هذه قيمتها.. 9 صناديق استثمارية أمريكية وآسيوية تتداول في سوق العراق
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
اكد رئيس هيئة الاوراق المالية، فيصل الهيمص، اليوم الثلاثاء، وجود ٩ صناديق استثمارية أمريكية وآسيوية تتداول في سوق العراق، مبينا حجم هذه الصناديق.
وقال الهيمص خلال مؤتمر يوم المستثمر العالمي، الذي حضره مراسل "الاقتصاد نيوز"، إن "حجم سوق العراق للاوراق المالية يمثل نسبة ضئيلة للناتج المحلي الاجمالي"، لافتا الى "وجود ٩ صناديق استثمارية أمريكية وآسيوية تتداول في سوق العراق للأوراق المالية".
وأضاف، ان "حجم هذه الصناديق يصل إلى ٥٠٠ مليون دولار وقابل للزيادة"، مبينا ان "تحديد نسبة الاستثمارات الاجنبية بـ٤٩٪ يعيق دخول المستثمرين الاجانب".
واشار الهيمص الى، ان "القانون الجديد سيرفع المستثمر الأجنبي إلى ٨٠٪"، متوقعا: "قبول العراق على زيادة بدخول المستثمرين الاجانب بعد اقرار قانون الهيئة الجديد".
المصدر
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار سوق العراق
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية