سبيس 42: مفاوضات لتصنيع أقمار رصد الأرض في الإمارات
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
تخطط شركة "الياه سات" للخدمات الفضائية، التابعة لشركة "سبيس 42" لإطلاق 7 أقمار صناعية، ضمن البرنامج الفضائي الإماراتي لرصد الأرض الذي تم إطلاق أول أقماره "فورسايت 1" في أغسطس الماضي.
وقال علي الهاشمي الرئيس التنفيذي لـ "الياه سات" للخدمات الفضائية في تصريحات لها على هامش حفل بدء التداول على أسهم "سبيس 42"، بعد إتمام الاندماج بين "بيانات" و"الياه سات"، إن هناك مفاوضات لتصنيع الأقمار الصناعية لرصد الأرض، داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يتماشى مع خطط الدولة لدفع عجلة الابتكار والتكنولوجيا الفضائية.
وأكد أن "فورسايت-1" يعد إنجازا هاما، يعزز ريادة دولة الإمارات عالميا في قطاع الفضاء باعتباره أول أقمار البرنامج الفضائي الإماراتي لرصد الأرض، لتنضم الدولة من خلاله إلى أكبر 20 دولة حول العالم، تنشط في مجال تشغيل وإدارة هذه الفئة من الأقمار الصناعية.
وأوضح أن شركة "سبيس 42" ستطلق القمر الصناعي "الثريا 4" قبل نهاية العام الجاري، بينما من المخطط إطلاق قمري "الياه 4" و"الياه 5" في عامي 2027 و2028 على الترتيب.
أخبار ذات صلة
وأشار الهاشمي إلى أن شركة "سبيس 42" باتت كيانا رائدا في مجال تكنولوجيا الفضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتعمل على تلبية الاحتياجات المتطورة بشكل متسارع لقطاع تكنولوجيا الفضاء العالمي، والمساهمة في توفير حلول مُتقدمة في مجال ذكاء الأعمال للحكومات والشركات والمجتمعات.
وذكر أن الإندماج بين "بيانات" و"الياه سات" نقلة كبيرة وتعد الأولي في العالم وتوقع أن تحذو كثير من الشركات حذوهم لتأسيس كيانات كبيرة تدمج بين خدمات الاتصالات الفضائية والتحليلات الجيومكانية الذكاء الاصطناعي.
يذكر أن شركة "سبيس 42" الشركة الإماراتية الرائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء، المدعومة بالذكاء الاصطناعي انطلقت اليوم، بعد الاندماج الناجح بين "بيانات" لحلول التقنيات الجيومكانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وشركة الياه للاتصالات الفضائية "الياه سات"، لحلول الاتصالات الفضائية، بما يواكب الجهود المتسارعة لدولة الإمارات، لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030، واستراتيجية الذكاء الاصطناعي 2031.
المصدر: وكالات
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الياه سات الیاه سات فی مجال سبیس 42
إقرأ أيضاً:
المنتدى الدولي للأمن السيبراني ومكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح يطلقان برنامج تعزيز القدرات في الدبلوماسية السيبرانية
عوض مانع القحطاني – الجزيرة
أطلقت مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح (UNODA) برنامج تعزيز القدرات في الدبلوماسية السيبرانية, الذي يستهدف ممثلي الدول المشاركة في الآلية العالمية للأمم المتحدة المعنية بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في سياق الأمن الدولي؛ حيث انطلقت أعمال البرنامج في مقر الأمم المتحدة بنيويورك تزامنًا مع انعقاد الدورة الموضوعية الأولى للآلية العالمية خلال الفترة من 20 حتى 24 يوليو 2026م.
ويأتي البرنامج في إطار المبادرة العالمية لبناء القدرات الدولية في الفضاء السيبراني التي أطلقتها المملكة العربية السعودية ممثلة بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني، بالتعاون مع مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني (GCF) والشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، وبالشراكة مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة خلال نسخة العام 2025م من المنتدى الدولي للأمن السيبراني.
ويهدف البرنامج إلى تطوير القدرات في الدبلوماسية السيبرانية، والمشاركة الفاعلة في أعمال الآلية العالمية للأمم المتحدة المعنية بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في سياق الأمن الدولي، بما يسهم في توسيع قاعدة المشاركة في الحوار الأممي من الدول الأعضاء نحو صياغة أولويات الفضاء السيبراني، وبما يرسخ مبدأ المسؤولية المشتركة في بناء فضاء سيبراني أكثر أمنًا وصمودًا وازدهارًا للدول والمجتمعات.
وأكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة السامية لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو أن التحديات المرتبطة بأمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ذات طبيعة عابرة للحدود؛ لافتةً إلى أن تعزيز استدامة وفاعلية مخرجات الأمم المتحدة على هذا الصعيد يجب أن تكون قائمة على الشمولية والتعاون.
وأوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني المهندس عبدالرحمن بن محمد آل حسن أن هذا البرنامج هو أول مخرجات المبادرة العالمية لبناء القدرات الدولية في الفضاء السيبراني، التي جاءت تجسيدًا لنهج المملكة الراسخ بأن الاستثمار في الإنسان ركيزة للتنمية والازدهار في المجالات كافة لا سيما الحيوية منها كالأمن السيبراني.
يُذكر أن المبادرة العالمية لبناء القدرات الدولية في الفضاء السيبراني تقوم على عدة مسارات تشمل برامج البحث والتطوير، والبرامج التدريبية، وورش العمل، وتستهدف تنمية مهارات مجموعة واسعة من المستفيدين، ومن ذلك صناع السياسات، وأجهزة إنفاذ القانون، والدبلوماسيون، والمتخصصون في المجال من حول العالم.