«محيي الدين»: تشرفت بخدمة الدول أعضاء صندوق النقد في فترة شهدت تحديات اقتصادية
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
وجه محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على المساندة خلال عمله كمدير تنفيذي بصندوق النقد الدولي، مقدراً جهود مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومحافظ البنك المركزي المصري ونوابهم ومعاونيهم على مدار الفترة السابقة.
أجندة 2030 للتنمية المستدامةوتطلع محيي الدين للتعاون مع الحكومات العربية والبنوك المركزية والمؤسسات الإقليمية العربية من خلال عمله كمبعوث للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة.
وأعرب محيي الدين عن سعادته بالمشاركة في اللقاء الذي أقامه محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله وبحضور محافظي البنوك المركزية العربية والوزراء، وفهد التركي المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، والدكتور جهاد أزعور مدير أدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، بمناسبة انتهاء عمله بصندوق النقد الدولي.
التعاون مع محافظي المجموعة لدي صندوق النقد الدوليوقال محيي الدين: «تشرفت بتكريمي في أثناء هذا اللقاء بمناسبة نهاية فترة عملي في صندوق النقد الدولي كمدير تنفيذي وعضو لمجلس إدارته، ممثلاً لمجموعة الدول العربية والمالديف، ولقد تشرفت بخدمة الدول الأعضاء في المجموعة على مدار دورتين متتاليتين منذ عام 2020 حتى عام 2024، وأنوّه بالتعاون المكثف مع محافظي المجموعة لدي صندوق النقد الدولي من الوزراء والمحافظين ونوابهم وفرق العمل المساندة لهم، في فترة شهدت تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية وتطورات ومربكات كبرى على الصعيدين العالمي والإقليمي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي أجندة 2030 التنمية المستدامة البنك المركزي الأمم المتحدة صندوق النقد الدولی محیی الدین
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يقدّم 1,2 مليار دولار إضافية لدعم الاقتصاد الباكستاني
صراحة نيوز – رحّبت باكستان، الثلاثاء، بموافقة صندوق النقد الدولي على تقديم 1,2 مليار دولار إضافية لدعم برنامجها الإصلاحي وإنعاش الاقتصاد، ما رفع إجمالي التمويلات الممنوحة للبلاد إلى 3,3 مليارات دولار ضمن صندوقي الإنقاذ والاستدامة المناخية.
وقال نايجل كلارك، نائب المدير العام للصندوق، إن الإصلاحات التي نفذتها باكستان ساعدت في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي رغم عدة صدمات، من بينها الفيضانات المدمّرة هذا الصيف. ومن المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى 3,2% في السنة المالية المنتهية في يونيو 2026، مقابل 3,0% في العام الماضي، فيما يتراجع التضخم إلى 6,3% بعد أن بلغ 23,4% في 2024.
ودعا كلارك إلى استمرار عمليات الخصخصة وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، إضافة إلى الاستثمار في مشاريع مناخية لمواجهة المخاطر المناخية، ومكافحة الفساد المستشري. من جهته، اعتبر رئيس الوزراء شهباز شريف القرض الجديد دليلاً على جهود باكستان لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي بعد الأزمة المالية التي كادت البلاد خلالها أن تتخلف عن سداد ديونها في 2023.
وتعد باكستان من أكبر المقترضين من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين وأوكرانيا، كما حصلت في يناير على حزمة تمويل بقيمة 20 مليار دولار من البنك الدولي على عشر سنوات.