد ساعات قليلة من لقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بنظيره الصيني وانغ يي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وفي وقت سابق، أعلنت كل من أستراليا والفلبين أن جيشيهما سيجريان مناورات بحرية مشتركة مع اليابان ونيوزيلندا والولايات المتحدة في المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية البرلمان الياباني اليابان البرلمان رئيس الوزراء مصادقة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
ترامب يفرض رسومًا جمركية جديدة على 60 دولة.. الصين والاتحاد الأوروبي ضمن القائمة
أعلنت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية جديدة على 60 شريكًا تجاريًا، بحجة التصدي لمخاوف مرتبطة بالعمل القسري، لتدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ الجمعة بدلًا من تعرفات سابقة فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وانتهت صلاحيتها.
وتتراوح الرسوم الجديدة بين 10% و12.5%، وتشمل اقتصادات كبرى من بينها الصين والهند والاتحاد الأوروبي، في خطوة جديدة ضمن سياسة واشنطن التجارية خلال إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير إن “الولايات المتحدة تفرض منذ نحو قرن حظرًا على استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري وتنفذه بصرامة، وحان الوقت الآن كي يحذو شركاؤنا التجاريون حذونا”.
وجاء القرار بعد تحرك إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحفاظ على سياستها الجمركية، عقب قرار المحكمة العليا الأمريكية الذي ألغى جزءًا كبيرًا من الرسوم التي فرضها ترامب سابقًا، معتبرة أن استخدامه للقانون لتبرير تلك الإجراءات تجاوز الصلاحيات الممنوحة له.
وبعد ذلك القرار، لجأت إدارة ترامب إلى فرض رسوم مؤقتة بنسبة 10% استنادًا إلى قانون آخر يسمح بفرض هذه الرسوم الإضافية لمدة تصل إلى 150 يومًا، قبل أن تنتهي صلاحيتها الجمعة.
وتدخل الآن حزمة الرسوم البديلة التي طُرحت للمرة الأولى في يونيو، والتي ترى الإدارة الأمريكية أنها أكثر قدرة على الصمود أمام الطعون القانونية.
وبموجب القرار الجديد، تخضع الدول التي طبقت حظرًا على استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري، أو التزمت بهذه الإجراءات، للمعدل الأقل من الرسوم البالغ 10%، وتشمل هذه الفئة كندا والاتحاد الأوروبي والهند والمملكة المتحدة.
أما الصين واليابان وكوريا الجنوبية وعدد من الدول الأخرى، فتخضع للرسوم الأعلى البالغة 12.5%.
وحصل الاتحاد الأوروبي وتايوان واليابان وكوريا الجنوبية وسويسرا على إجراءات مخففة، بما يتماشى مع الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها هذه الدول سابقًا مع الولايات المتحدة.
وأعربت الحكومة اليابانية عن “أسفها لفرض هذا الإجراء”، وفق ما قال المتحدث باسم الحكومة مينورو كيهارا.
كما وصف وزير التجارة الأسترالي دون فاريل الرسوم الأمريكية الجديدة بأنها “غير مبررة وتتعارض مع اتفاقية التجارة الحرة التي أبرمناها، ويجب إلغاؤها”.
من جهته، انتقد رئيس وزراء نيوزيلندا كريستوفر لوكسون الرسوم، واصفًا إياها بأنها “مخيبة للآمال”، وقال عبر منصة “إكس” إن الولايات المتحدة لم تقدم “أدلة جوهرية تدعم المزاعم المتعلقة بالعمل القسري”.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهادفة إلى إعادة صياغة العلاقات التجارية مع شركاء الولايات المتحدة عبر استخدام الرسوم الجمركية كأداة ضغط اقتصادي.