كتب- محمد نصار:

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن التحضيرات الخاصة باستضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة "WUF12"، تسير على قدم وساق والذي سيعقد خلال الفترة من 4 لـ 8 نوفمبر المقبل بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات الدولية تحت شعار "الكل يبدأ من النطاق المحلي - العمل المحلي من أجل مدن ومجتمعات مستدامة".

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن هناك تنسيقًا على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، ومحافظة القاهرة والوزارات والجهات المعنية بالدولة وعلى رأسها وزارات الخارجية والسياحة والتعليم العالي والمنسق العام للمنتدى، والشركات المعنية بالتجهيزات اللوجستية والفنية والشركة المسؤولة عن التسويق والترويج والدعاية للمنتدى ومسئولي مركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وشددت الدكتورة منال عوض، على أن الحكومة حريصة لخروج المنتدى الحضري القادم بالقاهرة بصورة تليق باسم مصر خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته الدولة المصرية في استضافتها لقمة المناخ 27 بمدينة شرم الشيخ، لافتة إلى أن جميع الوزارات والهيئات والجهات المشاركة في تنظيم هذا الحدث الهام تعمل كفريق عمل واحد لتخرج الدورة القادمة على أفضل شكل وتنظيم.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على تقديم كل الدعم اللازم لاستضافة مدينة القاهرة للمنتدى الحضري العالمي وعرض النجاحات التي حققتها مصر في مجال التنمية الحضرية والعمرانية وحل مشكلة العشوائيات وتخطيط المدن وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وعدد كبير من المدن الذكية الجديدة والنهضة التي شهدتها مصر خلال العشر سنوات الماضية تحت رئاسة الرئيس السيسي.

وأشارت منال عوض، إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، يتابع عبر تقارير واجتماعات دورية كل المستجدات والتجهيزات الخاصة باستضافة المنتدى لخروج هذا الحدث بصورة تليق بالدولة المصرية والأمم المتحدة من حيث التنظيم والفعاليات والأنشطة والجلسات والموضوعات التي سيتم مناقشتها والجوانب الثقافية والسياحية.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أنه تم توجيه عدد من الدعوات الرسمية لعدد من الزعماء والقادة ورؤساء الحكومات وبعض الشخصيات الدولية والوزراء رؤساء الهيئات والمنظمات الدولية المهتمين بموضوعات المنتدى الحضري العالمي.

وأشارت منال عوض، إلى أن المنتدى سيشهد تنظيم 560 فعالية ومعرضًا، و6 جلسات حوارية رفيعة المستوى و9 جلسات خاصة بهدف مناقشة التحديات الحضرية العالمية وتبادل الخبرات حول التنمية الحضرية المستدامة ومن أهم تلك الجلسات الجلسة الخاصة بمصر والتي ستمثل فرصة لتسليط الضوء على التجربة التنموية والحضرية والعمرانية التي قامت بها مصر خلال العشر سنوات الماضية فيما يخص التحضر السريع، التنمية المستدامة، والإسكان، والبنية التحتية الحضرية، كما سيناقش المنتدى تحديات التكيف مع التغيرات المناخية وتأثيراتها على المدن، إضافة إلى القضايا الاجتماعية مثل الحد من الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وقالت وزيرة التنمية المحلية، إن الأجندة الحضرية الجديدة تعد إحدى أبرز المبادرات التي تتم مناقشتها في المنتدى، والتي تسعى إلى توجيه السياسات والبرامج الدولية نحو بناء مدن أكثر استدامة وشمولية ومرونة، وتهدف الأجندة إلى تحسين نوعية الحياة في المناطق الحضرية مع التركيز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وجهود المنتدى الحضري العالمي تتركز أيضًا في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الحلول العملية للمدن النامية والمتقدمة على حد سواء، مما يسهم في مواجهة التحديات المعقدة التي تنشأ عن التحضر السريع وضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

وكشفت وزيرة التنمية المحلية، عن بث الجلسات الرئيسية للمنتدى بلغات الأمم المتحدة الست، إضافة إلى لغات الإشارة الدولية والعربية، مضيفة أن المنتدى يتضمن تسليط الضوء على التجربة المصرية على المستوى العالمي، والمتعلقة بالتنمية الشاملة وتعزيز الإطار البيئي والبنية التحتية والاجتماعية، مع إعطاء الأولوية لجودة ونوعية الحياة لجميع السكان، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وسيتم كذلك استعراض إنجازات الدولة المصرية في التحول الأخضر، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والعمل على تحسين جودة حياة الأفراد، وبناء منازل آمنة، وتنفيذ مشروعات إسكان بديل للقضاء على العشوائيات.

