«الإفتاء» تخصص قسما لحل المشاكل الأسرية والحفاظ على الهوية الاجتماعية
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
تعد دار الإفتاء المصرية هي حجر الأساس بالنسبة للمؤسسات الدينية، في الحفاظ على الهوية الاجتماعية من خلال العمل على حل المشكلات الأسرية والمساعدة في لم شمل الأسرة وتقديم الدعم للأزواج، ولذلك قامت بتخصيص قسم لتلك الأمور للحفاظ على الأسرة المصرية والتماسك المجتمعي.
تحقيق الاستقرار الأسريوأوضحت دار الإفتاء أن القسم عبارة عن خدمة تساعد على تحقيق الاستقرار الأسري، وتعمل على حل المشكلات بين أفراد الأسرة الواحدة، وخاصة مشكلة الطلاق، كما تعمل على الحد من المشاكل الزوجية والاستقرار الأسري وتوعية الشباب غير المتزوج ومساعدته على الاختيارات المناسبة، وخصصت دار الإفتاء خط أرضي وأرقام واتساب للتواصل لعرض المشكلات الزوجية والأسرية وتقديم الاستفسارات.
كما قامت الدار بإنشاء مركز الإرشاد الأسري، الذي يقدم العديد من الخدمات للمواطنين ويجد لهم حلولًا ويرشدهم لما فيه علاج لمشاكلهم بالنسبة للمتزوجين، كما يوضح لهم كيفية الارتباط وأسسه بالنسبة لغير المرتبطين ويضع لهم أسسا لكيفية إقامة أسرة ناجحة، وذلك باستخدام الطرق التوعوية الحديثة من الإرشاد النفسي والشرعي.
أهداف المركز والخدمات التي يقدمهاأولًا: الجانب الإرشادي:
عقد جلسات إرشادية زواجية فردية مباشرة بالتنسيق
ثانيًا: الأهداف التدريبية:
تدريب المقبلين على الزواج- تدريب منخفضي التوافق الزواجي- إعداد مختصين للتعامل مع المشكلات الزواجية
ثالثًا: الدور الاستشاري لمركز الإرشاد الزواجي:
التخطيط ووضع السياسات العامة الخاصة بالأسرة المصرية على المستوى القومي
- تقديم مقترحات بتعديلات تشريعية
- تقديم استشارات للوزارات المعنية والمؤسسات الخاصة
- تقديم استشارات على المستوى العربي والإسلامي والدولي
رابعًا: الجانب التثقيفي:
إعداد كتيبات ورقية وإلكترونية
- إجراء بحوث ودراسات في مجالات الإرشاد الزواجي ورصد ومتابعة الظواهر الخاصة بالأسرة المصرية
- تنظيم لقاءات مع الأسر وطلاب الجامعات والعاملين في الدولة والقطاع الخاص
- تنظيم لقاءات إعلامية وإلكترونية
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حملة الوطن تعزيز الهوية الوطنية والدينية والاجتماعية
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة للعدالة الأسرية.. تأجيل حبس أحد الزوجين لرعاية الأبناء
أعطى قانون الإجراءات الجنائية الجديد مساحة من المرونة للتعامل مع قضايا الأسرة، حيث يسمح بتأجيل تنفيذ عقوبة أحد الزوجين إذا كانا مسؤولين عن طفل لم يبلغ 15 عاما، بما يضمن عدم الإضرار بالأسرة خلال فترة تنفيذ الحكم.
ونص القانون على أنه "إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه". هذه المادة تتيح للمحكمة تأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يعرض حياته للخطر.
كما نص على أنه في حال إصابة المحكوم عليه باضطراب نفسي أو عقلي، حيث تتيح للنيابة العامة أن تندب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين لإعداد تقرير طبي عن حالته.
كما تنص على أن المحكوم عليه يجب أن يخضع للكشف الطبي النفسي كل ستة أشهر، مع إمكانية إيداعه في منشآت الصحة النفسية الحكومية لتلقي العلاج، ويُستنزَل فترة العلاج من مدة العقوبة المحكوم بها عليه.
تأجيل تنفيذ الحكم على أحد الزوجين
ونص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر. وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.
وللنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل.
ولها أيضاً أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره