الأمن الوطني يضبط قرابة مليوني علبة دوائية
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
1 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الثلاثاء (1 تشرين الأول 2024)، ضبط أدوية يصل عدد أنواعها 41 نوعًا مختلفًا ضمنها المهربة ومنتهية الصلاحية في محافظة بابل.
وقال الجهاز في بيان، إنه” في عملية نوعية كشفت عن براعة استخباراتية فائقة، نجحت مفارز جهاز الأمن الوطني المختصة بقضايا الأمن الاقتصادي (الغذائي والدوائي) وبعد استحصال الموافقات القضائية في ضبط أدوية في محافظة بابل يصل عدد أنواعها 41 نوعًا مختلفًا ضمنها المهربة ومنتهية الصلاحية”.
وأشار الجهاز إلى، أنه” بناءً على معلومات مفارزنا الاقتصادية في بغداد ونينوى وميسان وبالتنسيق مع وزارة الصحة ونقابة صيادلة العراق؛ تم ضبط حوالي (1,862,579) علبة دوائية منتهية الصلاحية وأخرى مهربة ومجهولة المصدر، وأكثر من (32) ألف نوع من أدوية متفرقة والقبض على (5) أشخاص متورطين بتهريب الأدوية.
وتابع، ان” الجهاز ضبط أيضًا أكثر من (88) طنًا من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وغير الصالحة للاستهلاك البشري، وجرى إحالة المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القانون.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية