"نزاهة" تجري 289 تحقيقًا وتوقف 136 شخصًا خلال سبتمبر - عاجل
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، أنها باشرت عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر أغسطس 2024م.
وبلغت حصيلة أعمال خلال شهر سبتمبر 3903 جولات رقابية، و أجرت 289 تحقيقاً، وأوقفت 136موقوفًا منهم من أطلق سراحه.
أخبار متعلقة "الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة على عسير"الأرصاد": أمطار غزيرة ورياح شديدة على جازان
#هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر سبتمبر 2024م.
وشملت التحقيقات 5 وزارات وهي الداخلية والعدل والصحة والتعليم والبيئة والمياه.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الدمام نزاهة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: لغينا الحبس والمحاكم العمالية ستفصل في القضايا خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى
أجاب وزير العمل محمد جبران على سؤال الاعلامية لميس الحديدي : حول التقارير التي تم تداولها على تدني إنتتاجية العامل المصري والتي ذهب بعضها أنها لاتتجاوز 30 دقيقة يوميا قائلاً : " التقارير التي تتحدث عن قلة إنتاجية العامل المصري ظالمة
وعلّق محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة التعاون العربي، في لقاء مع برنامج " الصورة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " النهار " قائلاً : " الإحصائيات عن قلة إنتاجية العامل المصري غير مستندة إلى وقائع حقيقية.
ورداً على سؤال الحديدي : قلت أنك في حال التفتيش على منشأة وفي حال وجود وجود عمالة دون عقد ستحول العقود لدائمة حتى لو كانت فترة عمله لاتتجاوز يوما قال الوزير : " عطينا فرصة لصاحب العمل في تحديد نوعية العقود التي يتعامل بها مع العامل.
واصل : " : وضعنا معايير وضوابط صارمة حتى لا يُستغل العامل أو يُترك بلا حماية.
وعلق البهي : " كنا نجد أربعة أو خمسة محاضر محررة من مفتش العمل عند تجديد رخص القيادة." ليقاطعه وزير العمل معلقاً : " ألغينا عقوبة الحبس في القانون على أصحاب الأعمال..
متتابعا : " لست ضد القانون، ولكن لديّ تخوفات من تطبيقه فيما يتعلق بعقوبة الحبس وتأثيرها على المستثمر.
وإلتقط أطراف الحديث رئيس إتحاد عمال مصر قائلاً : " عقوبة الحبس في القانون لن تُطبق على سوى شركات التوظيف المخالفة."
واوضح وزير العمل أن المحاكم العمالية ستفصل في القضايا خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى.قائلاً : " كانت هناك قضايا حبس على الشركات غير الملتزمة بسداد بدل التدريب وتصالحنا فيها مشدداً أن الوزارة ترغب في بناء ثقة بين الوزارة والمستثمر، والباب مفتوح للجميع.