الذهب يرتفع وسط زيادة الطلب على الملاذ الآمن
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
ارتفعت أسعار الذهب، الثلاثاء، بفعل الطلب على الملاذ الآمن، جراء التوتر في الشرق الأوسط، وانخفاض عوائد السندات الأميركية.
وبقي المعدن الأصفر يحوم قريبا من المستوى القياسي الذي سجله في الآونة الأخيرة، وذلك بعد أن أشار رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، إلى خفض أسعار الفائدة بوتيرة أقل في المستقبل.
وانخفض العائد على السندات الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات يوم الثلاثاء، مما يجعل الذهب الذي لا يدر عائدا أكثر جاذبية للمستثمرين.
وسجل الذهب الاثنين، أسوأ أداء يومي له في أكثر من أربعة أسابيع بعد أن أشار رئيس الاحتياطي الاتحادي، جيروم باول، إلى أن البنك المركزي من المرجح أن يسعى إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في المستقبل.
وتترقب الأسواق هذا الأسبوع سلسلة من البيانات المتعلقة بالتوظيف والوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، والتي من المتوقع أن تلقي الضوء على مدى قوة سوق العمل الأميركية.
ومن المتوقع أيضا أن يدلي مسؤولون من مجلس الاحتياطي الاتحادي بتصريحات في وقت لاحق الثلاثاء، بالإضافة إلى صدور بيانات عن الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة.
ارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.77 بالمئة إلى 2,654.73 دولار الأونصة، بحلول الساعة 12:41 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2685.42 دولار يوم الخميس الماضي.
وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.63 بالمئة إلى 2,676.65 دولارا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 31.37 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 979.83دولار، وتراجع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 991.36 دولار.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
لماذا تراجعت أسعار السيارات في مصر رغم زيادة الطلب؟
في وقتٍ لطالما شهدت فيه سوق السيارات المصرية صعوداً متواصلاً في الأسعار وتراجعاً مؤلماً في المبيعات، تلوح اليوم في الأفق مؤشرات تحول غير مسبوق.
فمنذ مطلع عام 2025، أخذت الأسعار مساراً هبوطياً مفاجئاً، بالتوازي مع ارتفاع ملحوظ في الطلب على الشراء، وزيادة أعداد السيارات الجديدة المسجلة لدى إدارات المرور، مما أعاد الحيوية إلى سوق خيم عليه الركود لأكثر من ثلاث سنوات.
وهذا التحول اللافت في حركة السوق، لا يعكس فقط تحسناً مرحلياً، بل يدل على تغيرات هيكلية تقودها عوامل محلية وإقليمية، مدفوعة بتوسع الإنتاج المحلي، وعودة الانسيابية إلى حركة الاستيراد.
شهد شهرا أبريل ومايو 2025، بداية مرحلة انتعاش حقيقي في سوق السيارات المصرية، تمثلت في تراجع أسعار السيارات لأول مرة منذ ثلاث سنوات، تراجعت خلالها المبيعات إلى ما دون 50% من مستوياتها عام 2022، وجميع العلامات التجارية للسيارات – الحديثة منها والمستعملة – سجلت تراجعًا في الأسعار تراوح بين 10% و25%.
وسجلت بيانات كبار وكلاء السيارات بعض الطرازات تخفيضات غير مسبوقة، إذ انخفض سعر طراز "ستروين C5" بنسبة 25%، بواقع 240 ألف جنيه، بينما شهدت طرازات تويوتا كورولا ورينو تاليانت تخفيضات تراوحت بين 100 و220 ألف جنيه. وسارت على نفس النهج سيارات هافال وشانجان، بتخفيضات بين 35 و120 ألف جنيه.
عزا موزعون محليون هذا الانخفاض إلى عدة عوامل تراكمت على مدار العامين الماضيين، أبرزها عزوف المستهلكين عن الشراء بسبب تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكلفة المعيشة، ما أدى إلى تراكم مخزون ضخم من السيارات لدى الوكلاء. اليوم، وفي ظل استمرار الإنتاج وتيسير الاستيراد، أصبح من الضروري خفض الأسعار وتصريف المخزون، مدعومين بأنظمة تقسيط ميسرة، وتمديد فترات السداد، وتقليل نسب الفائدة من قبل البنوك.
فتح باب الاستيراد وعودة تدفق المعروضأكد محللون أن قرار الحكومة بفتح باب الاستيراد التجاري أمام الأفراد والشركات، إلى جانب السماح بدخول آلاف السيارات والشاحنات المحتجزة في الموانئ منذ عام 2024 مقابل غرامات مقبولة، كان له أثر مباشر في تزايد المعروض.
كما ساهمت هذه الخطوة في تقليص فجوة الطلب، ما دفع الوكلاء إلى إطلاق حملات ترويجية واسعة بدأت منذ عيد الفطر وامتدت إلى عيد الأضحى، مستهدفة المشترين المحليين والعائدين من الخارج.
ويضيف المحللون أن تحسن سعر الصرف، وتوفر الدولار في البنوك، ساهما بشكل كبير في تيسير استيراد السيارات وقطع الغيار، وهو ما أزال العقبة الأهم التي كانت تحول دون توفر السيارات بالسوق.
سوق متجدد ومؤشرات مبشرة
تشهد سوق السيارات المصرية اليوم نقطة تحوّل فارقة، تؤسس لمرحلة جديدة من التوازن بعد سنوات من الاضطراب السعري والركود.
ومع استمرار الانخفاض في الأسعار، وتوسع التصنيع المحلي، وعودة قنوات الاستيراد، يجد المستهلك نفسه أمام فرصة تاريخية لاتخاذ قرار شراء مدروس، بعيدًا عن موجات الغلاء المتسارعة التي سيطرت على السوق في السنوات الماضية.
وهذا الحراك، وإن كان مرتبطًا بمستجدات اقتصادية داخلية، إلا أنه يحمل في طياته دلالات أوسع، تشير إلى نضج السوق المحلي، وقدرته على التكيف مع المتغيرات، والاستفادة من أدوات العرض والطلب في مصلحة الجميع.
القائد الأعلى للجيش يعقد اجتماعاً موسعاً لمتابعة تثبيت «وقف إطلاق النار»