وقالت منال عوض، إن المنتدى يتضمن إقامة معرض حضري ويعد نافذة لعرض تجارب العالم المختلفة في ملف التحضر، كما سيكون هناك فرصة لمشاركة متميزة من الشباب حيث أن هناك تنسيقًا مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي للإشراف على ملف إدارة المتطوعين من الشباب واختيارهم، وتتولى الأكاديمية الوطنية للتدريب -عضو التحالف الوطني- تدريب وتأهيل المتطوعين على الأدوار التي سيقومون بأدائها خلال المنتدى، ويتولى الشباب المنظمون لمنتدى شباب العالم بدورهم تنظيم وتنسيق أنشطة المنتدى وفعالياته كاستمرار لدورهم في تنظيم الفعاليات الكبرى والدولية التي جرت على أرض مصر خلال السنوات الماضية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن هناك اهتمامًا دوليًا بالمنتدى الحضري العالمي في دورته القادمة في القاهرة، وحتى الآن سجل أكثر من 10 آلاف مشارك من 160 دولة لحضور فعاليات المنتدى، مشيرة إلى أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة تنظيم مؤتمر صحفي عالمي للإعلان عن بعض التفاصيل الخاصة بجلسات المنتدى وأهم الحضور والفعاليات الخاصة بالدولة المصرية.

وقالت منال عوض، إن استضافة مدينة القاهرة للمنتدى الحضري جاء لتمتعها بكل أشكال التطوير الحضري والتنموي والاجتماعي والاقتصادي.

جدير بالذكر، أن مصر ستكون أول بلد إفريقي يستضيف المنتدى الحضري العالمي منذ الدورة الافتتاحية في نيروبي بدولة كينيا، وثاني الدول العربية بعد استضافة أبو ظبي للدورة العاشرة، ويعد المنتدى المنصة العالمية الأولى على الأجندة الدولية، التي تهتم بتناول جميع جوانب وقطاعات ومجالات التنمية الحضرية المستدامة.

ويمكن التسجيل لحضور الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي (WUF12)، من هنا.

المصدر

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: حسن نصر الله السوبر الأفريقي النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الدكتورة منال عوض المنتدى الحضري العالمي وزيرة التنمية المحلية المنتدى الحضری العالمی وزیرة التنمیة المحلیة للمنتدى الحضری منال عوض إلى أن

إقرأ أيضاً:

ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.

ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.

واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.

وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.

كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.

واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.

ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.

كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.

وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.

ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.

ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.

المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة

Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • رئيس مدينة مرسى علم يتفقد مقر الوحدة المحلية الجديدة ومشروع الصرف الصحي
  • خفر السواحل اليمني يختتم مشاركته في فعالية بحرية دولية بالهند لتعزيز الجاهزية
  • بالإنفوجراف.. الحصاد الأسبوعي لوزارة التنمية المحلية والبيئة
  • سعدية زاهيدي مديرا للاتحاد الدولي للنقل الجوي.. أول سيدة بالمنصب
  • الحضري يقود تدريبات حراس منتخب الشباب مؤقتا
  • حيلة المناشف وقميص ميسي.. تفاصيل العملية التي أطاحت بشبكة الـ 32 مليون دولار
  • ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
  • المنتدى الدولي للأمن السيبراني ومكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح يطلقان برنامج تعزيز القدرات في الدبلوماسية السيبرانية
  • النائب العام: 65% من المنتجات الزراعية المحلية تحتوي على متبقيات مبيدات.. و45% تتجاوز الحدود المسموح بها
  • المغرب ومالي يعززان شراكتهما الاقتصادية... باماكو تحتضن مرحلة جديدة من التعاون الثنائي