الرهوي يؤكد على إقامة شراكة فاعلة مع مجلس الشورى
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
وأوضح رئيس مجلس الوزراء لدى لقائه اليوم، اللجنة الدستورية و القانونية بمجلس الشورى برئاسة الدكتور محمد عبدالله الكبسي ، أن الشراكة الوطنية مرتكز أساسي للسير في بناء الدولة اليمنية الحديثة وإحداث التغيير في الثقافة السائدة إزاء الوظيفة العامة، لافتا إلى أن هناك نية وإرادة صادقة لدى القيادة الثورية لبناء الدولة ووضع لبناتها الأساسية التي تكفل مواصلة البناء بصورة سليمة متصاعدة.
وعبر عن التقدير للدور الحيوي لمجلس الشورى ومخرجات مختلف لجانه التي ينبغي الاستفادة منها من قبل كافة الوزارات والجهات الحكومية الأخرى، مشيرا إلى أن على جميع الوزارات والجهات الحكومية التعاون مع المجلس ولجانه التخصصية بما يخدم المسؤولية التشاركية في مسار البناء والتغيير.
وكان رئيس اللجنة الكبسي، قد استعرض طبيعة عمل اللجنة والمهام المناطة بها و الدراسات و التقارير التي أنجزتها في عدد من الجوانب المتصلة بنشاط الحكومة وقضايا وطنية وقومية من منظور قانوني.
وأشار إلى أهمية تعزيز مستوى تعاون كافة الوزارات مع لجان المجلس بما يخدم المسئولية التكاملية تجاه برنامج الحكومة والقضايا الوطنية وفقا للتطورات ومقتضيات الفترة الراهنة، وفي المقدمة تمتين التلاحم والصمود في أسناد أبناء الشعبين الشقيقين الفلسطيني واللبناني ومواجهة العدوان الأمريكي الصهيوني.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
رئيس «إسكان النواب»: من المنتظر إدراج قانون الإيجار القديم على جدول أعمال المجلس 29 يونيو الجاري
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإيجارات القديمة قد تم الانتهاء من مناقشته داخل اللجنة، حيث تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ، مادةً مادة، حتى أُقر في مجمله تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة المرتقبة في نهاية يونيو الجاري.
وقال «الفيومي»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي «مصطفى بكري»، عبر برنامج «حقائق وأسرار»، على قناة «صدى البلد»، إن الحكومة قدمت مشروع قانون جديدًا بديلًا للمشروع السابق، بعد الانتهاء من جلسات الحوار المجتمعي وإحالته رسميًا من اللجنة المعنية.
وأوضح «الفيومي» أن لجنة الإسكان ناقشت جميع المواد، واستعرضت التعديلات المقدمة من النواب، مضيفًا: تمت الموافقة على المشروع في مجموعه ومجمله، ومن المنتظر إدراجه على جدول أعمال المجلس في جلسة 29 يونيو الجاري.
وفيما يتعلق بالاعتراضات، أشار الفيومي إلى أن بعض أعضاء المعارضة الوطنية المحترمة أعادوا إثارة تحفظات سبق طرحها خلال جلسات الحوار المجتمعي، وعلى رأسها التخوفات الدستورية المرتبطة بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2002 بشأن الامتداد القانوني للجيل الأول من المستأجرين.
وأكد «الفيومي» أن الموقف القانوني للمشروع سليم دستوريًا ولا يشوبه تعارض مع الأحكام القضائية السابقة، مضيفًا أن البرلمان يسير في خطوات مدروسة لضمان الخروج بقانون يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويحترم العدالة الاجتماعية والدستورية.
اقرأ أيضاًرئيس مجلس النواب يعقد لقاءً مُوسعا مع السفراء المنقولين لرئاسة البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج
مجلس النواب يوافق على مشروع الموازنة الجديدة
رئيس مجلس النواب ينتقد غياب وزيري المالية والتخطيط عن جلسة مناقشة الموازنة
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن